الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي
[ص25]
إلا على الخواص , كما يقول مثبتو الحال: الحركة معنى يوجب تحرك الذات.
مسألة: قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري وعُزي إلى الأشعري , واكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل , والأستاذ: القدر المحتاج من التعريف توقيف وغيره محتمل , وقيل عكسه , وتوقف كثير , والمختار الوقف عن القطع , وأن التوقفيف مظنون.
مسألة: قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا , وحالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وابو إسحاق الشيرازي والإمام , وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز , ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء.
مسألة: اللفظ والمعنى إن اتحدا , فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي , وإلا فكلي متواطئ إن استوى مشكك إن تفاوت وإن
[ص26]
تعددا فمتباين , وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك , وإلا فحقيقة ومجاز , والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره , فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص وإلا فعلم الجنس , وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس.
مسألة: الإشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى , والحروف الأصلية , ولا بد من تغيير , وقد يطرد كاسم الفاعل , وقد يختص كالقارورة , ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة , ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح , فإن قام به ما له اسم وجب الإشتقاق , أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب , والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء , وثالثها الوقف , ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال: أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي , وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول , لم يسم بالأول إجماعا وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات.
[ص27]
مسألة: المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا , وللإمام في الأسماء الشرعية والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح , والحق إفادة التابع التقوية ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندي إن كانا من لغتين.
مسألة: المشترك واقع خلااف لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا , ولقوم في القرآن ولقوم في الحديث , وقيل واجب الوقوع , وقيل ممتنع , وقال الإمام: ممتنع بين النقيضين فقط.
[ص28]
مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا , وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة , زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي يحمل , ولكن يحمل عليهما احتياطا , وقال أبو الحسين والغزالي صح أن يراد إلاأنه لغة , وقيل يجوز في النفي لا في الإثبات , والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ ذلك مبني عليه , وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي ومن ثم عمَّ نحو: وافعلوا الخير الواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان.
مسألة: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء , وهي لغوية وعرفية وشرعية , ووقع الأوليان , ونفى قوم إمكان الشرعية , والقاضي وابن القشيري وقوعها , وقال قوم وقعت مطلقا , وقوم إلا الإيمان , وتوقف الآمدي , والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن
[ص29]
الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية , ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع , و قد يطلق على المندوب والمباح. والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة , فعُلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق , لا الإستعمال وهو المختار , قيل مطلقا , والأصح لما عدا المصدر , وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا , وللظاهرية في الكتاب والسنة , وإنما يُعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها , أو جهلها , أو بلاغته , أو شهرته , أو غير ذلك , وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني , ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة , وهو والنقل خلاف الأصل وأولى من الإشتراك , قيل ومن الإضمار , والتخصيص أولى منهما , وقد يكون بالشكل , أو صفة ظاهرة , أو باعتبار ما يكون قطعا , أو ظنا لا
[ص30]
¥