أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[سبب عدم ذكر الشاطبي للإمام أحمد في موافقاته.]

ـ[أبوعياض]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:52 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: يدرك طلبة العلم منزلة وقيمة كتاب الموافقات للإمام الأصولي أبي إسحاق الشاطبي، فهو كتاب لم يؤلف مثله في بابه، فالكتاب قد امتاز بدقة وعظم الصنعة المقاصدية التي استخلصها المؤلف بعد استقرائه لعلوم الشريعة وعلوم العربية بأنواعها، ولست أريد هنا أن أبين مكانة الكتاب لأن ذلك يحتاج إلى وقفات ووقفات وليس مثلي من يوفي الكتاب حقه من المنزلة، ولكن ما أريد أن أدلي به في هذه الأسطر القليلة هو توضيح أمر يتساءل عنه بعض طلبة العلم بل قد سمعت أحد علماء الأصول الضالعين يعتب على الشاطبي ويأخذ عليه في شأن هذا الموضوع، ألا وهو سبب عدم ذكر الشاطبي في موافقاته للإمام أحمد واجتهاداته لا من قريب ولا من بعيد اللهم إلا عن طريق الإشارة كذكره لمجموع الأئمة الأربعة (وهو الأمر الذي يؤكد لنا أن الشاطبي كان يعد الإمام أحمد من الفقهاء المجتهدين لا أنه كان يعده محدثا فقط) وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: نحن نحسن الظن في الشاطبي أن الذي حمله على ذلك لم يكن لأجل أنه لا يرى الإمام أحمد من جملة الفقهاء المجتهدين ولا أن مذهبه لم يكن معدودا من جملة المذاهب الفقهية المعتبرة، ولا أن الذي حمله على ذلك هو التعصب لمذهب مالك وإن كان ربما يؤخذ على الشاطبي تكراره الكثير للإمام مالك دون باقي الأئمة وقوله إن مالكا قد امتاز عن أضرابه في الاقتداء والتأدب بآداب العلماء، ولكن ربما يرتفع هذا المأخذ عن الشاطبي إذا ماقلنا إن الذي حمله على ذلك هو تضلعه وتبحره في مذهب مالك واستقائه من استنباطاته واستقرائه لفروعه وتأثره بضلوع الإمام مالك في الاجتهاد، فكان ذلك التأثر ظاهرا عليه في حديثه عن الإمام مالك واجتهاده، وهذا الاستطراد له ارتباط بموضوعنا كما لا يخفى، ولنعد الآن إلى صلب الحديث وهو سبب عدم ذكر الشاطبي للإمام أحمد ودور مذهبه في بيان أحكام الشريعة، والجواب أنه بعد أن استبعدنا كل الأسباب التي من شأنها أن تكون مأخذا على الشاطبي أقول: إن الذي يترجح عندي من الأسباب هو أن المذهب الحنبلي لم يكن معروفا بفروعه واجتهاداته في تلك الحقبة من الزمن في الأندلس، وأن كتبه كانت معدومة ولم يكن لها انتشارا، ومعلوم أن بيان أي نتاج علمي يحتاج إلى استقراء وتتبع، وهو الأمر الذي لم يكن متيسرا ومتاحا للشاطبي بالنسبة لمذهب الإمام أحمد، فمعلوم أن المذهب المنتشرفي المغرب والأندلش والذي كانت به الفتوى هو المذهب المالكي، حتى إن الشاطبي نفسه ذكر في مقدمة فتاويه أنه لا يخرج فيها عن المشهور من مذهب مالك، رحم الله الجميع ونفعنا بعلومهم، هذا ما أعان الله على إعداده وإسراده، ووفقني للحديث عن جوانب هذه المسألة، ومنه سبحانه أستمد العون والسداد، وأوصي إخواننا من طلبة العلم ممن عنده بيان أواستزادة أن يفيدنا، على أن يكون الكلام كلاما علميا رصينا بعيدا عن لوثة العصبية الممقوتة وعن العاطفة المذهبة لرائحة العلم، والحمد لله أولا وآخرا ...

ـ[المصلحي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 07:18 م]ـ

قال الشاطبي (رحمه الله):

كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب.

وكذا كتب الشافعية وغيرهم من اهل المذاهب.

ومع ان اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفوراً وانكاراً لمذهب غير مذهبه، من غير اطلاع على ماخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الائمة الذين اجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين.

ينظر:

الموافقات (ج3ص131) طبعة الشيخ مشهور.

ـ[المصلحي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 07:22 م]ـ

وللفائدة ايضا:

هو لم يخرج الاحاديث من مسند الامام احمد.

مع انه خرج عمن دونه.

وهذا غريب حقا!!

المهم ان الشيخ مشهور بين حال الرجل في مجال الحديث في المقدمة فنلتمس له العذر.