أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية؛ لأنها محل نظر ...

يلاحظ مسألة أن الإجماع لا بد أن يكون ... الإجماع الذي لا يجوز مخالفته، لا بد بأن يكون على أمر شرعي، لو أجمعوا على مسألة نحوية، هل تأخذ حكم المسألة الشرعية؟ لا، لو أجمعوا على مسألة نحوية ثم رجعوا عن إجماعهم، جاز. ولهذا أحيانا بعض العلماء يستدلون مثلا على مسألة ليست شرعية، كما ذكر الإسنوي وغيره، قالوا بالإجماع على أن الشافعي -رحمه الله- هو أول من دوّن علم الأصول، أنها بالإجماع على أن الشافعي -رحمه الله- هو أول من دوّن علم الأصول، كونه أول من دون علم الأصول، ليست أمرًا شرعيا، كونه أول من دون ليست أمرا شرعيا؛ فبالتالي ما يحتاج إلى الإجماع في مثل هذه الحالة، لو تبينت من بعد أن فلانا مثلا غيره -يعني دون علم الأصول- وسبقه، أمكن الرجوع إليه، فهو ليس من الإجماع الذي لا تجوز مخالفته، إنما الذي لا تجوز مخالفته إذا كان إجماعا، على أمر شرعي. نعم

حجية الإجماع

ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية؛ لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجتمع أمتي على ضلالة رواه الترمذي وغيره.

الحديث فيه كلام كثير لأهل المحدثين، والشيخ محمد الألباني -رحمة الله عليه- حسّن هذا الحديث. نعم.
الإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده
والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه، والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، وفي أي عصر كان ...