ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 06:00 م]ـ
فيكون الظاهر أن التقدير: (الصلاة لغويةً معناها كذا، والصلاة شرعيةً معناها كذا .... ) إلخ. بمعنى (الصلاة حالة كونها لغويةً ... ) إلخ.
وجدت ما يشهد لهذا في شرح السيرافي على سيبويه؛ قال (1/ 49):
((ويجوز هذا بابًا علم ما الكلم، فيكون (هذا) مبتدأ، وبابا منصوبا على الحال، والخبر علم، و (بابا) في معنى مبوبا .... )).
والله أعلم.
ـ[محمود الرشيد]ــــــــ[15 - 11 - 09, 03:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاعزاء الافاضل الاكارم بارك الله في جهودكم كلكم اجمعين وها انا انقل لكم كلام ابن هشام رحمه الله بنصه كما في رسالته: المسائل السفرية في النحو قال رحمه الله ص21 القول في: الاعراب لغة البيان
وأما الاعراب لغة: البيان ونحوه فيتبادر الى الذهن فيه اوجه
الاول: وهو اقربها تبادرا أن يكون على نزع الخافض, والاصل الاعراب في اللغة البيان. ويشهد لهذا انهم قد يصرحون بذلك , أعني بان يقولوا: الاعراب في اللغة البيان. وفي هذا الوجه نظر من وجهين:
احدهما أن اسقاط الخافض من هذا ونحوه ليس بقياس, واستعمال مثل هذا التركيب مستمر في كلام العرب
الثاني:أنهم قد التزموا في هذه الالفاظ التنكير , ولو كانت على إسقاط الخافض لبقيت على تعريفها الذي كان عند وجود الخافض كما بقى التعريف في قوله
تمرون الديارَ ولم تعوجوا
واصله تمرون على الديار او بالديار
وقد يزاد على هذين الوجهين وجهان اخران
الاول: انه ليس في الكلام ما يتعلق به هذا الخافض
الثاني: ان سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض بل من حيث ان العامل الذي كان الجار متعلقا به لما زال من اللفظ ظهر أثره لزوال ما كان الخافض يعارضه نصب فإذا لم يكن في الكلام ما يقتضى النصب من فعل او شبهه لم يجز النصب. ومن هنا كان خطأ قول الكوفيين في (ما زيد قائما) إن (ما) لم ترفع الاسم ولم تنصب الخبر بل ارتفاع زيد على انه مبتدا ونصب قائما على اسقاط الباء
وهذان الوجهان لو صحا لاقتضيا أن لايجوز: الاعراب في اللغة البيان ولكن يجيزه على التعليق بأعني مضمرة معترضة بين المبتدا والخبر , والفصل بالجملة الاعتراضية جائز اتفاقا
فإن قلت: فهلا قدرت الجار المحذوف أو المذكور متعلقا بالخبر المؤخر عنه فإن فيه معنى الفعل
قلت: لفساده معنى وصناعة, واما معنى فلانه يصير المعنى: الاعراب البيان الحاصل في اللغة [لا البيان الحاصل في اللغة وليس المراد هذا]
واما صناعة فلأن البيان ونحوه مصادر , ولا يتقدم على المصدر معموله, ولو كان ظرفا , ولهذا قالوا في قول الحماسي:
بعض الحلم عند الجه ***** ل للذلة إذعان
إن اللام متعلقة بإذعان محذوف أبدل منه الاذعان المذكور و وليست متعلقة بالاذعان المذكور. فاذا امتنعوا من ذلك لم يظهر تاثير المصدر للنصب ولم يتجوزوا في الجار بالحذف فهم عن تجويز التقديم عند وجود هذين أبعد
فان قلت: هب ان هذا امتنع حيث العامل مصدر لكنه لا يمتنع حيث هو وصف كقوله الدليل لغة المرشد
قلت: بل يمتنع لان اسم الفاعل صلة الالف واللام أي الدليل الذي يرشد , ولا يتقدم معمول الصلة على الموصول ولو كلن ظرفا , ولهذا يؤول قول الله سبحانه وتعالى (وكانوا فيه من الزاهدين) و (إني لكما لمن الناصحين) (إني لعملكم من القالين) ولو قدرنا (أل) في ذلك لمحض التعريف كما يقول الاخفش لم نخلص من الاشكال الثاني وهو فساد المعنى إذ المعنى حينئذ: الدليل الذي يرشد في اللغة لا الذي يرشد غير اللغة. وايضا فإذا امتنع التعليق بالخبر حيث يكون الخبر مصدرا امتنع في الباقي لان الامثلة ياب وحد
فإن قلت: قدر التعليق بمضاف محذوف أي تفسير الاعراب في اللغة البيان كما قالوا: انت مني فرسخان على تقدير بعدك مني فرسخان وقدر في مثلها في قولهم: الاسم ما دل على معنى في نفسه أي ما دل على معنى باعتبار نفسه لا باعتبار امر خارج عنه فانه إذا لم يحمل على هذا اقتضى أن يكون معنى الاسم, وهو المسمى, موجودا في لفظ الاسم, وهو محال. وكذا يكون المعنى في تقدير الاعراب باعتبار اللغة البيان.
قلت: هذا تقدير صحيح، ولكن يبقى الاشكالان وهما أن اسقاط الجار ليس بقياس وأن التزام التنكير حينئذ لا وجه له
¥