ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 09 - 07, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا.
كنت أبحث عنها فوجدت أنكم قد طرحتموها، فأجدتم، وكفيتم أخاكم البحث فيها.
فجزاكم الله خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 07, 01:47 ص]ـ
شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه
بارك الله فيكم ونفع بكم
ذكر الصفدي في ترجمة ابن الزملكاني - رحمه الله
(.
ونقلت من كلامه (يقصد ابن الزملكاني) تعليقاً على قوله تعالى: "التائبون العابدون" الآية: فإن قيل: كيف ترك
العطف في جميع الصفات وعطف "النهي عن المنكر" على "الأمر بالمعروف" بالواو؟ قلت:
للمفسرين والعلماء في الجواب عن هذا السؤال أقول، فمنها قولهم لأنها الصفة الثامنة، فهي
واو الثمانية، وهذا في غاية السخافة، منها أن هذا من التفنن في الكلام، وهو جواب
إقناعي، ومنها أن المراد التنبيه على أن الموصوفين بالصفات المتقدمة هم الآمرون بالمعروف
والناهون عن المنكر، وهذا بعيد في الإعراب ومقصود الكلام، ومنها أن هاتين الصفتين
متعلقتان بالغير فاحتاجت إلى مزية، وهو كالأجوبة التي قبله.
قال: وعندي في هذا وجه حسن، وهو أن الصفات تارة تنسق بحرف العطف وتارة تذكر
بغيره، لكل مقام معنى يناسبه، فإذا كان المقام مقام تعداد صفات من غير نظر إلى جمع أو
انفراد حسن إسقاط حرف العطف، فإن أريد الجمع بين الصفتين أو التنبيه على تغايرهما
عطف بالحرف أيضاً، وفي القرآن أمثلة تبين ذلك، قال الله تعالى: "عسى ربه إن طلقكن أن
يبدله أزواجاً خيراً منكن" الآية، فأتى بالواو بين الوصفين لأن المقصود بالصفات الأول
ذكرها مجتمعة، والواو قد توهم التنويع، فحذف، وأما الأبكار فلا يكن ثيبات والثيبات لا
يكن أبكارا، فأتي بالواو لتضاد النوعين، وقال تعالى: "حم تنزيل الكتاب من الله العزيز
العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول"، فأتى بالواو في الوصفين الأولين،
وحذفهما في الوصفين الآخرين، لأن غفران الذنب قبل التوبة، وقبول التوب قد يظن أنهما
يجريان مجرى الواحد لتلازمهما، فمن غفر الذنب قبل التوب، فبين الله تعالى بعطف أحدهما
على الآخر أنهما مفهومان متغايران ووصفان مختلفان يجب أن يعطى كل واحد حكمه،
وذلك مع العطف أبين وأرجح وأوضح، وأما شديد العقاب، وذو الطول فهما كالمتضادين،
فإن شدة العقاب تقتضي اتصال الضرر، والاتصاف بالطول يقتضي اتصال النفع، فحذف
ليعرف أنهما مجتمعان في ذاته المقدسة موصوفاً بهما على الاجتماع. فهو في حال اتصافه
بشديد العقاب ذو الطول، فحسن ترك العطف لهذا المعنى. وفي هذه الآية التي نحن فيها
يتضح معنى العطف وتركه مما ذكرناه، لأن كل صفة مما لم ينسق بالواو مغايرة للأخرى،
والغرض أنهما في اجتماعهما كالوصف الواحد لموصوف واحد، فلم يحتج إلى عطف، فلما
ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما متلازمان أو كالمتلازمين مستمدان من مادة
واحدة كغفران الذنب وقبول التوب، حسن العطف ليبين أن كل واحد معتد به على حدة،
فإنه بذاته لا يكفي منه ما يحصل في ضمن الآخر، بل لا بد من أن يظهر أمره بالمعروف
بصريح الأمر، ونهيه عن المنكر بصريح النهي، فاحتاج إلى العطف، وأيضاً فلما كان الأمر
والنهي ضدين أحدهما طلب الاتحاد والآخر طلب الإعدام كالنوعين المتغايرين في قوله
تعالى: "ثيبات وأبكاراً" فحسن العطف بالواو، فهذا ما ظهر من الجواب. والله أعلم.
)
قال الصفدي - رحمه الله
(قلت: وكنت أنا في زمن الصبا والإشغال قد جمعت في هذه الواو كراسة وفيها فوائد.
)