ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 09:54 ص]ـ
إنما قدم المالكية ابن القاسم على غيره من تلاميذ الإمام مالك، لعلة وجيهة ذكرها القاضي عياض في المدارك، وهي (لانفراده بمالك وطول صحبته له، وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيء يسير).
بل حتى المعاصرون لابن القاسم شهدوا له بذلك، فهذا ابن وهب ينصح تلميذا له فيقول: (إن أردت هذا الشأن - يعني فقه مالك - فعليك بابن القاسم، فإنه انفرد به وشغلنا بغيره) مدارك.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 02 - 10, 08:39 ص]ـ
وابن عبد الحكم على ابن وهب وموطأ الليثي على موطأ الشيباني، ومن خلال المتون كترجيح الواضحة على المستخرجة.
ابن وهب مقدم على ابن عبد الحكم، وكذلك المستخرجة على الواضحة؛ فسبحان من لا يسهو ولا ينام.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 02 - 10, 08:45 ص]ـ
ابن عبد الحكم مقدم عند العراقيين من ائمتنا فمختصره رائج مشهور مقدم عندهم وعليه الاعتماد قبل القاضي ابن نصر الذي رجح المدونة بترجيخه لروايات ابن القاسم
أما الواضحة فمقدمة على العتبية المهجورة والتي ضمت من الغريب الكثير حتى حجاء امام المذهب وعجوزه فتقدمت العتبية على كثير من الاسمعة وكادت تضاهي المدونة وماذاك الا لاعتناء الامام ابن رشد بها و تنقيخ رواياتها وتبيينها في كتابه الموسوعي البيان
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:26 ص]ـ
ومن أعظم الدواوين التي اندثرت ويتحسر المالكية على ضياعها، الواضحة في الفقه والسنن لعبد الملك ابن حبيب، وقد كانت تتبوأ مكانة رفيعة عند أئمتنا السلف، وقدموها على كل الدواوين غير الأم، وعدوها من مفاخر الأندلس، ولم يحفظ لنا التاريخ منها إلا نتفا.
وحتى ابن حزم رحمه الله مدحها بقوله: (وأُلفت عندنا تآليف في غاية الحسن ... ومنها في الفقه الواضحة). من نفح الطيب.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:24 م]ـ
الأخوان أبا نصر وأبا يوسف ما أحسن من التمثيل حتى لا يضيع عنا أصل الموضوع؛ فأقترح على الإخوة مسألة "بيع العِينة"؛ حكمها عند المالكية؟ مع بسط مسالك الترجيح المشار إليها أعلاه، وما نحن إلا متعلمين.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 02 - 10, 11:53 م]ـ
نعم الاقتراح أخي الكريم إبراهيم إبدأ ونحن على اثرك
غير اني ألتزم المشهور وانتصر له تبعا للائمة المالكية كما لا يخفى على حضرتكم اخي الكريم
وفقكم الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 01:06 ص]ـ
كيف يتقدم التلميذ بين يدي أستاذته؛ فليبدأ أولوا الفضل والسبق ....
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 01:36 ص]ـ
هذاا نقل من النت ريثما ابحث عن المسالة في كتب الائمة رضوان الله عليهم
سَأل ابنُ القاسم مالكاً عن التورق المنظم -العينة-، لأن المشتري بأجل يطلب من البائع أن يبيع السلعة نقداً نيابة عنه لرجل آخر. فقوله: (فإذا وجَبَ البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد)، أي قال المشتري للبائع: بعها لي، أي بعها نيابة عني، كما سبق. وقوله: (من رجل) أي غير البائع نفسه كما هو ظاهر.
ثم إن الإمام مالكا منع هذا التعامل بقوله: (لا خير فيه) وبنهيه عنه أيضاً. ونحوه ما جاء في النوادر والزيادات: (قال مالك: ولا يلي بيعها لمبتاعها منه يسأله ذلك. قال أشهب: لا خير فيه.)
وهذا يوافق فتوى سعيد بن المسيب رحمه الله في هذه المسألة. ولا غرابة في ذلك، فالإمام مالك وارث علم أهل المدينة قبله، ومن أبرزهم سعيد بن المسيب.
وقول المشتري: (إني لا أبصر البيع) هو نفس التعليل الذي سُئل عنه الحسن البصري رحمه الله. ومع ذلك فإن الإجابة كانت حاسمة بالمنع. وهذا يؤكد أنه لو كان مقصود المشتري من تحصيل النقد بهذا الأسلوب أمراً مشروعاً ومحموداً، لكانت إعانته عليه محمودة كذلك، فلما كانت الإعانة مذمومة، علم أن هذا الأسلوب غير محمود أصلاً. وقول الإمام مالك هذا رحمه الله يوافق ما ورد عنه من مسائل التورق التي ذكرها عنه أصحابه، وتتفق جميعها على أن أي تدخل للبائع لتسهيل التورق للمتورق يجعل المعاملة محرمة.
¥