ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:46 ص]ـ
جزيت خيرًا:
وأفيدك أني لما نقلت الكلام في كناشة فوائدي استشكلته، ثم بيضته في كراسة أخرى بدون كلمة (السماع)، ولما نقلته في الملتقى رأيت لزامًا وضعها لأنني في نهاية المقال عزوت للاستزادة إلى رسالة هذا الباحث.
وأرجع إن شاء الله إليها للتأكد من مصادر هذا القول.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 03:05 م]ـ
ولكن قال الدكتور محمد بن زين العابدين حسن سلامة في بحثه (قياسية المصادر):
......................
3 - ويرى الفراء أن مصادر الأفعال الثلاثية قياسية، ومعنى القياس عنده: أنه يجوز القياس على الكثير الشائع، سواء ورد السماع به أو بخلافه، أي يسوغ لنا في كل فعل ثلاثي أن نأتي بمصدره على الوزن الغالب في أمثاله، وإن سمع له مصدره على خلاف هذا الوزن، لأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم، ويجوز استعمال أي المصدرين شئت، القياسي أو السماعي إن عرفته ".انتهى
فما القول في هذا؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 03:11 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
ما الجديد في هذا القول؟ فهو لا يختلف عن الفهم الشائع عند المعاصرين فيما ينسب إلى الفراء.
وهو فهم غير صحيح كما تبين مما سبق.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 03:15 م]ـ
فهمت عنه أنه قيد القياس بالقياس على الشائع من المصادر لا التعميم.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 03:22 م]ـ
سؤال:
هل ورود السماع مبطل لطرد القياس في الفعل المعين؟
ـ[محمد وحيد]ــــــــ[15 - 03 - 10, 04:41 م]ـ
قد قال هذا الصبان وليس معاصرا (ت1206 هـ)
قال ناقلا عن الدماميني (ت 827 هـ)
وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سُمع غيره"
ولم يعترض
حاشية الصبان 2 - 460 التوفيقية
إلا إذا قصد بالمعاصرين المتأخرين وليس كذلك والله علم
وقد نسب ذلك للزمخشري كما في كتاب المطلوب شرح المقصود
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 04:51 م]ـ
فهمت عنه أنه قيد القياس بالقياس على الشائع من المصادر لا التعميم.
وفقك الله وسدد خطاك
لا يقول عاقل إن كل مصدر ورد عن العرب في أي فعل من الأفعال يجوز القياس عليه، وإنما النقاش هو في القياس على الشائع، فالمعروف عن جماهير العلماء أنه عند عدم السماع يقاس على الشائع، وهؤلاء ينقلون عن الفراء أنه يجوز القياس على الكثير الشائع أيضا حتى مع وجود السماع.
أما القياس على غير الشائع فلا نقاش فيه أصلا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 04:59 م]ـ
سؤال:
هل ورود السماع مبطل لطرد القياس في الفعل المعين؟
الأصل في مصادر الأفعال الثلاثية هو السماع؛ لأن الاطراد فيها قليل، والشذوذ فيها كثير جدا، ويقصد بالشذوذ هنا عدم الجري على طريقة واحدة، وقد ذكر العلماء لمصادر الأفعال الثلاثية نحوا من ثلاثين وزنا، فهذا هو الذي جعل العلماء يقصرونها على السماع.
ومثل هذا أيضا مضارع الثلاثي المفتوح العين فإنه أحيانا يأتي على يفعِل وأحيانا على يفعُل، وليس أحدهما أكثر من الآخر كثرة ظاهرة، ولذلك قال بعض العلماء إنه يجوز في الفعل الذي لم يسمع له بمضارع أن تقول فيه يفعُل أو يفعِل، وأيضا أخطأ بعض المعاصرين في ذلك فظنوا أن هذا جائز حتى مع وجود السماع، وكما قلت سابقا ينبغي تأمل صنيع العلماء العملي حتى يُفهم كلامهم كما ينبغي.
فالمقصود أن الأصل في الألفاظ اللغوية هو السماع؛ لأنها محصورة، والأصل في التراكيب النحوية هو القياس لأنها غير محصورة.
فإذا سمعنا العرب رفعت الفاعل ونصبت المفعول، فلنا أن نقيس على ذلك.
أما إذا سمعنا العرب قالت: (علم يعلم عِلما) فليس لنا أن نقول: (سمع يسمع سِمعا)؛ لأن المسموع عنهم هو (السَمع) بالفتح، ولو سمعنا العرب تقول: (كفر يكفر كفرا) فليس لنا أن نقول: (خرج يخرج خُرجا) لأن المسموع عنهم هو (الخروج) وهكذا.
لكن إذا لم نسمع عن العرب مصدرا أو غيره من التصاريف التي نحتاج إليها في الكلام، فإننا حينئذ نلجأ إلى القياس، وحينئذ نحمل كلامنا على الأكثر في كلام العرب؛ لأنه هو مظنة الإصابة.
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 05:02 م]ـ
قد قال هذا الصبان وليس معاصرا (ت1206 هـ)
قال ناقلا عن الدماميني (ت 827 هـ)
وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سُمع غيره"
ولم يعترض
حاشية الصبان 2 - 460 التوفيقية
إلا إذا قصد بالمعاصرين المتأخرين وليس كذلك والله علم
والله أعلم
أنا لا أقصد أن المعاصرين تفردوا بذلك، وإنما أقصد أنه قد اشتهر بينهم حتى لا تكاد تجد مخالفا.
ولو راجعت المشاركة التاسعة لوجدتني نقلت ما يبين أن أبا حيان هو أول من نسب إلى الفراء ذلك، ونقله عنه من جاء بعده.
وإذا تتبعت عبارات أبي حيان في هذه المسألة تجده يقول في بعض المواضع (وظاهر عبارة الفراء ... ) وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لم يجد هذا المذهب منسوبا إلى الفراء، وإنما فهمه هو من ظاهر كلام الفراء، وقد تبين فيما سبق أن هذا الظاهر غير غير ظاهر.
والله أعلم.
¥