ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:09 ص]ـ
الشيخ الفاضل حارث همام جزاك الله خيرا على هذه المشاركة المثمره الجاده
وقد ظهر اننا اتفقنا فى اشياء ... وفهم كل منا الاخر على غير مراده فى اشياء .... ولا زال لدينا إختلاف على اشياء ......
وقبل ان افصل اشكرك شكرا خاصا على حسن ردك وحلمه فيما يتعلق بشيخ الاسلام ابن تيميه والغيرة عليه على الرغم من فهمك لردى على غير مرادى منه ولو كنت مكانك ما كنت احسن مثل صنيعك لفرط غيرتى عليه. وارجو الا يفهم احد قولى على غير مرادى فعمدتى فى هذه المشاركه وما ذهبت اليه هى فتوى شيخ الاسلام لا اقوال القراء كما سيتبين.
ويحسن ان نبدا بما اتفقنا عليه
1 - قولكم "ولاشك أن من القواعد المقررة أن الأصل في العبادات التوقيف،
2 - قولكم "ثانيها: لو فرض –جدلاً- أن الشيخ لم يضرب بسهم في هذا العلم، فهو أعلم به من كثير من المتأخرين الذين يتحدثون فيه ولعلنا منهم، فليس رأينا أولى من رأيه.
وقولكم " ثالثها: المسألة متعلق بحكم تكليفي حل وحرمة ... وليست هي مسألة أداء أو رواية ليقال هو ليس بعالم بالقراءات، وإصدار الحكم التكليفي لايجوز لمن وسع القراءات ورواياتها وطرقها علماً أن يتحدث فيه ما لم يعلم أصول الاستدلال وقواعد الترجيح وأنواع الأدلة،
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:29 ص]ـ
الخلط بين الطرق (التلفيق) *:
فترى بعض المشايخ يقرئون طلابهم رواية حفص مثلاً من طريق الشاطبية وما يترتب عليها من أحكام من أبرزها توسط المد المنفصل ثم يجيزونهم برواية حفص من طريق الطيبة أو العكس، فما دام أنهم لم يتلقوا هذا الوجه لا يجوز لهم رواية القراءة به وإقراءه الآخرين حتى يتلقوه، وقد صرح العلماء بعدم جواز التلفيق في قراءة القران
قال الإمام النوري شارح الدرة: "والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب".
وقال العلامة القسطلاني في لطائفه: "ويجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتميز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا يجوز لأن الأصل في قراءة القرآن هي التلقي والرواية لا الاجتهاد والقياس".
وقال العلامة المحقق الشيخ أبو العاكف محمد أمين (المدعو بعبد الله زاده): "فلا يجوز لأحد قراءة القرآن من غير أخذ كامل من أفواه الرجال المقرئين بالأسناد/ ويحرم تعليم علم القراءة باستنباط المسائل من غير كتب القوم بمطلق الرأي بغير تلق على الترتيب المعتاد؛ لأن أحد أركان القرآن اتصال السند إلى - النبي صلى الله عليه وسلم – بلا انقطاع، والإقراء بلا سند متصل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – مردود وممنوع من الأخذ والإتباع".
فإن علماء الأداء تلقوا قراءة القرآن من مشايخهم على هيئة
*البحث هنا في خلط الطرق منعقد على خلط الطرق على سبيل الرواية والإجازة، وقيدناه بذلك لنخرج الخلط على سبيل القراءة فهي جائزة مقبولة لا مانع فيها ولا حظر، وذلك بشروط أوردها الأئمة في كتبهم كأمثال الحافظ ابن الجزري، والحافظ ابن حجر
مخصوصة، ومشايخم تلقوا كذلك عن سلفهم بالأسلوب نفسه، وكل
خلف تلقاه عن سلف بحيث يتصل السند بالرواة ثم بأئمة القراءة وكلٌ
له سنده المعتمد المتصل برسول الله – صلى الله عليه وسلم –
فعلى قارئ القرآن أن يأخذ قراءته عن طريق التلقي والإسناد من الشيوخ الآخذين عن شيوخهم كي يتأكد أن تلاوته تطابق ما جاء به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بسند صحيح متصل، ويجوز له في هذه الحالة أن يقرأ بأية رواية أخذها بهذا الأسلوب من التلقي، وأما إذا اعتمد في قرائته على بطون الكتب أو تقليد ما سمعه من قراءة الإذاعات فيكون قد هدم أحد أركان القراءة الصحيحة، وتعد قراءته عند ذلك من باب الكذب بالرواية للقرآن الكريم فلا يجوز لمن تصدر إطلاق الوجوه للناس فيعلِّمون بها حالة الأداء من غير توقف ولا حساب فيذل بذلتهم خلق كثير فيقعون في المحظور الذي هو بذاته الكذب في الرواية والتركيب في الطرق وهذا ممتنع ولا يجوز بحال.
¥