أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

إذا أمرنا بصيغة على سبيل الوجوب، فالأمر يستلزم إيجاب المأمور؛ لأنّ الصّفة لا تتمّ بدون موصوفها، وحكم الموصوف حكم صفته.

مبحث

في أجزاء المأمور به

إذا توجّه الحطاب إلى المأمور به على الوجه الّذي تناوله الأمر أو يزيد عليه أو ينقص منه.

فإن فعله على الصّفة الّذي .. 10 تناول الأمر أجزأه وسقط عنه الطّلب، ولا يحتاج في الأجزاء إلى دليل خصوصيّ، ولا حجّة للقائلين بذلك.

وإن زاد على المأمور به زيادة لا تخلّ به سقط عنه الطّلب بأقلّ ما يقع عليه اسم المأمور به والباقي تطوّع، كأن يؤمر بالرّكوع فيزيد على ما تحقّق مسمّاه.

ومن الأصوليين من قال: إنّ الزّيادة واجبة أيضا بالاستتباع وإن لم يتناولها مفهوم الأمر.

وإن نقص؛ فلا يخلو أن ينقص ما هو شرط فيختلّ المشروط ولا يسقط الطّلب، أو ينقص ما ليس بشرط فيسقط الطّلب ويعدّ ممتثلا.

.............................. .............................. ......................

1 - (آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي) (5/ 279) بتصرف.

2 - (مقدمة في الآثار) (1/ 10 - 11)

3 - في الردّ على الطّرقيين والعوام القائلين بوجوب تلقّي الأوراد والذكر، نشرتها المطّبعة الثعالبية بالجزائر سنة (1926م)، انظر: (من أعلام الإصلاح في الجزائر) (1/ 45) لمحمد حسين فضلاء.

4 - هو الشّيخ محمد بن علي الإبراهيمي، كان إماما بمسجد (عين مليلة) العتيق، توفي سنة (1977م) رحمه الله.

5 - الموافق لعام (1923م)

6 - أخرجه مسلم (977) وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه.

7 - هو الغمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، من علماء الشافعية، من تصانيفه: (المهذب)، من أجلّ شروحه (المجموع) للنووي، و (اللمع في أصول الفقه)، و (التبصرة) و (المعونة في الجدل) وغيرها، توفي سنة (476ه).

انظر (سير أعلام النبلاء) (18/ 452 - 464) للذهبي.

8 - نظر: (التبصرة في أصول الفقه) (ص 22 و 30) للشيرازي، طبعة دار الفكر بيروت.

9 - تمامه: (لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة) أخرجه البخاري (887) ومسلم (252) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

10 - كذا في الأصل