ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[06 - 05 - 10, 06:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بفرض أن هناك طالب علم درس كتاباً في الفقه على أحد العلماء
وعرف ودون أقوال ذلك العالم وترجيحاته
فما هي صلاحياته بعد ذلك
هل يجوز له تدريس هذه الأقوال لا يخرج عنها؟
هل يجوز له أن يفتي الناس بها؟
هل يجوز له أن ينقل فتوى أو قول العالم لمن يسأله؟
مع العلم أن غايته أن هذا العالم قال هذا هو الراجح
من الأقوال فأخذها وقال بقوله دون معرفة كيف ترجح هذا
وما هو دليل المخالف وما الخلاف
أجيبوني رحمكم الله
الأخ الكريم أبو الوليد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أسمح لأخيك بالمشاركة فى هذه الفوائد
أولا: الثابت بالأستقراء من أحوال السلف والعلماء من بعدهم , أنهم ماكانوا يتصدرون مجالس العلم والفتوى حتى تتشرب عقولهم و قلوبهم لما يتصدرون به المجالس من غالب العلم وليس كله إذ قد مضى من سنة الله تعالى أن كمال العلم له وحده. فمن تعلم مسألة أو بابا من العلم فعرف أدلته و أقواله ومخارجه وأصبح له كضوء النهار جاز له ذلك. وليس كل من تعلم صار معلما. وفرقا بين حامل الفقه و الفقيه والنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه).
أما أن أن يقدم هذا الطالب على تعليم الناس كلاما ولا يدري لما صار شيخه إلى تريحه؟ ولم تكن عنده ملكة الفهم التى هى أبسط معانى الفقه.فما أظن أن له التصدر فى مجالس العلم وقس على ذلك الفتوى
إلا إن كان الأمر مدارسة للعلم بينه و بين أنداده فالأمر فيه سعة
ويجوز له نقل الفتى على قول الجمهور بحيث يقول له هذا كلام فلان من أهل العلم وأن تكون المسألة المستفتى فيها هى عينها المنقولة
والمسألة فيها بسط أكثر من ذلك عند العلماء
والله تعالى أعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 06:25 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي
وبعد
ويجوز له نقل الفتى على قول الجمهور بحيث يقول له هذا كلام فلان من أهل العلم وأن تكون المسألة المستفتى فيها هى عينها المنقولة
أفهم من كلامك أن هناك من منع نقل الفتوى فيا ليتك تتفضل مشكوراً بذكر من منع ذلك
لكن أخي إن كان سينقل الفتوى ألا يلزمه التحري للصواب
فهل يجوز له أن ينقل ما يعلم بطلانه
وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعلم بطلانه
وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعرف صوابه
فهل لو كانت هناك أي مسألة خلاف تضاد فهل إن كان يعلم قولاً واحداً يقول قال فلان: يجوز
وإن كان يعلم قولان يقول: قال فلان يجوز وفلان لا يجوز فإن طلب السائل مرجح فبم يرجح له
ربما يرجح قول شيخه يقول الشيخ فلان رجح القول الأول أو الثاني ..................
وهناك من خالف هذا العالم طبعاً قديماً وحديثاً
فالسؤال بارك الله فيك: كيف يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صحته بحيث اشتبه عليه حق وباطل وكل منسوب لفاضل فهل يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صوابه وإن كان ناقلاً فهو مجيب وقد تقدم من امتناع أحمد رحمه الله عن الجواب وذلك فيما عرف فيه الأقاويل وسمى أبو حنيفة رحمه الله نقل فتواه فتيا فيما تقدم وقد سمعت الشيخ أحمد حطيبة يقول الفتوى هي جواب سؤال أي جواب سؤال فهو فتيا
فما الفرق حينئذ بين كونه مقلدا في فتواه ونقله لها عمن قلده
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 10:25 م]ـ
الفرق هو أن الذي يفتي ويقلد في فتواه عالما ما , لديه علم بأقوال هذا العالم و الادلة التي استدل بها و علم كيف استخلص ذاك العالم هذا الحكم , فعن ابن المبارك , قيل له: ((متى يفتي الرجل؟ قال: " إذا كان عالما بالأثر , بصيرا بالرأي "-ثم قال- ... وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم شيئا مما كتب: ما لك من كتبك إلا فضل تعبك , وطول أرقك , وتسويد ورقك قلت: وهذه حال من اقتصر على النقل إلى كتابه من غير إنعام النظر فيه , والتفكير في معانيه)) رواه الخطيب في الفقيه و المتفقه , و في نفس المصدر:
- ((قال الله تبارك وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم , وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد , وكانت الصحابة رضوان الله عليهم , لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنها , وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى)) ... وغير هذا كثير ...
هذا فيما يخص المفتي المقلد , أما بخصوص طالب العلم الصغير أو الرجل العادي الذي يحضر دروس عالم معين , فقد قلت لك أنه يجوز له أن ينقل القول بلا زيادة ولا نقصان , وليس على سبيل الفتوى إنما نقلا , أما إذا كان يعلم أن هذا القول غير صحيح بنص عالم آخر أو غير هذا فلا يجوز له نقل كلام ذالك العالم , وغالب الطلاب الصغار لا يكاد يميز الصواب من الخطئ لأنه مقلد لم يدرس علوم الآلة جيدا , فهو غالبا لا يخرج عن فتوى شيخه الذي يضن فيه العلم , فهذا ينقل على سبيل النقل وليس على سبيل الفتوى , و الله أعلم.
¥