[الأمر بعد الإستئذان ماذا يفيد " ادخل وشارك "]
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 07:14 م]ـ
السلام عليكم
من المباحث المهمة في اصول الفقه مسألة الأمر بعد الاستئذان مثل سؤال الصحابة للنبي عليه السلام (انتوضأ من لحوم الابل قال: توضؤا من لحوم الابل) او كما قال. فأمر النبي عليه السلام جاء بعد استفسار واسئذان. فالشافعية مثلا يرون انه للاستحباب لأنه لو كان واجبا لما انتظر عليه السلام سؤالهم حتى يبين لهم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 07:41 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته
المسألة المذكورة مبنية على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة على الأقل عند الشافعية لكن ما هو تقدير السؤال: هل هو هل يجوز أن نتوضأ من لحم الابل أو هل يجب أن نتوضأ من لحم الابل؟
على تقدير الاول الامر للاستحباب و على تقدير الثاني الامر للوجوب و الثاني اقرب بدليل أن رسول الله عليه الصلاة و السلام لما سئل عن الوضوء من الغنم؟ قال {إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ}
فزاد بيانا و هو الاباحة فلو كان الأمر بعد الاستئذان يفيد الاباحة لأجاب عليه الصلاة و السلام عن الوضوء من لحم الغنم كالجواب من لحم الابل.
و من قبيل ذلك {يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد} فهل يفيد ذلك الوجوب ام الاستحباب؟
الراجح في المسألة ان الأمر بعد الاستئذان للاباحة لأن الاستئذان دليل حظر الشيئ قبله فكان الجواب من باب الامر بعد الحظر و الامر بعد الحظر يفيد الاباحة لكن يجب اثبات وجود الاستئذان فان قال احد هل ادخل فقلت نعم فهذا للاباحة لا للوجوب أما حديث الوضوء من لحم الابل فجاء بصيغة أنتوضأ و ليس هل نتوضأ فلفظ أنتوضأ يخفي وراءه فعل تقديره هل يجب علينا الوضوء لعلمهم بالاباحة في مثل هذا الامر فلا يكون للسؤال معنى ان لم يكن للوجوب و يؤكد ذلك سياق الحديث و الله أعلم
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:25 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك اخ عبدالرحمن ولكن هناك شيئا مهما وهو ان القائلين بأن الامر بعد الاستئذان للوجوب احتجوا بدليل قوي كما رأيت انا وهو القاعدة الشرعية المعروفة (السؤال معاد في الجواب) فهذه القاعدة تبطل مراد الاباحة من هذا الامر.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:34 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
و فيك بارك الله أخي الكريم
قاعدة السؤال معاد في الجواب لا تثبت الا حكم السؤال و بما أن السؤال لا يدل على الوجوب فإعادته في الجواب لا تدل عليه ايضا مثال ذلك لو قلت لك هل أدخل فتقول لي أدخل فهل نفهم من ذلك وجوب الدخول أو الجواز فقط؟ بالطبع نفهم الجواز فقط و ان كان السؤال معاد في الجواب اذن الجواب يأخد حكم السؤال فان كان السؤال بمعنى هل يجب ان افعل كذا دل على الوجوب و ان كان بمعنى هل يباح لي كذا دل على الاباحة فيرجع الترجيح للقرائن و بما أن الأصل براءة الذمة و عدم ايجاب شيئ الا بدليل بقينا على الاباحة حتى يأتي دليل يرجح الوجوب.
و القاعدة ذكرها السيوطي في الاشباه و النظائر و هو شافعي و الشافعية لا يقولون بالوضوء من لحم الجزور فلو كان في القاعدة دليل لأخدوا بها
اذن حديث الجزور تطبق فيه قاعدة السؤال معاد في الجواب لأن السؤال سؤال وجوب تقديره ايجب علينا الوضوء و لو كان تقدير السؤال ايستحب لنا لما وجب , اذن حديث الجزور حالة خاصلة لا يثبت فيها الاستئذان فلا يمكن أن تستعمله في هذا الموضوع.
بالنسبة للشافعية يجاب عليهم بذلك أن حديث الجزور ليس من باب الاستئذان انما من باب السؤال عن الوجوب و يدل على ذلك سياق الحديث فهو ليس محل تطبيق قاعدة الامر بعد الاستئذان.
و الله أعلم
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:49 م]ـ
السلام عليك اخي عبدالكريم
لقد افدت ولله الحمد وجزاك الله خيرا.
ويدل على ما قلت ان الامر بالوضوء من لحم الجزور للوجوب أنه ثبت عن النبي عليه الاسلام ان آخر الأمرين منه كان ترك الوضوء مما مسته النار، على خلاف اصولي في ذلك لأن البعض ذهب الى انه عام مخصوص.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:02 م]ـ
يدل على ذلك أيضاً حديث البراء بن عازب و هو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (توضئوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم) و الأمر يفيد الوجوب و الله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:49 ص]ـ
إن كان لي من إضافة هو أن صاحب المراقي نظم المسألة و الخلاف فيها بقوله:
والأمر للوجوب بعد الحظل ** وبعد سؤل قد أتى للأصل
أو يقتضي إباحة للأغلب** إذا تعلق بمثل السبب
إلا فذي المذهب والكثير**له إلى إيجابه مصير
وفُسر قوله (بعد سؤل): أي بعد استفهام أو استئذان
وقد استُشكل في (نثر الورود) التفصيل الذي في البيت الثاني، إذ كلتا الحالتين تدل على الإباحة.