[أبحث عن مصادر لهذه القواعد أو بعضها]
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام:
هذه بعض القواعد والضوابط التي وقفت عليها، أحتاج لتوثيقها من مصادرها،
وقد بحثت عنها في بعض الكتب فلم أجد إلا القليل (والذي وجدته كان بمعناه لا بلفظه)
لعلكم تتفضلون عليَّ بما يفيدني ولو في بعضها وجزاكم الله خيرا وأعانكم وسددكم
1.
الإبْرَاءُ تَمْلِيكُ مَا فِي الذِّمَّةِ أوْ إسْقَاطٌ.
2.
إِذَا ادَّعَى مَا يُوْجِبُ سُقُوْطَ مُقْتَضَى الدَّلالَةِ لا يُسْمَعُ.
3.
إِذَا أُسْقِطَ أَصْلُ المَالِ بَطَلَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الرِّفْقِ
4.
إِذَا ظَهَرَ العَيْبُ يَثْبُتُ الخِيَارُ
5.
َإِذَا كَانَ السَّبَبُ مُجْتَهَدَاً فِيْهِ افْتَقَرَ إِلَى حُكْمِ الحَاكِمِ.
6.
اسْتِئجَارُ المَنْفَعَةِ بِالمَنْفَعَةِ جَائِزٌ.
7.
اسْمُ العَقْدِ إِذَا كَانَ مُشْتَقَّاً مِنْ مَعْنَىً لا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِ مُقْتَضَاهُ
8.
الاعْتِبَارُ فِي الكَفَّارَاتِ بِوَقْتِ الأَدَاءِ.
9.
الاعْتِيَاضُ عَنِ المُسْلَمِ فِيْهِ غَيْرُ جَائِز
10
الأَعْيَانُ تَقْبَلُ الهِبَةَ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لا يَقْبَلُ الهِبَةَ
11
الأَفْعَالُ تَحَقُّقُهَا بِوُجُودِهَا.
12
أَقْرَبُ عِوَضٍ إِلَى المُسْقَطِ مِثْلُهُ
13
البُضْعُ لا يَجْرِي مَجْرَى الأمْوَالِ.
14
البَيِّنَةُ لا يُقْضَى بِهَا لِلْغَائِبِ
15
الحَقَائِقُ مَهْمَا وُجِدَتْ أَوْجَبَتْ أَحْكَامَهَا.
16
الحُقُوْقُ لا تَقْبَلُ النَّقْلَ إِلَى الغَيْرِ
17
الحُكْمُ إِذَا ثَبَتَ بِعِلَّةٍ زَالَ بِزَوَالِهَا.
18
حُكْمُ الثَّمَنِ حُكْمُ المَبِيْعِ
19
الدِّمَاءُ يَغْلِبُ فِيْهَا الْحَقْنُ.
20
الدَّيْنُ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبٍ لا يَنْفَسِخُ السَّبَبُ بِالمَوْتِ
21
الرُّخَصُ لا يُتَعَدَّى بِهَا مَوَاضِعُهَا
22
شَرَائِطُ العَقْدِ تُعْتَبَرُ فِي حَقِّ المُتَعَاقِدَيْنِ
23
طَلَبُ البَرَاءَةِ لا يَكُوْنُ إِلا بَعْدَ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ بِالحَقِّ
24
عَقْدُ البَيْعِ لا يَنْعَقِدُ عَلَى المَجْهُوْلِ
25
العُلْوُ تَابِعٌ لِلسُّفْلِ
26
القَابِضُ وَالدَّافِعُ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الجِهَةِ كَانَ القَوْلُ قَوْلَ الدَّافِعِ
27
قَوْلُ الإِنْسَانِ فِي دَعْوَى الوَكَالَةِ مَسْمُوْعٌ فِي المُعَامَلاتِ
28
كُلُّ حُكْمٍ يُعَلَّقُ بِالمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى.
29
لا تَصْلُحُ الصِّفَاتُ أَنْ تُجْعَلَ أَعْوَاضَاً
30
لا فَرْقَ فِي الحُكْمِ بَيْنَ التَّعَذُّرِ مَعَ بَقَاءِ المَحَلِّ، وَبَيْنَ التَّعَذُّرِ مَعَ فَوَاتِ المَحَلِّ
31
لَفْظُ العَقْدِ إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ يُعْتَبَرُ المَعْنَى
32
لِلدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ حُكْمُ المَالِ
33
المَبِيْعُ إِذَا تَعَيَّبَ فِيْ يَدِ البَائِعِ قَبْلَ القَبْضِ ثَبَتَ الخِيَارُ
34
مُجَرَّدُ الهَوَاءِ لا يُقَابَلُ بِالعِوَضِ لأَنَّهُ تَابِِعٌ
35
المُسْتَفَادُ بِالعَقْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلا دَيْنَاً لا يَجُوْزُ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ
36
المَضْمُوْنُ له إِذَا أَحَالَ إِنْسَانَاً عَلَى المَضْمُوْنِ عَنْهُ بَرِئَ الضَّامِنُ
37
مُطْلَقُ النَّذْرِ نَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبَاتِ الشَّرْعِ.
38
مُطْلَقُ النَّذْرِ يُطْلَقُ عَلَى أَقَلِّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ
39
المِلْكُ لا يَزُوْلُ عَنِ الأَعْيِانِ بِلَفْظِ التَّرْكِ
40
مَنْ عَلِيْهُ حَقٌّ لا تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ جِهَةُ القَضَاءِ، بَلْ هُوَ إِلَى اخْتِيَارِهِ
41
مَنْ مَلَكَ ظَاهِرَ الأَرْضِ مَلَكَ إِلَى تُخُوْمِهَا
42
مُوْجِبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ فَحَسْبٌ.
43
النَّسَبُ مَبْنَاهُ عَلَى الاحْتِيَاطِ
44
النُّكُولُ وَرَدُّ اليَمِينِ بِمَنْزِلَةِ الإقْرَارِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ البَيِّنَةِ
45
يَدُ الوَكِيْلِ يَدُ أَمَانَةٍ
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:56 م]ـ
أنظر شرح القواعد الفقهية للزرقا
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 04:41 م]ـ
راجع موسوعة البورنو ففيها عزو للمصادر،،،
ـ[الأسيف]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:28 ص]ـ
راجع تطبيقات على قواعد الفقه عند المالكية
للعلامةد. الصادق الغرياني