ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 02:58 م]ـ
أما قولك " وإنما أنا ذكرتها للدلالة على أن بعض العلماء يمنع الاحتجاج بالحديث في اللغة"
ففيه نظر لأن الاعتراض على لفظة في الحديث لا يعني منع الاحتجاج به كما يتوهم.
والله تعالى أعلم
الاحتجاج لا يصح إلا إذا كان استقلالا، فهؤلاء العلماء الذين أنكروا هذه الكلمات التي ذكرتُها لك، لو كانوا يعتقدون أن اللغة تثبت بالحديث استقلالا - لا تبعا - لأثبتوا صحتها بما ورد في الحديث ولم ينكروها، وأنا لا أتحدث الآن عن ترجيح قولهم، فقد خالفهم غيرهم.
ولكن أنت تحاول أن تثبت أن المسألة مجمع عليها وأنا أقول لك إن هذا غير صحيح.
اقرأ في شرح صحيح مسلم للنووي تجده يرد كثيرا على بعض اللغويين الذين ينكرون بعض الألفاظ اللغوية الواردة في الحديث، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكن في مواضع قليلة جدا، بخلاف النووي الذي أكثر من هذا الأمر، ولا معنى لهذا الكلام إلا أن ثمة خلافا بين النووي وبين من ذكرهم من اللغويين.
فثبت وجود الخلاف في هذه المسألة وهو المطلوب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 03:03 م]ـ
وكذا استدلال أبي حيان نفسه بالحديث يدل على ما سبق تأمل هذه العبارة في كتابه تذكرة النحاة وهو من آخر ما ألف أبو حيان حسب علمي –قال:"فإن كان الفعل من باب كان واتصل بضمير رفع جاز في الضمير الذي يليه الاتصال والانفصال , والاتصال عندي أجود لأنه الأصل , وقد أمكن , ولشبه (كنته) (بفعلته) فمقتضى هذا الشبه أن يمنع كنت إياه كما يمتنع فعلت إياه , فإذا لم يمتنع فلا أقل من أن يكون مرجوحا , وجعله أكثر النحاة راجحا وخالفوا القياس والسماع , أما مخالفة القياس فقد ذكرت , وأما مخالفة السماع فمن قبل أن الاتصال ثابت في أفصح الكلام المنثور , كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر "إن يكنه فلا تسلط عليه , وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله " وقول بعض العرب " عليه رجل ليسني" وفي أفصح الكلام المنظوم .......... "
ص48 - 49 ط مؤسسة الرسالة – بيروت
أخي الكريم،
كرهت لك أن تقع في هذا الوهم،
فهذا الكلام كلام ابن مالك وإنما نقله عنه أبو حيان في التذكرة،
ومن له خبرة بأسلوب ابن مالك يعرف أن هذا كلامه بأدنى تأمل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 03:06 م]ـ
وكذا استدلال أبي حيان نفسه بالحديث يدل على ما سبق تأمل هذه العبارة في كتابه تذكرة النحاة وهو من آخر ما ألف أبو حيان حسب علمي
لم أقف على ما يدل على ما ذكرتَ.
بل بعد التتبع لكتاب التذكرة ولباقي كتب أبي حيان يتضح أن كتاب التذكرة من أوائل ما ألفه، فأسلوبه في باقي كتبه أكثر متانة، وأقوى سبكا.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 03:11 م]ـ
قال السيوطي: وأما كلامه صلى الله عليه وسلم - فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا وإنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا.
فعبارة السيوطي (يستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي) واضحة في أنه لا يقول بترك الاستدلال بالحديث مطلقا , ولذا ذهب كثير من الباحثين إلى أن السيوطي من المتوسطين في المسألة لعبارته السابقة , والذي يعنينا الآن أنه لم يقل بترك الاستدلال بالحديث مطلقا.
كلامك غريب جدا يا أخي الحبيب!!!
فعبارة السيوطي مجمع على معناها بين العلماء، ولا يجادل أحد منهم في أن الحديث إذا ثبت أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به.
وقد بينت لك في أحد المشاركات أن خلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث خارج عن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خلافهم بسبب عدم تحري كثير من الرواة للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وذهابهم لجواز الرواية بالمعنى.
فهذا هو محل الخلاف الذي يجب تحريره، فلا تغفُل بارك الله فيك عن هذا الأمر وكن منه على ذُكْر، فإنه يضبط لك كثيرا من مباحث هذا الباب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 02 - 06, 03:18 م]ـ
وقال أبو حيان: قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره ...........
ألا ترى معي أنه ينتقد عليه (إكثاره) في الاستدلال بالحديث لا أصل الاستدلال ,ولو كان يقصد أصله لكان مناقضا نفسه ....
أقول لك أخي الكريم:
هل تعلم دليلا من الأدلة يجوز الاستدلال به أحيانا ولا يجوز الاستدلال به أحيانا أخرى؟
ما الفرق بين الاستدلال بالحديث مرة والاستدلال به مرات؟
إذا كان قولك هذا مما استنبطتَه فأرجو أن تراجعه مرة أخرى، وإذا كان لك سلف من أهل اللغة يقول بما تقول فأخرجه لنا.
وإذا نظرت للتعليل الذي علل به أبو حيان رده على ابن مالك اتضح لك جليا أنه يرد أصل الاستدلال لا الإكثار منه؛ لأن رد الحديث إن كان بسبب أن نقلته أعاجم، فهو يَرِدُ في كل حديث هذه صفته.
¥