[مناهج العلماء في تقسيم الأدلة الشرعية]
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[27 - 11 - 10, 04:47 م]ـ
http://1.1.1.5/bmi/img296.imageshack.us/img296/8479/7094ha0.gif
فقد تنوعت تقاسيم أهل العلم للأدلة حسب اختلاف مناهجهم في ذلك بحيث تنقسم الأدلة إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة:
وأشهر تقسم للأدلة عند العلماء هو تقسيمها إلى متفق عليها وأدلة مختلف فيها.
فأما المتفق عليها فأدخلوا فيها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وأما الأدلة المختلف فيها فضمنوها: الاستصحاب والاستصلاح والاستحسان وقول الصحابي والعرف وشرع من قبلنا وغيرها على اختلاف بينهم في اعتبار بعضها من عدمه أو في تقديم بعضها وتأخيرها.
وعلى ذلك التقسيم درج كثيرون من الأصوليين؛ كما هو ظاهر لمن استقرأ كتبهم. [1] ( http://osolyon.com/vb/#_ftn1)
باعتبار إثبات الحكم تنقسم إلى: أدلة مؤسسة، وأدلة كاشفة، فأما الأدلة المؤسسة فهي الأدلة التي تنشئ الحكم ابتداء وتأسيسا وهي الكتاب والسنة فقط.
أما الأدلة الكاشفة فهي التي تكشف عن الحكم، مثل الإجماع والقياس وسائر الأدلة المختلف فيها فلابد أن تستند إلى نص من الكتاب أو السنة [2] ( http://osolyon.com/vb/#_ftn2)
قال الإمام الشافعي – رحمه الله -: " ... لأن الله جلا ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما كتابه ثم سنة نبيه " [3] ( http://osolyon.com/vb/#_ftn3)
وقال أيضا – رحمه الله -: " ... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم " [4] ( http://osolyon.com/vb/#_ftn4) أهـ، قلت: فكل دليل غيرهما لابد أن يستند إليهما
وباعتبار مورد الدليل تنقسم إلى: نقلية وعقلية.
ثم قسموا النقلية إلى نقلية من طريق الوحي؛ وهي دليل الكتاب والسنة، وإلى نقلية من غير طريق الوحي وهو الإجماع.
وضمنوا المصادر العقلية: القياس، والاستحسان، والاستصلاح، وسد الذرائع، والاستصحاب، والاستقراء، والاستدلال، وغيرها
وباعتبار القطع والظن قسموها إلى قطعية وظنية
فالقطعي: ما كان قطعي الثبوت والدلالة فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا ولا يسوغ الاختلاف فيه في الجملة
والظني: ما كان دلالته ظاهرة غير قطعية، أو كان ثبوته غير قطعي وهو كذلك يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين ومذهب السلف لا فرق بين الأمور العملية والعلمية وأن العقائد تثبت بالأدلة الظنية [5] ( http://osolyon.com/vb/#_ftn5).
ــــــــــ
[1] ( http://osolyon.com/vb/#_ftnref1) المسائل الأصولية المتعلقة بالادلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستصفى للدكتور عبد الرحمن السديس (1/ 159).
[2] ( http://osolyon.com/vb/#_ftnref2) شريط: تغير الفتوى بتغير الحال للدكتور يوسف الغفيص، وكتاب " معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة " للدكتور محمد حسين الجيزاني (ص 67 – 76).
[3] ( http://osolyon.com/vb/#_ftnref3) الرسالة (221).
[4] ( http://osolyon.com/vb/#_ftnref4) جماع العلم (ص 11) نقلا عن معالم أصول الفقه.
[5] ( http://osolyon.com/vb/#_ftnref5) انظر معالم أصول الفقه (ص: 81، 82).
مجالس الأصوليين ( http://osolyon.com/vb)
مجالس تسعى لخدمة علم الأصول وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه
اول موقع سلفي متخصص في أصول الفقه