أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[10 - 04 - 10, 09:27 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي الحبيب كيف أوفق بين الكلام المتقدم و الاتي

قال في المجلد الرابع صفحة 166

الباب الأول فيما ترجح به الأخبار اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسوله اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسولهأو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين كما إذا قال الصلاة واجبة على أمتي الصلاة غير واجبة على أمتي فنقول أراد بالأول المكلفين وأراد بالثاني الصبيان والمجانين أو في حالتي العجز والقدرة أو في زمن دون زمن

وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر رجحنا وأخذنا بالأقوى وتقوى الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته وتضعيف الخبر في نفوسنا ...

بارك الله فيك أخي الحبيب

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته

كلام أبو حامد رحمه الله تعالى فى الموضع الأول وافق كلامه فى الموضع الثانى فقوله (اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسوله) هذا فى سياق الكلام على الخبر المحض وهذا لا إشكال فيه ولا يعارض الكلام الأول فإنه يستحيل على الله تعالى أن يخبر فى كتابه مثلا (لقد أرسلنا نوح إلى قومه) ثم يقول فى موضع أخر (لم نرسل نوح إلى قومه) أما الكلام فى الأحكام الواردة من الشارع فالنظر فيها أوسع لأنها فى الغالب إنشاءية الا ترى أن النسخ يأتى فى الإنشاء ولا يأتى فى الأخبار

أما قوله رحمه الله:

(وإن كان في حكمين من أمر ونهي وحظر وإباحة فالجمع تكليف محال فأما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متأخرا ناسخا ...... إلى آخره) فقد فصل فى النظر فى حال الحكمين المتناقضين أولا من وجه القبول فإن كانا مقبولين نظر من وجه النسخ وهكذا وهذا موافق لكلامه فى الموضع الأول (فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِيلَ الْجَمْعُ أَوْ يُمْكِنَ، فَإِنْ امْتَنَعَ الْجَمْعُ لِكَوْنِهِمَا مُتَنَاقِضَيْنِ .... إلى آخره

ـ[أبو صبري]ــــــــ[10 - 04 - 10, 10:39 ص]ـ

بارك الله فيك اخي الحبيب على سعة صدرك معي

الحمد لله اتضح الامر

بارك الله فيك

في امان الله