أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

أنها فعل ماض ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وقيل بل ترفعهما، وقيل إنها حرف لمجرد النفي ولا عمل له، وقيل إنه يعمل حينا وحينا لا يعمل ... وقيل إن المرفوع بها فاعل، والمنصوب النكرة حالا، والا فمفعول .. ومن أمر " إن " نصبها للمبتدأ ورفعها الخبر مع حرفيتها، وقيل تنصبهما معاً، وقيل إنها اسم فعل. وقيل، وقيل. فلا يدري عند الكلام والكتابة ما يصنع، وعلى أي مذهب يسير؟ فهذا هو البلاء الذي يجب توقيه.

أما الخلاف في أن المبتدأ يجب أن يكون معرفة، وجوز بعضهم أن يكون نكرة، وأن الحال يجب أن يكون نكرة ويجوز بعضهم أن يكون معرفة، وأن التمييز لا يتقدم على عامله وقد يتقدم، وأن جواب لما الحينية يكون جملة ما ضوية وقد يكون مضارعية أو غيرها، وأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة قياسا دون التضعيف وأجازه بعضهم، وأن فاعل نعم وبئس لا يكون علماً مفرداً وأجازه بعضهم، وأن كلمة " ما " الواقعة بعدهما قد تحمل على وجوه أعرابية عشرة وقد تزيد عند بعضهم وأن المفعول في جملة الاختصاص بعد الضمير نحن، يجب أن يتقدم هو والضمير في الجملة وقيل لا يجب ... وأن ... وأن ... و ... من أمثال هذا فسائغ مقبول بل مطلوب على شريطة ألاّ نذكر هذا الخلاف ولا نتعرض لتعدد الرأي وإننما نرفع القيد الذي يسبب التعدي فيرتفع السد الذي يفصل بين الآراء فتمتزج سريعاً ويتسع الأفق التعبيري ويختفي الحاجز الذي يشعب المذاهب فلا تلبث أن تندمج. ولنا أن نرتضي مذهباً نسير عليه وندع سواه كما يفعل فقهاء الشريعة اليوم حين يجددون. بيان ذلك فيما سبق من الأمثلة أن نذكر المبتدأ وأحكامه فلا نذكر من شروطه ولا من قيوده التعريف، فيكون هذا إيذانا بأنه يقع نكرة ومعرفة؛ فنستريح من هذا الخلاف وآثاره، وتتسع دائرة التعبير أمامنا من غير أن نكلف المتكلم وغيره تعلم قاعدة ولا استذكار مذهب؛ بل ندعه للفطرة والطبيعة فبعد أن كان المبتدأ مقصوراً على المعرفة صار جاريا عليها وعلى النكرة، وبعد أن كان المتكلم والكاتب حائراً بين القولين مضطربا في الأخذ بأحدهما وتفضيله على

/ صفحه 64/

الآخر صار طليقاً، وكذلك الأمر في " الحال " لا نعرض عند سرد أحكامه إلى اشتراط تنكيره فيكون هذا الإهمال إعلاماً بوقوعه نكرة ومعرفة؛ فنستغني عن الخلاف ونتائجه، وينفسح مجال القول والتحبير أمامنا باستخدام الحال نكرة أو معرفة، من غير اعتراض علينا ولا اضطراب ذهني منا، ولا إعنات بتعلم قواعد نحوية لا حاجة إلى تعلمها في هذه الحالة. كذلك التمييز لا نذكر في أحكامه أنه واجب التأخير عن عامله فيفيد هذا أنه قد يتقدم أو يتأخر وندع الاختيار للمتكلم أو الكاتب يؤثر ما يشاء فنريحه من أثر الخلاف والتقييد الذي يضيق السبيل أمامه، ولا نرهقه باستذكار قاعدة مَّا في هذا الشأن. ونعرض لجواب " لما " الحينية فلا نشترط فيه الماضوية التي تقيده بنوع خاص بل نتركه مطلقاً ونعرض لأحكام فاعل نعم وبئس. فلا نشترط فيه أن أن يكون بعيداً من العلمية بل نسكت عن هذا الشرط فيكون سكوتنا دليلا على الجواز ونعرض لأحكام المفعول المنصوب على الاختصاص بعد الضمير " نحن " فلا نشترط لهما التقدم في جملتهما.

فيكون هذا مؤذناً بالاستغناء عن الرأي المخالف، لينتفع بهذا الجواز من أراد.

ونقول إن كلمة " ما " تقع بعد نعم وبئس فتكون فاعلا غير مبالين بما عدا ذلك من أنها نكرة تامة أو ناقصة أو موصولة أو زائدة أو ... أو ... وهكذا باقي السائل النحوية التي يقع عليها خلاف من هذا النوع الذي بسطناه ولا سيما الخلاف الذي يكون وراء الأخذ بأحد أطرافه تيسير وتخفيف كالأخذ برأي الكوفيين في كان وأخواتها، وأنها أفعال عادية، فمثل هذا الخلاف كالأخذ برأي الكوفيين في كان وأخواتها، وأنها أفعال عادية، فمثل هذا الخلاف نستغله لفائدتنا على الوجه الذي شرحناه. ونتخذ منه وسيلة لتيسير اللغة " ونحوها " وتذليل قواعدها لخدمتنا، وتقليل مقاديرها، مع الانتفاع بها على خير الوجوه من غير أن نسئ إلى أصل من أصولها، أو نضع العقبات أمام تعلمها، بل إننا بهذه المحاولة نحسن إليها، ونرفع العقبات من طريقها، وندنى ثمارها للراغبين.

وقد نرجع للكلام في هذه المسألة الهامة الخطيرة في مناسبة ألصق بها، ومقام أدعى إليها، ولكن هذا لا يعفينا الآن من الإشارة إلى مذهب نادى به بعض

/ صفحه 65/

¥