أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

نعم، فإن تخصيص الكتاب بالسنة جائز على رأي المؤلف الشارح، ولكن نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز، وكما أوضحنا كما أن التخصيص نسخ الكتاب بالسنة جائز فكذلك نسخ الكتاب بالسنة جائز، نعم.

لكن لماذا قال المؤلف بأن التخصيص أهون من النسخ؟ ما وجه كونه أهون؟ نعم الشيخ، نعم الشيخ، أي نعم، الإخوان اتفقا على أن التخصيص رفع البعض، والنسخ رفع الكل، ثم أيضا أمر آخر يعني أن دلالة العام، طبعا فيها خلاف مسألة دلالة العام على -يعني- على بعض أفراده على كل المعنى قطعية، وعلى بعض أفراده ظنية، فلما كانت أفراده ظنية أمكن أن يخص بخبر الآحاد، والمسألة فيها خلاف، مسألة دلالة العام.

نعم يا شيخ ..

هل الفعل ينسخ القول

ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد؛ لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك؛ لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة، هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد.

نعم، لمَّا كان -يعني- محل النسخ ليس يعني هو الحكم يقول: فإنه يجوز في هذه الحال نسخ المتواتر بالآحاد.

بقي معنا الإشارة أيها الإخوة إلى أن هل الفعل ينسخ القول؟

قال العلماء: نعم، فإنه إذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرا على خلاف دليل شرعي، فإنه في هذه الحالة يكون فعله ناسخا لهذا الأمر.

ومثال ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أنه رجم ماعز ولم يجلده، دل على أن حكم الرجم بالنسبة للزاني المحصن منسوخ، هذا على قول بعض أهل العلم، النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على أن حكم الجلد في حق الزاني المحصن منسوخ.

بقي معنا هل يثبت حكم النسخ قبل البلاغ أم لا يثبت؟

قال العلماء: لا يثبت حكم النسخ إلا بالبلاغ. إذا بلغهم الحكم في هذه الحال يثبت في حقهم النسخ؛ ولهذا أهل قباء لم يؤمروا بإعادة الصلاة التي صلوها، أو صلوا جزءًا منها مستقبلين بيت المقدس، لم يؤمروا، فلما لم يؤمروا بالإعادة، دل على أن ما ثبت الحكم في حقهم إلا بعد أن بلغهم. لما بلغهم استداروا، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى جهة إلى جهة الجنوب، جهة الكعبة (القبلة)، وأتموا صلاتهم، فجزء من الصلاة التي صلوها كان إلى بيت المقدس، وجزء من الصلاة التي بلغ بعدما بلغهم النسخ اتجهوا إلى الكعبة.

نعم يا شيخ.

فصل في التعارض
فصل في التعارض: إذا تعارض نصان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين.