ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:26 ص]ـ
274. لو طهرت بواطن الأنام لأدركوا معاني الإمام
275. وحدُّ قرآن كلام الله منزل على رسول الله
276. وهو مكتوب بذي المصاحف ونقله تواترا لا حائف
277. بأقصر سُوَره التحدي تعبدن بلفظه يا عبدِ
278. تنل بكل حرف منه عشرة وحفظه به تنال المفخرة
279. توعد الله فيه من أعرضا بالضنك والعمى فبئس ما مضى
280. أحكامه ثلاثة تؤم عقيدة تزكية وحكم
281. والحكم في الشرع معاملاتُ كذا عبادات مصححاتُ
282. أما المعاملات فهي عدةْ لدى المعاصرين سبع عدةْ
283. والأقدمون في البيوع أوردوا أبوابها وجلها قد حددوا
284. وعدها لدى المعاصرين أحكام أسرة بها سبعين
285. من آي قرآن ومدنيةِ كمثلها بخلف في البقيةِ
286. جرائم نظام حكم موردُ مع غيرنا قضاؤنا محددُ
287. آيات الأحكام لخمسمائةِ مقاتل قد عد في الصحيفةِ
288. وحجة الإسلام في المستصفى كذاك عدها وكل صفّى
289. والشارح الشيخ يقول أكثرُ إذ قصص أحكامه لا تحصرُ
290. مثاله مهر يكون منفعةْ من قصة "استأجِرْه" مهرا دفعه
291. من شرعنا مثاله علِّمها بقرة بدرسه نعِّمها
292. معنى العموم لغة شمول جميع الأفراد بمعنىً قول
293. لفظ يستغرق جميع ما يصح له بوضع واحد به يصح
294. مرادنا بلفظنا المنطوقُ مستعملا أو مهملا والفرقُ
295. بينهما ألفاظنا أعمُ بغير معنى أو بمعنى فَهْمُ
296. والقول قاصر على ذي معنى فلا تقل بلفظ دون معنى
297. وجهيٌّ العموم والخصوص بينها أنت بذا مخصوص
298. والاستغراق شاملا تناوله لفظ إذا لفظ وضع له
299. لفظ العموم عندنا قل يشمل جميع الأفراد به تحصّل
300. وقصدنا بالاستغراق قيد والقيد حده بقد صيد
301. وهو ما جاء لجمع أو بيان لواقع مُنِع خذه بالبنان
302. فقولنا جمع تدخل كل شيء والمنع مخرج لما ليس بشيء
303. كلفظ مهمل كذاك نكرة سياقها الإثبات كن معتبره
304. عمومها فقط في الامتنان كوصفه فاكهة الجنان
305. وفي سياق النفي للعموم نكرة تفيد للفَهوم
306. كقوله ما من إله إلا الله ثم الله عز جلّا
307. وقيد الاستغراق قول مطلق يخرجه كلامنا المحقق
308. وكل لفظ صح الاستثناءُ منه عموم وبذا استقصاءُ
309. ألفاظه كلٌّ جميعٌ ثم من لعاقل وغيره لا تعجلن
310. إن سُبقت كلٌّ بنفي لم تفد لا عكسه عمومها بذا أفد
311. سلب العموم سمه إن تسبق كل لنفي عمِّمَنْ ودقق
312. ومثلها جميع في العموم والفرق في اللغة والمفهوم
313. بينهما لفظ جميع لا يضف إلا إلى معرفة وذا شرف
314. ومن لما يعقل عكسه لما تفيد للعموم حالين هما
315. شرطية تأتي و لاستفهامِ لا صلة بصفة الأنامِ
316. وصفة بـ"ما" أراد مبهما إطلاقها لعاقل تكلما
317. قاعدة عموم الأشخاص لزم له عموم في ثلاث تتحتم
318. أزمنة أحوالٌ أو بقاعُ وديننا ليس له انقطاع
319. وهو مصلح لكل زمنِ لكل أمة بفيض المننِ
320. قاعدة أخرى بماء الذهب تكتب عن إمامنا المنتسب
321. الشافعي الهاشمي إذ يقول في ترك الاستفصال عندما تقول
322. حكاية الأحوال مع قيام موجب الاحتمال في مقام
323. منزل منزلة العموم لدى المقال ثم من معلوم
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:29 ص]ـ
324. خلاف الأحناف لهذي القاعدةْ والشافعي ردهم للقاعدة
325. إذ النبي لاستفصاله ترك لثقفي حين أربعا ترك
326. له يطلق لباقي الستةِ من النساء فارقن بسرعةِ
327. ولا يؤخر عن وقت حاجةِ بيانه وديننا في سعةِ
328. دلالة العموم قل ظنية لدى الجمهور عدها قطعية
329. لدى أبي حنيفة فلا يخصِّصُ آياً بآحاد ولا تملُّصُ
330. من الحديث إذ هم قد أثبتوا صحته لكنما الدلالةُ
331. من الكتاب عندهم قطعيةْ من العموم بينما ظنيهْ
332. في كالآحاد مثله "لا يُقتلُ" مع "كَتَبْنا" للجميع تشمل
333. ومثله لا تأكلوا لمن ترك تسمية على ذكاة ما هلك
334. ومطلق يدل للماهيةِ بدون عدد على الحقيقةِ
335. يدل عكسه على العموم ماهية بعدد محتوم
336. فيعرف العموم بالشمولِ والبدلي لمطلق في القولِ
337. والعام والعدد قل يفرق بينهما الأفراد ليس تَنفق
338. لدى عموم بينما في العدد كثرتها محصورة كالسَّبَدِ
339. وفرق ما بين عموم مشترك إلى قرينة يحتاج المشترك
340. يقابل العموم بالتخصيص جنس ونوع ثم بالتشخيصي
341. ثم دخول ال على النكرةِ يفيدها العموم لا الجنسية
¥