أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

في سليم سليمي وفي عميرة عميري وفي السليقة سليقي بإثبات الياء من غير تغيير وقاس الكمال أبو البركات عبد الرحمن بن الأنباري الحنفي في النسبة إلى مذهب أبي حنيفة فرقا بينه وبين المنسوب إلى قبيلة بني حنيفة حيث يقال في حنيفي كما فرقوا بين المنسوب إلى المدينة النبوية وإلى مدينة المنصور فقالوا في الأول مدني وفي الثاني مديني ويقال في فعولة فعلي بحذ الواو والتاء وفتح العين سواء كانت اللام صحيحة كحمثولة وحملي وركوبة وركبي أم معتلة كعدوة وعدوي هذا مذهب سيبويه وذهب الأخفش والجرمي والمبرد إلى أنه ينسب إليه على لفظه كقولهم في أزد شنوءة شنوي وذهب ابن الطراوة إلى أنه تحذف الواو ويترك ما قبلها على الضم فيقال حملي وركبي فإن ضوعفت الثلاثة كعديدة وضريرة تصغير العدة والضرة وشديدة وقديدة وضرورة لم تحذف الياء ولا الواو كراهة اجتماع المثلين لو حذفا فإنه كان يصير عددي وضرري وشددي وقددي وضرري فهربوا إلى الفصل بين المثلين بالياء والواو والنسبة إليهما على لفظها فقالوا عديدي وشديدي وضروري وكذا إن اعتلت عينها واللام صحيحة لا تحذف كلويزة ولويزي وطويلة وطويلي وقوولة وقوولي فإن اعتلت هي واللام أيضا حذفت كطويه وطووي وحيية وحيوي وطهية وطهوي ويقال في فعيل وفعيل صحيحي اللام أو معتلين فُعَلِيّ وفَعَليّ بحذف الياء مثال الصحيحين هذيل وهذلي وثقيف وثقفي ومثال المعتلين قصي وقصوي وعلي وعلوي وفي قياس ذلك أقوال أصحها مذهب سيبويه يقال في المعتلين دون الصحيحين فإنهما ينسب إليهما على لفظهما ككليب وكليبي وتميم وتميمي وما جاء من الحذف يحمل على الشذوذ والثاني يقاس الصحيحان قياسا مطردا كالمعتلين وعليه المبرد والثالث إن كانت الياء ثالثة حذفت نحو قريش وقرشي وهذيل وهذلي قاله المهاباذي قال أبو حيان وهذا خلاف لمذهب سيبويه ولمذهب المبرد أيضا والرابع يقاس في فعيل لكثرة ما جاء فيه سمع غير ما تقدم ضبري من بني ضبير وفقمي من بني فقيم (كنانة) وملحي في مليح خزاعة وقرمي في قريم وسلمي في سليم بخلاف فعيل فإنه لم يحذف منه إلا ثقيف وثقفي فالقياس على هذه اللفظة الواحدة في غاية البعد والضعف أما فعول فليس فيه إلا النسبة على لفظه من غير تغيير وفاقا كعدو وعدوي (ص) ويفتح غالبا كسر فعل مثلث الفاء وجوبا وقيل جوازا وباب تغلب سماعا وقيل قياسا لا باب جندل وفاقا (ش) إذا نسبت إلى فعل بفتح الفاء وكسر العين أو فعل بكسر الفاء والعين أو فعل بضم الفاء وكسر العين فتحت العين من الثالثة كنمر ونمري وإبل وإبلي ودئل ودئلي وكذا ما ختم بتاء التأنيث من ذلك كشقرة وشقري وحبرة وحبري وشذ قولهم في الصعق صعقي بكسر العين والصاد قبلها إتباعا وقال أبو حيان ولا أعلم خلافا في وجوب فتح العين في نحو نمر وإبل ودئل إلا ما ذكره طاهر القزويني في مقدمة له أن ذلك على جهة الجواز وأنه يجوز فيه الوجهان وقد تفتح العين المكسورة من الرباعي كتغلب وتغلبي ويثرب ويثربي ومشرق ومغرب ومشرقي ومغربي وقد اختلف في قياس ذلك على قولين أصحهما وهو مذهب الخليل وسيبويه أنه شاذ يحفظ ما ورد منه ولا يقاس عليه والثاني أنه مطرد ينقاس وعزي إلى المبرد وابن السراج والرماني والفارسي والصيمري وجماعة قال أبو حيان هكذا نقل الخلاف في هذه المسألة بعض أصحابنا وذهب أبو موسى إلى توسط بين القولين وهو أن المختار ألا يفتح قال وهذا مخالف لقول سيبويه من أنه شاذ ولقول المبرد أنه مطرد ولا يختار الكسر قال ونقل أبو القاسم البطليوسي في شرحه لكتاب سيبويه أن الجمهور على جواز الوجهين فيه وأنه إنما خالف فيه أبو عمرو فأوجب الكسر قال وهذا مخالف للنقل السابق ولا يغير باب جندل وعلبط ودردم وهدهد وعجلط وسلسة مما توالت حركاته ولم يسكن ثانيه وكسر ما قبل آخره بل ينسب إليه على لفظه من غير تحويل كسرته فتحة بلا خلاف (ص) ولا يرد من المحذوف الفاء أو العين إلا المنقوص وترد اللام إن كان أجوف أو جبر في التثنية أو جمع المؤنث وإلا فوجهان فإن عرض الوصل جاز حذفه والرد وعكسه وتفتح عين المجبور وقيل يسكن ما أصله السكون ولا يحذف الوصل من غير ما ذكر (ش) لا يرد في النسب ما حذف من فاء أو عين إن كانت اللام صحيحة فيقال في عدة عدي وفي سه سهي وفي مذ مسمى بها مذي ويرد إن كانت اللام معتلة فيقال في شية وشوي وفي (يرى) مسمى بها

¥