تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيقال: الاعتبارات التي ذكرت قد توجد وقد لاتوجد، فمتى وجدت اشترك فيها حكم القراءة والواحدة والتلفيق، لا لأجل التلفيق أو القراءة بل لتلك الاعتبارات فالحكم منوط بها لابغيرها.

قلتم جواباً عن قولي: والطريف أن بعضهم يدخل في دور فيجعل حجته على المنع ما حاصله زعم المنع! فيجعل هذا التلفيق الصحيح سبيلاً للافتتان:

"اولا لم نتفق على ان التلفيق صحيحٌ

ثانيا الحجة على المنع موجوده باستقراء اقوال المانعين وادلتهم وحتى المجيزين بشرط مثل ابن الجزرى صرح بان هذا اذا كان على سبيل الروايه فهو كذب فتامل"

نعم لم نتفق، لكن لايصح أن تحتج على مخالفك القائل بجوازه بعدم صحته في اعتقادك، ولا بقول فلان وقد خالفه الأعلام.

أما أدلة المانعين فلم نجد لهم على المنع دليلاً واحداً مسلماً وإلاّ لانتهى الأمر.

أما كلام ابن الجزري فلا أدري ما وجه إقحامه هنا، وهو شاهد عليك في الجواز موافق لشيخ الإسلام وإنما منعه في الرواية، أو إن حصل إخلال بالمعنى، وقد بينت لك أن هذا لا اختصاص للتلفيق به بل يشمل حتى الرواية الواحدة، وأقول مرة أخرى شرط العلامة ابن الجزري يصح على القراءة الواحدة كما يصح على التلفيق.

وليس قولنا أنه كذب أن يروي لحفص فيدخل فيه لأبي عمرو الدوري مثلاً، بأدنى من قولنا بأنه كذب في الرواية الواحدة إذا قرأ لحفص –مثلاً- من طريق الفيل بقصر المنفصل رواية، فمد منفصلاً هو ثابت من طريق الأشناني لحفص.

بل لو روى راو من طريق أبي طاهر عن الأشناني لحفص، فأدخل فيه أداء طريق الهاشمي لكان مخطئاً أو كاذباً في بعض روايته.

الشاهد حتى هذا الذي هو كذب في الرواية يقع في القراءة الواحدة بل الرواية الواحدة بل الطريق.

فانظر!

قلت: " أخيرا اسباب ترجيح فتوى شيخ الاسلام بالمنع على فتوته بالجواز

1 - شيخ الاسلام ابن تيميه من اعلم الناس بالسنه والبدعه والادله

2 - شيخ الاسلام ليس له باع طويل فى علوم القراءات وهذا الربط للتاكيد فقط

هل ابن تيميه عالم بالقراءات

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...D1%C7%C1%C7%CA

ونص السؤال فى فتوى المنع عن السنة والبدعة وهو الاعلم بها عن القراءات وسئل أيضا عن "

ليس في هذا دليلا على أن كلامه متعارض مع أنه يصف في الأولى مسألة، ويتحدث في الآخرة عن الجمع الذي هو مصطلح يتناول غير ما وصفه في الفتوى الأولى إذ لا يسمى جمعاً.

فليس لك أن تقول لآحاد طلاب العلم –ناهيك عن شيخ الإسلام- سمعته يقول مرة: يجوز أن يقرأ في ركعة بحرف أبي عمر، وفي الأخرى بحرف حفص، أو في واحدة بهما.

ثم قال مرة يكره الجمع –طبعاً شيخ الإسلام فصل في الجمع ولم يكره مطلقاً- فليس لك أن تحمل كلامه على التناقض والتعارض فكيف بكلام أهل العلم!!

أما هل كان شيخ الإسلام عالماً بالقرآت أو لم يكن عالماً بها، فتلك مسألة أضرب عنها الذكر صفحاً ههنا، لأمور:

أولها: أن شيخ الإسلام وافقه على ما قال محققوا الفن وقد نقل حاصل هذا محرر العلم ابن الجزري.

ثانيها: لو فرض –جدلاً- أن الشيخ لم يضرب بسهم في هذا العلم، فهو أعلم به من كثير من المتأخرين الذين يتحدثون فيه ولعلنا منهم، فليس رأينا أولى من رأيه.

ثالثها: المسألة متعلق بحكم تكليفي حل وحرمة ... وليست هي مسألة أداء أو رواية ليقال هو ليس بعالم بالقراءات، وإصدار الحكم التكليفي لايجوز لمن وسع القراءات ورواياتها وطرقها علماً أن يتحدث فيه ما لم يعلم أصول الاستدلال وقواعد الترجيح وأنواع الأدلة، والذي يعترض فيزعم أن القراء أجدر بالحكم فيه فهو كمن يقول المهندس أجدر من عالم الشريعة في الحكم بالحل والحرمة فيما يتعلق بعمله، وكذا الطبيب والفلكي والنجار والـ .... وسم ما شئت لاتدع حرفة. نعم لو وقع الاختلاف بين هؤلاء وبين عالم الشريعة في صنائعهم فكلامهم مقدم أما في الحكم التكليفي فاللهم لا، والمهم أن يتصور عالم الشريعة ما يقال ليبني الحكم عليه.

مع فارق شرف المعلوم في هذه الأمور.

ويقال أخيراً، ليس لشيخ الإسلام فتوى في المنع من التلفيق أصلاً لترجح على الفتوى التي نص فيها على الجواز، ومن زعم أنه منع التلفيق فلينقل عنه، غير ما نقل في الجمع الذي هو مصطلح معروف ليس هو التلفيق أو البناء الذي وصف جوازه بما يشبه النص عليه.

قلت:

اقتباس:

جمع القراءات السبع " هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟

.

اما نص السؤال فى فتوى الجواز فليس فيه بدعه او سنه فكانه اجاب فى الجواز بلسان القراء بينما فى المنع اجاب بلسان الفقهاء وهذا راى شخصى وارجو من الجميع رايهم فيه بالاضافه الى رايك

ولعلك تريد: "فكانه اجاب فى الجواز بلسان الفقهاء بينما فى المنع اجاب بلسان القراء".

وإلاّ فما ذكرته هنا بعيد فلو أجاب بلسان القراء على قولكم فينبغي أن يمنع لأن كثيراً من القراء يمنعه، لكنه لما أجاب بلسان الفقهاء جوز فخالف القراء.

ولعل الحق أنه ليس لمجرد القراء في غير الرواية وضبطها لسان في التحليلل والتحريم، ما لم يكونوا من علماء الشريعة العالمين بأصولها وقواعدها.

وفقك الله ونفع بك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير