أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

بقي معنا يا إخوان الاستثناء من الاستثناء، هذه ما ذكرها المؤلف، الاستثناء من الاستثناء، لو قال إنسان مثلا: له عليّ عشرة، أو له علي عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا اثنان، فكم يلزمه في هذه الحالة؟ له عليّ عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا اثنان، كم يلزمه؟ الشيخ .. لا، لا بد يلزمه شيء، الطريقة في هذا يا إخوان، الطريقة في هذا الاستثناء من الاستثناء أننا نحسب الأخير نقول: اثنان من أربعة، الأخير يبقى اثنان، اثنان من ستة؟ يبقى أربعة، أربعة من عشرين؟ يبقى ستة عشر، فيلزمه ستة عشر في هذه الحالة، واضح وللا غير واضح؟ إذا قال له علي مثلا عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا أربعة، نبدأ من الأربعة، نقول: أربعة من ستة؟ يبقى اثنان، اثنان من ثمانية؟ يبقى ستة، ستة من عشرين؟ يبقى أربعة عشر، وكل ما تغيرت الأرقام تغير العدد، قبل قليل كانوا ستة عشر والآن صار أربعة عشر؛ لأن غيرنا الأرقام.

واضح وللا غير واضح؟ الذي ما اتضح له يقول ما اتضح لي، نعم يا شيخ، نعم، إذا قلنا سواء قلنا الاثنين أو الأربعة، يعني كل شيء بحسابه، إذا قلنا له عليّ عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا أربعة، فيكون أربعة من ستة، كم الباقي؟ اثنان. اثنان من ثمانية، كم الباقي؟ ستة. ستة من عشرين، كم الباقي؟ أربعة عشر. فيكون يلزمه في ذمته أربعة عشر.

هذا هو القول الصحيح في المسألة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فلاحظوا هذا الاستثناء من استثناء، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قال: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ

فنقول آل لوط، نقول: القوم المجرمون إلا آل لوط إلا امرأته، المعنى بهذا الشكل القوم المجرمون، سيهلك القوم المجرمون إلا آل لوط إلا امرأته، فإلا امرأته، امرأته مستثناة من ماذا؟ من آل لوط، من آل لوط، ما استثناها من القوم المجرمين؛ لأنه لو استثناها من القوم المجرمين ماذا يكون حكمها؟ تكون ناجية وهي هالكة، فامرأة لوط مستثناة من قوم لوط، وقوم لوط مستثنون من ماذا؟ من المجرمين، من القوم المجرمين، مثل لما قلنا: له علي عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا أربعة، كل واحد مستثنى من الذي قبله، واضح وللا غير واضح؟ الدليل يا إخوان.

بقي معنا أيضا الاستثناء من الجمل، الاستثناء من الجمل، هل يعود على الجميع وللا يعود على الأخير كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً هذه الجملة الأولى. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا هذه الجملة الثانية. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هذه الجملة الثالثة. يعني الجملة الأولى آمرة بجلدهم، الجملة الثانية ناهية عن قبول شهادتهم، الجملة الثالثة مخبرة بفسقهم، ثم قال: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فإن الذين تابوا يعود على الجميع وللا يعود على الأخيرة؟ الصحيح أنه يعود على الجميع إلا إذا منع مانع، الصحيح أنه يعود على الجميع إلا إذا منع مانع، فبالتالي ما يعود على مسألة، ما يعود الأمر بالجلد؛ لأنه حتى لو تاب القاذف فإنه لا يسقط عنه الحد؛ لأن الحد لغيره، الحد حق لغيره ليس له، وبالتالي حتى لو تاب القاذف كما في الجملة الأولى هذا بالإجماع لا يسقط عنه الحد، بل يسقط بالتوبة.

بقي مسألة قبول التوبة، مسألة الوصف بالفسق يعود الاستثناء عليهم جميعا، فبالتالي إذا تاب القاذف على القول الصحيح فإنه تقبل شهادته، وينتفي عنه وصف الفسق.

نعم يا شيخ ..

تقدم الشرط المخصص على المشروط

والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم.

¥