أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[20 - 09 - 06, 10:22 ص]ـ

الأخ أبو المنذر المنياوي ..

والثاني وهو الظاهر: أن يعود كل معطوف منهما على معنى آخر غير المعنى الذي عاد عليه الآخر

لا يشترط ذلك من ظاهر نص القاعدة، فقد تعود كل المعطوفات على صورة واحدة أو يعود كل معطوف على إحدى الصور المخالفة لما عاد عليها المعطوف الآخر ...

المهم ألا يعود المعطوف الواحد على أكثر من صورة واحدة من صور المعطوف عليه. و هذا هو مراد القاعدة.

و هذا ما أشرت إليه سابقا بقولي:

عند تكرار العطف عليه فكل معطوف لا يعود إلا على إحدى صور المعطوف عليه.

الأخ محمد جمال:

لو قلنا أن المبتدع كافرا فهذا عطف المماثلة و هو جائز

كما في قوله تعالى (تلك آيات الكتاب وقرآن مبين)

فالعطف لا يقتضي المغايرة دائما.

و التأسيس مقدم على التأكيد معناه أن عطف المغايرة مقدم على عطف المماثلة.

من أين جئت بهذه القاعدة؟

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 12:25 ص]ـ

الأخ المصري:

عندما ذكرتُ لك أن الظاهر من القاعدة كذا ذكرتُ عليه بعض وجوه الترجيح، ولكنك عدلت عن مناقشة هذه الوجوه وحاكمتني إلى فهمك للقاعدة مرة أخرى، فهل ترى هذا من الإنصاف؟!!!

ثانيا: يكفيني منك تراجعك عما جزمتَ به في مشاركتك الأولى عندما قلتَ: ((فلا يعود العطف بالجهاد أو الإعداد إلا على أحد صور السفر و ليس جميع صور السفر. بعبارة أخرى لا يمكن العطف إلا على صورة واحدة من صور المعطوف عليه إن كان له عدة صور)).

إلى قولك في مشاركتك الثانية والتي عقبت فيها على مشاركتي: ((فقد تعود كل المعطوفات على صورة واحدة أو يعود كل معطوف على إحدى الصور المخالفة لما عاد عليها المعطوف الآخر))

فهنا أجدك قد اعترفت بأن القاعدة تحتمل الأمرين معا، أحدهما لم تذكره أولا ً بل إن عبارتك الأولى فيها الجزم بخلافه عن طريق الحصر والقصر، فكأنك لا ترى وجها للتفسير غيره.

وهذا التراجع منك وإن لم يكن صريحا إلا أنني أعتبره بادرة خير.

وفي الحقيقة إنني أريد أن أوجه طاقات المشاركة إلى مناقشة صحة القاعدة والتمثيل لها؛ فهذا هو المفيد ولكن بعد عرض مناقشات الإخوة والاتفاق على أحد الوجوه في تفسيرها.

والله الموفق.،

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 09 - 06, 10:39 م]ـ

وفقكم الله.

كلام أبي مالك واضح جلي على الجادة ... وهو المعروف عندهم .. .

ومشاركة الأخ الكريم نصر الدين الثانية تؤول إليه.

لو قلنا أن المبتدع كافرا فهذا عطف المماثلة و هو جائز

كما في قوله تعالى (تلك آيات الكتاب وقرآن مبين)

فالعطف لا يقتضي المغايرة دائما.

و التأسيس مقدم على التأكيد معناه أن عطف المغايرة مقدم على عطف المماثلة.

من أين جئت بهذه القاعدة؟

المغايرة هي الأصل هذا ما يدل عليه استعمال العرب الفصحاء ... وإذا جاؤوا بمرادف لفظا أو معنى فلنكتة بلاغية ... فكلام البلغاء ينزه عن الحشو وعدم الفائدة.