اشتراط تأخر النص المخصِّص
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[29 - 04 - 10, 01:50 م]ـ
ما الراجح فى اشتراط تأخر النص المخصص للعمل به؟
علما بأنه لو لم نعلم التاريخ عملنا بالخاص لحين ثبوت تأخر العام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:39 م]ـ
لعلك تقصد اشتراط تقدم الخاص على العام؛ لأن تأخر الخاص عن العام بحيث يمكن العمل بالعام يعد نسخا عند الحنفية، وإن تأخر الخاص بعد العمل فعلا بالعام فهو نسخ عند الجمهور؛ كما قال في المراقي:
وإن أتى ما خص بعد العمل ........... نسخ والغير مخصص جلي
والكلام عن المطلق والمقيد من هذه الجهة كالكلام عن العام والخاص؛ قال في المراقي:
وإن يكن تأخر المقيد ............ عن عمل فالنسخ فيه يعهد
والخلاف في هذه المسألة يتعلق بالخلاف في مسألة أخرى، وهي قطعية العام التي ينسب فيها الحنفية لمخالفة الجمهور.
ولكن كلام الجصاص في هذه المسألة يدل على أن الخلاف بين الحنفية والجمهور يقرب من اللفظي.
وأيضا تتعلق هذه المسألة بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والله تعالى أعلم.
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[29 - 04 - 10, 05:41 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا مالك .. نعم قصدت تقدم الخاص على العام ..
بحيث يكون جاء الخاص أولا .. ثم بعد ذلك جاء الحكم العام .. فهل يُعد الخاص فى مثل هذه الحالة مخصصا للعام أيضا .. أم يكون العام ناسخا للخاص؟!! - فى حالة معرفة التاريخ-
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 05:51 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
قولك (أيضا) يا شيخنا الفاضل يدل على أن الحالة السابقة متفق عليها، ولكنك تستشكل هذه الحالة، وهذا خلاف الواقع.
يعني الخلاصة: الخاص والعام إما أن نعلم زمن وروده وإما أن لا نعلم:
- فإن لم نعلم فالجمهور على أن العام يحمل على الخاص، وعند الحنفية التفصيل المعروف.
- وإن علمنا الزمن:
- فإن اتحدا أو سبق الخاص حمل العام عليه
ما لم يك التخصيص ذكر البعض .............. من العموم فالعمومَ أمضِ
وبعضهم يجعل العام ناسخا وهو ضعيف.
- وإن سبق العام، ففيه التفصيل السابق ذكره.
والله تعالى أعلم.
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[29 - 04 - 10, 06:17 م]ـ
نعم و لي استفسار آخر بارك الله فيك و آسف على الإطالة .. فقط أرجوا أن يطول نفسكم معي:)
هل قول الجمهور بأن الخاص إذا تأخر بعد العمل بالعام .. يكون النسخ هنا فى القدر المشترك بينهما أم ناسخا للحكم العام كله؟؟
أى إذا قلنا بأنه ناسخ للقدر المشترك بينهما فيكون إذن الخلاف لفظى لأنه يكون أيضا تخصيصا فى هذه الحالة
و زادكم الله حلما و علما و تواضعا:)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 06:33 م]ـ
لا تأسف على الإطالة يا أخي الكريم، ولكن عليك أن تسأل أهل العلم وأن لا تكتفي بما يقوله أخوك المبتدئ.
وأما ما سألت عنه، فلم يقل أحد إن الخاص يكون ناسخا للعام كله؛ وإنما يكون ناسخا لما عارضه من العام فقط، ولكن الخاص يؤثر في العام من جهة أخرى، وهو أنه عند الحنفية يخرج العام عن قطعيته إلى الظنية، وفائدة أخرى وهي الترجيح بين العمومات المتعارضة فبعض العلماء يقدم العموم المخصوص وبعضهم يقدم العموم الذي لم يخص؛ كما قال في المراقي:
تقديم ما خص على ما لم يخص ........ وعكسه كل أتى عليه نص
والخلاف فعلا لفظي، ولكن تظهر ثمرته في المسائل التي يختلف فيها النسخ عن التخصيص، مثل:
- هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟
- هل ينسخ الكتاب بالسنة؟
- هل تنسخ السنة بالكتاب؟
فكل هذه مسائل خلافية عند الأصوليين، أما التخصيص فالمعتمد جواز ذلك؛ كما قال في المراقي:
وبين القاصر من حيث السند ............. أو الدلالة على ما يعتمد
والله أعلم.
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[29 - 04 - 10, 08:57 م]ـ
نعم و لي استفسار آخر بارك الله فيك و آسف على الإطالة .. فقط أرجوا أن يطول نفسكم معي:)
هل قول الجمهور بأن الخاص إذا تأخر بعد العمل بالعام .. يكون النسخ هنا فى القدر المشترك بينهما أم ناسخا للحكم العام كله؟؟
أى إذا قلنا بأنه ناسخ للقدر المشترك بينهما فيكون إذن الخلاف لفظى لأنه يكون أيضا تخصيصا فى هذه الحالة
و زادكم الله حلما و علما و تواضعا:)
الأخ الكريم صلاح
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
¥