بهما نقول قياس لأ لأن ذلك ثبت بالنص ونقول حصول الإفطار بالجلوكوز.
أحيانا -أيها الإخوة- قد يحتج أحد مثلا بقاعدة ويكون احتاجه بها في غير محله ونذكر مثالين على هذا وهو يعني ذكرهما مما يفيد إن شاء الله.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:50 م]ـ
احتج بعض العلماء بقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا احتج بها على وجوب الزواج، طبعا قبل هذا نقول إنه فيه قاعدة أصولية مشهورة؛ وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، والصحيح أن نقول: إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضاده إذا تكرر هذا وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأضاده.
فبعض العلماء أراد أن يستدل على وجوب الزواج بقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فيقول في عرضه وجه استدلال، يقول: إن الله -سبحانه وتعالى- نهى عن الزنا، والنهي عن الشيء أمر بضده وهو الزواج طبعا، هناك أحاديث وردت في الحث على الزواج، "يا معشر الشباب" لكن من باب يعني الاستدلال من طريق آخر فهل هذا الاستدلال صحيح؟ لأ عند التحقيق غير صحيح لماذا؟ لأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضاده فهو صحيح أن الآية نهي عن الزنا والنهي هنا أمر بأحد أضاده، فهو المكلف مأمور إما بالزواج وإما بالتعفف وإما بالتسري وإما إن كان هناك حالة أخرى تمنع من الزنا فهو أيضا يعني تكون حالة رابعة، لكن كون نقول: إن النهي عن الشيء أمر بهذا لا ما يعني.
أيضا مثال آخر هناك قاعدة عند الأصوليين أيضا مشهورة أيضا وهي أن الأمر بعد الاستئذان ما حكمه؟ أنه يفيد الإباحة مثال ذلك لو أن إنسان مثلا طرق عليك الباب فقلت له من قال أنا فلان، قلت ادخل، كلمة ادخل صيغة أمر، هل معناها أنه يجب عليه ولا معناها أنك أبحت له وأذنت له بالدخول، أذنت له ولو أن مثلا طالبا من الطلاب أو مدرس في الفصل استأذن فقال المدرس له أخرج فكلمة أخرج الصادرة من المدرس تدل على ماذا، الإباحة يعني أذنت لك بالخروج لكن لو جلس الطالب وما خرج لا حرج في هذا فالعلماء يقولون أن الأمر بعد الاستئذان يدل على الإباحة فبعض العلماء أتى أو أراد أن يطبقها على حديث جابر بن سمرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم، قال: لا، قال أنصلي في معاطن الإبل، قال لا قال أنصلي في مرابض الغنم، قال نعم - فقال: , أنتوضأ من لحوم الإبل - قال: أمر بعد استئذان فمعناه أنه يفيد الإباحة لكن عند التحقيق، هل هذا التطبيق صحيح لأ غير صحيح لماذا؛ لأن السؤال يعني هل يجب علينا الوضوء؟ هل يجب علينا الوضوء من لحوم الإبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، والقاعدة الفقهية الأخرى أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم، يجب عليك الوضوء من لحوم الإبل، فإذًا التطبيق في هذه الحالة لا يستقيم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:52 م]ـ
التجديد في أصول الفقه
بقي معنا الإشارة -أيها الإخوة- إلى ما يسمى بالتجديد في أصول الفقه، نسمع أحيانا مثلا دعاوى بالتجديد أو بطرح التجديد في أصول الفقه، إما في المجلات أو في جرائد أو أحيانا يعني في بعض وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية وغيرها مثلا، أو مثلا في بعض رسائل صغيرة تؤلف فكأنهم يعني يلحون بالتجديد في أصول الفقه، فما الحكم في ذلك؟، اللي هو موضوع التجديد في أصول الفقه.
قبل هذا نقول: لماذا يعني يقصد أصول الفقه بالذات بمطالبة التجديد؟ لماذا يعني علم الفقه قليلا، نسمع أنهم يقولون: جردوا علم الفقه أو علم مثلا العقيدة أو علم التفسير أو علم المصطلح أو علم لكن أصول الفقه بالذات يعني كثير لماذا أولا لأن يعني يظهر علم أن الذين يعني يقولون بالتجديد في أصول الفقه على ما يقصدونه هم وما يجدونه؛ لأن تجديد أصول الفقه هو مفتاح لتغيير الأحكام إذا يعني خفض من درجة الدليل أو قوي دليل آخر أو ألغي دليل فمعناها أن الأحكام التابعة لهذا الدليل قد تتغير، هذا اللي يظهر -والله أعلم- أن المطالبة بالتجديد إنها يعني سببها عند من يقولون بذلك ويقصدونه، يبدو أنه هذا وهذا باطل لكن نحن نقول أن التجديد أمر مجمل كلمة التجديد أمر مجمل، فلا بد أن يسأل الإنسان عن الأمور المجملة، نقول: ماذا تقصد؟ ما الذي تقصده بالتجديد؟
إن كان -والله- مراده بالتجديد يعني إحياءإن كان -والله- مراده بالتجديد يعني إحياء مثلا ما اندرس مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر طيب، هذا التجديد مطلوب إذا كان إحياء ما اندرس مثلا منها أو مثلا من الأحكام الشرعية اندرست الثابتة، اندرست والمطلوب مثلا إحياؤها، هذا أمر طيب؛ ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -نسميه المجدد وإن كان المقصود مثلا بالتجديد تغيير طريقة التعليم مثل كونه نظما، نجعله متنا أو متنا، نجعله نظما أو تغييرا مثلا نقدم هذا على هذا أو نجعله على هيئة قواعد أو نمزج القواعد مثلا بالفروع الفقهية مما يحقق استفادة للطلاب مع المحافظة على المضمون لا بد من هذا، نقول: هذا أمر أيضا واسع ولا حرج فيها، لكن إذا كان التجديد المقصود به مثلا إلغاء بعض الأدلة أو مثلا تقوية دليل على حساب دليل آخر مثلا أو إلغاء شروط لدليل مثلا، اشترط علماء الأصول فيلغي مثلا بعضها بدون مستند فلا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال ولا يوافق عليها مثال ذلك.
¥