[مسألة حول الحقيقة والمجاز نريد الجواب عليها؟؟؟]
ـ[أبو الوليد الخريبكي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 06:01 م]ـ
-هل من اختار تقسيم الحقيقة من الأصوليين إلى شرعية و لغوية و عرفية ينفي وجود المجاز؟؟؟ أم أنه يثبته خارج هذه الأقسام الثلاثة للحقيقة؟؟؟
نريد جوابا مقرونا بالدليل من كلام من اختار هذا المذهب من الأصوليين وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[14 - 05 - 10, 02:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل ألاصوليون عندما تكلموا عن مباحث الألفاظ تكلموا على مسألة الحقيقة والمجاز
فذكروا الحقيقة وتقسيامتها التي ذكرت، ثم بعد ذلك تكلموا عن المجاز فالحقيقة وحدها والمجاز وحده، على الخلاف المذكور حول مسألة المجاز هل هو واقع أم لا؟!
فسؤالك غريب (وربما لم أفهم ويكون الخلل مني أنا)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 12:25 م]ـ
أخي أبا الوليد ..
سؤالك ذكي مفيد ..
والمحققون كأبي عبد الله البصري الشهير بالجعل وأضرابه من المعتزلة الذين ابتدعوا هذه القسمة يقولون إن الحقائق الثلاثة غير اللغوية هي مجاز بالنسبة للمواضعة الأصلية وليس بمجاز بالنسبة للمواضعة الشرعية أو العرفية ..
وهذا هو تحقيق القول في هذه المسألة وأما غيره مما يحكيه بعض الأصوليين فإنما هو فقه حاكيه واصطلاحه وقول مخترعي القسمة أشبه ..
قال أبو الحسين البصري في ((المعتمد)) (1/ 17): ((فإن قيل: فيجب إذا أفاد المتكلم بكلامه معناه العرفي أو الشرعي أن يكون مجازاً؛ لأنه غير المواضعة الأصلية!
قيل: هو مجاز بالإضافة إلى المواضعة الأصلية، وليس بمجاز بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه لم يُفد به في الاصطلاح معنى غير ما وضع له. وكذلك القول في الاسم الشرعي)).
وأخذه منه الرازي فقال: ((والمجاز: كلمة أريد بها معنى مصطلحا عليه سوى ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب به فيها.
فعلى هذا الأسماء العرفية والشرعية: مجاز بالإضافة إلى المواضعة الأصلية، وليست مجازا بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه لم يفد به في الاصطلاح معنى غير ما وضع له فيه. وكذا الأسماء الشرعية.)) [من كتابه الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ص30، 31بواسطة أخي أبي فراس فؤاد هاشم]
ـ[أبو الوليد الخريبكي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 10:06 م]ـ
أخي أبا الوليد ..
سؤالك ذكي مفيد ..
والمحققون كأبي عبد الله البصري الشهير بالجعل وأضرابه من المعتزلة الذين ابتدعوا هذه القسمة يقولون إن الحقائق الثلاثة غير اللغوية هي مجاز بالنسبة للمواضعة الأصلية وليس بمجاز بالنسبة للمواضعة الشرعية أو العرفية ..
وهذا هو تحقيق القول في هذه المسألة وأما غيره مما يحكيه بعض الأصوليين فإنما هو فقه حاكيه واصطلاحه وقول مخترعي القسمة أشبه ..
قال أبو الحسين البصري في ((المعتمد)) (1/ 17): ((فإن قيل: فيجب إذا أفاد المتكلم بكلامه معناه العرفي أو الشرعي أن يكون مجازاً؛ لأنه غير المواضعة الأصلية!
قيل: هو مجاز بالإضافة إلى المواضعة الأصلية، وليس بمجاز بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه لم يُفد به في الاصطلاح معنى غير ما وضع له. وكذلك القول في الاسم الشرعي)).
وأخذه منه الرازي فقال: ((والمجاز: كلمة أريد بها معنى مصطلحا عليه سوى ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب به فيها.
فعلى هذا الأسماء العرفية والشرعية: مجاز بالإضافة إلى المواضعة الأصلية، وليست مجازا بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه لم يفد به في الاصطلاح معنى غير ما وضع له فيه. وكذا الأسماء الشرعية.)) [من كتابه الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ص30، 31بواسطة أخي أبي فراس فؤاد هاشم]
جزاك الله خيرا أخانا أبا فهر و الشكر موصول للأخ أبي عائشة كذلك.
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[22 - 05 - 10, 02:19 ص]ـ
السلام عليكم
اخي الفاضل
مذهب السادة الحنابلة على اثبات الحقائق الثلاث وكذلك يثبتون الحقيقة والمجاز
ولكم فائق التحية
ـ[أبو علي الحملي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 07:30 م]ـ
أولاً اعلم بأن الأصل هو الحقيقة اللغوية وأن الحقيقة الشرعية والعرفية (عامة -خاصة) منقولة عن الأصل وهنا نكتة وهي أن المجاز يعم كل مااستعمل في غير موضوعه الأصلي (الحقيقة اللغوية) فمنه ماصار حقيقة إما عرفية عامة أو خاصة وإما شرعية وهذا مايسمى بالنقل
فسميت الشرعية حقيقة باعتبار أنها الأصل في لغة الشرع وسميت العرفية العامة حقيقة باعتبار أنها الأصل في عرف عامة أهل اللغة وسميت العرفية الخاصة حقيقة باعتبار أنها الأصل في عرف تلك الطائفة (كاصطلاحات الأصوليين والنحاة وغيرهم) والخلاصة أنها باعتبار أصلها اللغوي هي مجاز وباعتبار أنها الأصل فيما اصطلح عليه من المخاطبة تكون حيقيقة وهناك أشياء يطلقون عليها مجازا مع أنها ليست من قبيل إحدى الحقائق الثلاث لأنها لم تكن أصلا لا في اللغة ولا في الشرع ولا العرف وإنما في استعمال بعينه لعلاقة مع قرينة
ومن هنا تعلم أن من قسم الحقيقة إلى هذا التقسيم لايلزم منه ِِنفي وجود المجاز الذي ليس من قبيل إحدى الحقائق الثلاث
وكتب الأصوليين موجود فيها هذا التقسيم مع إثباتهم المجاز كمختصر التحرير وجمع الجوامع وغيرها