أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:10 م]ـ

بورك في الاخوة الكرام النقاء وخلدون لم وضعوه من درر قيمة

هل يمكن ان تضربا أمثلة اخرى لنفهم هذه القاعدة اكثر ونستوعب تطبيقاتها الفقهية

وفقكم الله

ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:22 م]ـ

((وأردتُ هنا أن أشفع ذلك بشرح الولاتي ـ رحمه الله))

م أخبار هذا الشرح، هل وجدتموه مطبوعا فتتحفونا به، أخاف أن أنتهي من المراقي ولم أطلع عليه، فقد شوقتمونا لسلاسة عبارته!!!

...

شرح الولاتي لمنظومة مرتقى الوصول لابن عاصم الأندلسي ربما يكون الانتهاء من مراجعته ورفعه بعد بضع أيام إن شاء الله، وقد التزمت بذلك، فبعد الوفاء بهذا الالتزام أتفرغ إن شاء الله لشرحه على المراقي

تصويره غير متاح لي الآن، لكن الإخراج المذكور يغني عنه تمامًا ومطالعته أسهل وأوضح بكثير من مطالعة الطبعة الحجرية

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:12 م]ـ

أخي العزيز

هناك بحث قيّم في مجلّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة الصادرة في الكويت للشيخ الدكتور خالد بن علي التميمي العدد 75 سنة النشر 2008 حيث بحث هذه القاعدة مع التمثيل فارجع إليه فقد يفيدك

ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 09:50 ص]ـ

أخي العزيز

هناك بحث قيّم في مجلّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة الصادرة في الكويت للشيخ الدكتور خالد بن علي التميمي العدد 75 سنة النشر 2008 حيث بحث هذه القاعدة مع التمثيل فارجع إليه فقد يفيدك

فيما يلي ملخصه:

ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم

في المقام ويحسن به الاستدلال

د. خالد بن علي التميمي

أستاذ مساعد – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – كلية الشريعة – قسم أصول الفقه

ملخص البحث:

هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بباب من أهم الأبواب في أصول الفقه، وهو باب العموم، وهي منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله.

وتم في هذا البحث ضبط نص القاعدة، وذكر صيغها المختلفة وأقدم من ذكرها، والكشف عن معناها، وتحقيق نسبة القاعدة لقائلها، والأدلة على صحة القاعدة، ومستثنياتها والخلاف فيها فقد اعترض عليها بعض العلماء واحتج بها آخرون بشروط، وذكر ما يورد على القاعدة من اعتراضات والجواب عنها كما وضحت هذه القاعدة بأمثلة تطبيقية فقهية.

وتناول البحث – أيضاً – دفع توهم التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة أخرى منسوبة.للإمام الشافعي، وتحقيق صحة نسبتها له رحمه الله، وهى قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، وذكر أول من نبه على هذا التعارض، وطرق الجمع بينها، وجاء بيان هذه القاعدة مقروناً بالأمثلة التطبيقية الفقهية لها.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:58 ص]ـ

الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال

http://www.mmf-4.com/vb/t243.html