والمعروف أن هذين العالمين قد قوبلا بالإنكار الشديد من جمهور المسلمين، وأقيمت عليهما الحجة ببطلان مذهبهما، واستتيبا فرجعا عن أقوالهما، بل وكتبت محاضر باستتابتهما بحضور العلماء.
فالأصل في الحرية في القراءة أن تكون مقيدة بالأثر والرواية، وصحة النقل، وبالاعتماد على المشافهة، فللقارئ أن يختار ما يشاء من القراءات في حدود المقبول المتواتر منها، وليس له تغيير شيء منها. بل عليه التقيد بما نقل منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما نقلته من قول ابن حجر أن الصحابة كانوا يقرأون بالمترادف ولو لم يكن مسموعاً؟ فإن ابن حجر رحمه الله ممن توسع في شرح حديث الأحرف السبعة في فتح الباري كثيراً وأتى فيه بنفائس قل أن تجدها مجتمعة عند غيره. ومنها جمعه الروايات لاختلاف القراء في سورة الفرقان ومحاولته العثور على سبب الخلاف بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهم في القصة المشهورة، ويا حبذا لو ناقش هذه النقطة أحد الباحثين على صفحات هذا الملتقى.
وأما قول ابن حجر ذلك فقد قاله على سبيل الايراد على القول الذي حققه وهو عدم جواز ذلك، حيث قال بعد أن نقل كلاماً لأحد العلماء من كتاب أبي شامة المقدسي وهو قوله: أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة، ولما كان فيهم من الحمية، ولطلب تسهيل فهم المراد. كل ذلك مع اتفاق المعنى. وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة ... وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا منهم.
قلت - أي ابن حجر:وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، أي إن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته، بل المراعى في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم).
ثم أورد ابن حجر إيراداً هو الذي ذكرته – حفظك الله – عنه فقال: (لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً له).
وذكر أن ذلك كان سبباً في إنكار عمر على ابن مسعود قراءة (حتى حين) بقوله: (عتى حين). وكتب عمر إليه: إن القرآن أنزل بلغة قريش ولم ينزل بلغة هذيل، فأقرأ الناس بلغة قريش ولا تقرءهم بلغة هذيل. وكان ذلك قبل جمع عثمان كما هو ظاهر.
وقد أجاب ابن عبدالبر قديماً على هذا بأن هذا يحتمل أن يكون من عمر على سبيل الاختيار، لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا يجوز. قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيما أنزل.
وأجاب أبو شامة المقدسي على ذلك بقوله: ويحتمل أن كون مراد عمر، ثم عثمان بقولهما (نزل بلغة قريش) أن ذلك كان أول نزوله، ثم إن الله تعالى سهله على الناس فجوز لهم أن يقرأوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين).
وهذا ظاهر فإن الأحاديث التي وردت في إباحة قراءة القرآن على سبعة أحرف كلها وردت في المدينة بعد الهجرة، وأما في مكة فلم تكن مباحة، لاتحاد الدار واللسان، فهشام بن حكيم وأبوه رضي الله عنهما من مسلمة الفتح، وكذلك حديث أضاة بني غفار الذي رواه أبي بن كعب، وأضاة بني غفار على الصحيح موضع بالمدينة.
والذي دفع عمر إلى الإنكار على هشام بن حكيم - مع أنهما من قريش ولغتهما واحدة -هو أن عمر قد قرأ سورة الفرقان من قبل، وظن أن تأخر إسلام هشام بن حكيم كان سبباً في جهله بالقراءة. وربما يكون أول سماع عمر لحديث الأحرف السبعة هو ذلك الوقت.
وقد ردد هذا القول المستشرق جولد زيهر كذلك كعادته في تتبع الشواذ من المسائل، ومثل لذلك بمثال، وهو قوله تعالى: (نفس عن نفس) حيث قرأ أبو السرار الغنوي (نسمة عن نسمة).
وهذه قراءة شاذة، لم تثبت قرآنيتها. وقارئها أبو السرار الغنوي من الذين لا يؤخذ لهم في القرآن برأي، ولا يعد قولهم حجة.
ووأود أن أشير هنا إلى مسائل:
¥