[لا إنكار في مسائل الاجتهاد (سؤال مهم)]
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 07:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للقاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)
هل توجيهها مطلقاً سواء كان المنكر مجتهداً بمعنى لو أن مسألة من مسائل الاجتهاد وقد بحثها إمام مجتهد واطمئن أن الحق في أحد القولين ثم وجد عامياً يفعل خلافه مقلداُ للقول الثاني الذي يراه خطئاً فهل لا ينكر عليه أيضاً وكذلك الحال بالنسبة لمجتهد آخر ألا يناقشه وهذا من صنوف الإنكار.
وهل يختلف الحال بالنسبة لطالب العلم مع العامي؟
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 07:54 م]ـ
لا يجوز أن ينكر عليه مظهرا أن فعله هذا خطأ بل يبين له الحق بدليله ويعرض أدلته وحججه باسلوب مرن وحكيم فإن اقتنع وإلا فلا يجوز تخطئته
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[02 - 06 - 10, 07:59 م]ـ
هناك فرق اخي الكريم بين الانكار
و بين تبيين الحق
فقد اري شخص يفعل مسألة مختلف فيها انا اراها حرام و هو يراها جائزة
فلا بأس بأن ابين له الادلة التي ترجح قولي
لكن ان كانت من مسائل الخلاف المعتبر فلا يجوز لي ان اجبره علي فعل ما اراه انا صواب
و مثال علي مسائل الخلاف المعتبر
-مسألة وجوب التسمية عند الوضوء
-مسألة الوضوء من لحم اكل الابل
-مسألة وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة
و غيرها من المسائل
و الله اعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 05:12 ص]ـ
لا يجوز أن ينكر عليه مظهرا أن فعله هذا خطأ بل يبين له الحق بدليله ويعرض أدلته وحججه باسلوب مرن وحكيم فإن اقتنع وإلا فلا يجوز تخطئته
يا إخوان هذا تيقن أن الحق في هذا القول الذي ذهب إليه وهو من أهل الاجتهاد
وكم علمنا من إنكار الصحابة على بعضهم في مسائل الاجتهاد وهم أهل الاجتهاد
فكيف نقول: لا ينكر!!
كيف يرى المجتهد من يخالف الحق ويتركه
مع العلم أن هذا مجتهد عرف الحق بدليله
والصواب في المسائل الاجتهادية واحد
لكن ان كانت من مسائل الخلاف المعتبر فلا يجوز لي ان اجبره علي فعل ما اراه انا صواب
قولك صحيح أنا لا أجبره فليس للمجتهد سلطان عليه يبين له وحسب
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 07:13 ص]ـ
الإخوة الكرام ..
هل من تأصيل لهذه القاعدة أولاً: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ..