[السبر والتقسيم؟؟]
ـ[أم الخنساء]ــــــــ[22 - 12 - 10, 09:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد توضيح لمعنى السبر والتقسيم؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد بن حمود الرويثي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 03:01 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان:
((قوله تعالى: {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً كَلَّا}.
اعلم أن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص بن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولداً، بالدليل المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد، وعند الأصوليين بالسير والتقسيم. وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل.
وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين:
أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، وهو المعبر عنه بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين، وبالشرطي المنفصل عند المنطقيين.
والثاني: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة، وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. وهذا الأخير هو المعبر عنه عند الأصوليين بالسبر، وعند الجدليين بالترديد، وعند المنطقيين، بالاستثناء في الشرطي المنفصل.
والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف المحل في ثلاثة، والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث.
وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: أنه يوتى يوم القيامة مالاً وولداً.
أما وجه حصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك تؤتي مالاً وولداً يوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء:
الأول: أن تكون اطلعت على الغيب، وعلمت أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ.
والثاني: أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك، فإنه إن أعطاك عهداً لن يخلفه.
الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب.
وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً} [19/ 78]، مبطلاً لهما بأداة الإنكار. ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل. لأن العاص المذكور لم يطلع الغيب. ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. فتعين القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراءً على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر والردع وهو قوله:، {كَلاَّ}،أي: لأنه يلزمه ليس الأمر كذلك، لم يطلع الغيب، ولم يتخذ عند الرحمن عهداً، بل قال ذلك افتراءً على الله، لأنه لو كان أحدهما حاصلاً لم يستوجب الردع عن مقالته كما ترى))
ثم ذكر الشيخ أمثلةً أخرى منها:
((ومن أمثلة السبر والتقسيم في القرآن قوله تعالى: {أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} [52/ 35]، فكأنه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح. الأولى: أن يكونوا خُلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلاً. الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. الثالثة: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان، وبطلانهما ضروري كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه. والثالث: هو الحق الذي لا شك فيه، وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا.))
ـ[أم الخنساء]ــــــــ[23 - 12 - 10, 06:25 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[صالح بن صلاح]ــــــــ[25 - 12 - 10, 05:25 ص]ـ
السبر و التقسيم مسلك اجتهادي من مسالك العلة في باب القياس، يستفاد منه في تخريج علة تصلح لأن تكون مناط الحكم، و ذكر بعصهم أن التسمية الصحيحة هي: التقسيم و السبر، لأن عملية السبر تأتي بعد عملية التقسيم، لأن معنى التقسيم: حصر الأوصاف التي تحتمل أن تكون علة الحكم، و و معنى السبر: اختبار الوصف في مدى صلاحيته للتعليل به، مثال ذلك: أن يقول المجتهد: إن تحريم الربا في الأصناف الأربعة ثبت لعلة، و هذه العلة قد تكون: كونه مكيلا، أو موزوناً، أو مطعوما، أو مدخرا، أو مالا، أو مقتاتا، و عجز عن اسنباط علة غير هذه العلل الست، فهذا الحصر لهذه الأوصاف المحتملة هو التقسيم.
ثم يبدأ بسبر و اختبار تلك الأوصاف في صلاحيتها للتعليل فمثلاً يقول المجتهد: الادخار لا يصلح أن يكون علة لأنه كذا، و الوزن لا يصلح علة لأنه كذا، و كذلك المالية و الاقتيات و الطعم لا تصلح علة لأنها كذا و أما الكيل فهو الذي يصلح التعليل به فيكون هو علة الحكم ومناطه