أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[هل صح هذا عن الشافعي: قولنا صواب يحتمل الخطأ؟؟]

ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[21 - 12 - 06, 02:58 م]ـ

قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب

ترد هذه المقولة كثيرا على الألسنة هروبا من إقامة الحجة

وأول ما يتبادر إلى ذهني عندما أتأملها أن القائل جعل الأصل في كلامه الصواب وقد يحتمل الخطأ (وقد ليست للتحقيق هنا) وجعل كلام غيره الأصل فيه هو الخطأ (وقد يحتمل الصواب)

فهل صحت هذه المقولة عن الشافعي رحمه الله،،،

ثم ما معناها،،، وما مدى صحتها،،،

بارك الله فيكم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:16 ص]ـ

العبارة مشهورة عن الشافعي، وسأحاول أن أبحث لك عن سندها.

ولكن؛

لا مجال للاستئناس بهذه العبارة على الهرب من إقامة الحجة؛ فإن معناها ليس من باب {لكم دينكم ولي دين}، فهذا فهم بعيد تماما عن مراد الإمام الشافعي رحمه الله.

المراد من عبارة الشافعي أن المجتهد يحكم على ما يظهر له من الأدلة، فهو يعتقد في قرارة نفسه أن قوله موافق للصواب، ولكنه لا يستطيع في كل المسائل أن يقطع بهذا الحكم، ولذلك فهو يجوّز أن يكون مخالفُه على صواب.

فالمقصود بهذه العبارة التسامح مع المخالفين وعدم الإنكار عليهم إذا كانت مسألة الخلاف مما وسع السلف الخلاف فيها، فليسعنا ما وسعهم.

وهذا الكلام من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته فأحكم له على نحو ما أسمع))، فقد يكون أحد المتخاصمين يعلم من نفسه أنه ظالم، فعلمه هذا يقين، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة مبني على الظاهر، فاختلف الظاهر والباطن، فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم في الظاهر لا يسوغ له أن يأخذ حق أخيه.

وكذلك حكم أحد المجتهدين المبني على ما يظهر له من الأدلة إنما يكون غالبا مبنيا على غلبة الظن، مع احتمال أن يكون قد أخطأ الفهم أو غاب عنه شيء من الأدلة؛ لأنه ليس معصوما، ولذلك فمن المحتمل أن يكون قوله خطأ في نفس الأمر.

ولو توقف كل مجتهد عن الكلام إلا فيما يقطع بصحته لسكت في أكثر المسائل.

والله تعالى أعلم.

ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:38 ص]ـ

بارك الله فيك،،

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[25 - 12 - 06, 08:31 ص]ـ

زادك الله فهما