ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 08, 06:06 م]ـ
1 - القول حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. فلم ينفرد أحمد بنقل الإجماع
2 - الإمام أحمد معروف بكثرة اطلاعه وشدة ورعه في نقل الإجماع
3 - كلامه مفصل، فيقول: «هذا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة». أي نقل هذا عن: النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وعن أصحابه رضوان الله عليهم، وعن التابعين، ثم عن أشهر أئمة الأمصار من أتباع التابعين في الحجاز والعراق والشام ومصر.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[16 - 11 - 08, 11:09 ص]ـ
قال البخاري في جزئه:
فإن احتج فقال: إذا أدرك الركوع جازت فكما أجزأته في الركعة كذلك تجزيه في الركعات
قيل له: إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمر والذين لم يروا القراءة خلف الإمام
فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة:" لا يجزيه حتى يدرك الإمام قائما"
وقال أبو سعيد وعائشة رضي الله عنهما " لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن"
وإن كان ذلك إجماعا لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه.
وقال علي بن عبد الله: إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائما
وقال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة وكذلك قال عبد الله بن الزبير
وفي لفظ إذا نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة
ولفظه عند ابن أبي شيبة "إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة"
وظاهر صنيع البخاري والبيهقي أنه في الجهرية والسرية
قال الشافعي: لا تجزئ صلاة المرء حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما كان أو مأموما كان الإمام يجهر أو يخافت فعلى المأموم أن يقرأ بأم القرآن فيما خافت الإمام أو جهر قال الإمام الربيع: وهذا آخر قول الشافعي رضي الله عنه سماعا منه وقد كان قبل ذلك يقول: لا يقرأ المأموم خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه ويقرأ فيما يخافت فيه زاد على هذا في كتاب البويطي فقال: وأحب إلي أن يكون ذلك في سكتة الإمام.
وقياس قول الشافعي أن يقول بما قال به البخاري من عدم الإدراك بالركوع لكنه استثنى ذلك للآثار وموضع الضرورة
قال البيهقي:
وأما الشافعي رحمه الله فإنه يجعله مدركا للركعة بإدراك الركوع لما فيه من الآثار عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير مع ما روينا فيه من حديث أبي بكرة وروينا فيه من المرسل والله أعلم ولا يدخل سقوط القراءة عن المأموم بإدراك الركوع على ما قلنا لأن ذلك رخصة ورد بها الشرع فلا يقاس عليها وهذا معنى قول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ولو كان في ذلك إجماع لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 11 - 08, 06:46 م]ـ
بين الحافظ في الفتح (في الموضع المشار إليه أعلاه) ضعف تلك الروايات
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[16 - 11 - 08, 07:02 م]ـ
أَرى أُمَّتي لا يُشرِعونَ إِلى العِدا * رِماحَهُمُ وَالدِّينُ واهي الدَّعائِمِ
أَتَهويمَةً في ظِلِّ أَمنٍ وَغِبطَةٍ * وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلَةِ ناعِمِ؟!
ليتك تشرح المعنى
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 10:34 م]ـ
لا إشكال ــ إن شاء الله تعالى ــ وذلك أن أحمد بن حنبل رحمه الله كان يرد على البخاري وشيخه ابن المديني ــ عصرييه ــ اللذين خرقا الإجماع إذ زعما أن من لم يقرأبفاتحة الكتاب في صلاته إماما كان أو مأموما في السرية والجهرية كانت صلاته باطلة غير مجزئة، وهو حكم لم يقل بإطلاقه أحد من المتقدمين.فالحكم ببطلان صلاة من لم يقرأبفاتحة الكتاب هو الأمر الذي أنكره أحمد رحمه الله تعالى ونقل الاجماع على خلافه (. ... ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة)
ـ[الزقاق]ــــــــ[17 - 11 - 08, 09:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزى الله خيرا الإخوة الذين يبنوا شذوذ القول وقوة الإجماع المحكي.
وأنبه إخوتي الغيورين على العلماء أني لم لم أبدع ألئك المجتهدين الأعلام هيهات ومن أكون حتى أرتقي ذلك المرتقى الصعب. وإنما أصر على تبديع نابتة نبتت في قطرنا المغربي المالكي وأخذت تبث مثل هذه المسائل الشاذة, توسو س بها على العامة, لا لشيء إلا لتعلق ضعاف العقول بالغرائب.
والله عزَّ وجل أعلم.
وأستغفر الله لي ولكم.
ـ[ساعي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 06:35 م]ـ
نقاش علمي وطرح بناء
جزاكم الله خيرا أجعين
¥