تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأمر الأول:أن الله لم يثبت العصمة لغير نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد أرسل إلينا رسولاص واحد يلزمنا اتباعه ولو جعلنا قول الصحابي حجة وقوله واجب الاتباع لجعلناه كالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهذا لا يصح.

قال ابن بدران في المدخل (ص 290): (والذي يظهر أنه الحق مثل هذا ليس بحجة فإن الله لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله بغير كتاب الله وسنة نبيه وما يرجع إليهما فقد قال بما لا يثبت وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية ما لم يأمر الله به وهذا أمر عظيم وتقول بالغ فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها مما لا بد أن الله عز وجل به ولا يحل لمسلم الركون إليه فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله لا لغيرهم ولو بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذا مسلم لا شك فيه ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حجية قوله وإلزام الناس باتباعه فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد)

الأمر الثاني: أن ما استدل به من يرى حجيته لم يستدل بدليل صريح في وجوب الأخذ بقول الصحابي وإنما غالب هذه الأدلة نصوص في بيان فضلهم وعظم قدرهم وهذا لا شك فيه كما سبق.

الأمر الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم بشر ويقع منهم الخطأ والنسيان والغفلة ولا يمكن أن يعلق الله شرعه بمن هذا حاله ولذلك لما أوجب طاعة الرسل عصمهم من الوقوع في الخطأ وجعل الحاكم على البشر وحيه.

الأمر الرابع: ان القول بحجية قول الصحابي قول مضطرب فطائفة ترى قول الجميع حجة وطائفة ترى قول الفقهاء والعلماء منهم حجة وطائفة تخص الخلفاء الأربعة وطائفة تخص ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا الاضطراب دليل على أنه ليس هناك دليل واضح جلي يلزم بالأخذ بأقوالهم رضي الله عنهم.

الأمر الخامس: أن الصحابة لم ينكروا على التابعين حينما خالفوهم ولو كان قولهم حجة لأوجبوا على التابعين الأخذ باقوالهم ولحرموا عليهم المخالفة لكن هذا لم يقع بل كانوا يحيلون السائل للمجتهد من التابعين وربما تابعوه على فتياه ورجعوا عن أقوالهم لقوله.

الأمر السادس: أن الصحابة يختلفون في أقوالهم في بعض المسائل فكيف يكون قول كل واحد منهم حجة وهم مختلفون فإن قيل إنهم إذا اختلفوا لم يكن قول الواحد منهم حجة باتفاق قيل كيف يكون الدليل حجة في وقت وليس بحجة في وقت آخر؟

الأمر السابع: أنا وجدنا الأئمة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خالفوا قول الصحابي في مسائل ولم يروا الإلزام بقول الصحابي فيها وقد ذكرنا بعض الأمثلة في ذكر آراء الأئمة فنحن نراهم يأخذون به تارة ويتركونه تارة وهذا يدل على أنه ليس على سبيل الإلزام وقد نقل هذا الشافعي عن اهل العلم فقال: (ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم)

وهذا رأي الشيخ الجديع في المسألة وهو الصحيح لمن قارن بين الاقوال وأدلتها فكما ذكرت الشيخ صاحب نظر ثاقب والاختصار لان الكتاب وضع للمبتدئين وشأن هذه الكتب الا تفصل في الاقوال والاراء وانما تبين الاراء باختصار مع الترجيح والتدليل علي الرأي الراجح ومن توسع في الاطلاع علي الاراء وادلتها علم سداد الشيخ في اختياراته الاصولية

وفقني الله واياكم الي ما يحب ويرضي

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:18 م]ـ

ماسبب اختيارك لهذا الكتاب لماذا لا تقرا اصول الفقه لبدران او للزحيلى او لخلاف او لشعبان اسماعيل او الوجيز لعبدالكريم زيدان او كتاب الواضح للاشقر بانتظار ردك

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[06 - 06 - 10, 04:31 م]ـ

ثالثا قول الصحابي ورأي الشيخ لا يخرج عن اقوال الائمة الاعلام فليس كل قول للصحابي حجة قولا واحدا فالمسألة فيها اراء كثيرة اصحها

أن هناك ما هو متفق علي حجيته من قول الصحابي وهو النقل المرفوع أو ما كان في حكم المرفوع كقوله في العقيدة والغيبيات ونحو ذلك

ثالثا قول الصحابي الترجيح::

الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور:

الأخ أبو جبل

يظهر أنك لا تقرأ ما تكتب لأنه قص ولصق من دون دراية، فتقول أن رأي الجديع لا يخرج عن أقوال الأئمة والجديع نفسه يقول في كتابه عن حجية مذهب الصحابي ص 197 ما نصه:

(الوجه الأول: أن يكون المذهب انتشر بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم فهذا حجة عند جمهور العلماء جرى عليه العمل عند الحنفية والمالكية والشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة.

وهو في الحقيقة من قبيل الإجماع السكوتي وتقدم أن الأقوى فيه أنه ليس بحجة).

يعني الجديع لا يقيم لأعلى صورة من صور قول الصحابي قيمة تذكر وهو الذي انتشر وليس له مخالف وجمهو الأئمة يعدونه حجة.

فهو ينقل أن جمهور العلماء يعتبرونه حجة ثم يصرح بمخالفتهم.

أنت تقول

ثالثا قول الصحابي ورأي الشيخ لا يخرج عن اقوال الائمة الاعلام

وهو يخالف الأئمة الأعلام كلهم، فهل نصدقك في كلامك عن الجديع ونكذبه إذا تكلم عن نفسه؟

أم نكذبك ونصدقه عندما يتكلم عن نفسه؟

فكلامك هذا إما كذب على الجديع أو خطأ عليه وفي كلا الحالتين لا يؤهلك في الكتابة في هذا الموضوع.

ومما يدل على عدم استيعابك لهذا الموضوع هو ترجيحك الأخير والذي نقلت بسببه كلاما طويلا وهو قولك:

ثالثا قول الصحابي الترجيح::

الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور:

والكلام عن قول الصحابي الذي انتشر قوله ولم ينكره أحد، فكلامنا ونقاشنا في هذا الموضوع ونقولاتك في موضوع آخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير