أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[الفوائد المنتقاة من كتاب (حلية الفقهاء) للعلامة أحمد بن فارس]

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 03:25 م]ـ

كتاب حلية الفقهاء للعلامة ابن فارس المتوفى 395 هـ

تحقيق: د. عبد الله التركي

[من تقدمة المحقق]

6
وكان ابن فارس يقول: ما رأيت مثل ابن عبد الله أحمد بن طاهر، ولا رأى هو مثل نفسه.

7
وكان [ابن فارس] معدودا من رؤساء أهل السنة المجودين على مذهب أهل الحديث
....
فهو يقول في رسالته في الرد على محمد بن سعيد الكاتب: (ومن ذا حظر على المتأخر مضادة المتقدم؟ ولم تأخذ بقول من قال: ما ترك الأول للآخر شيئا؟ وتدع قول الآخر: كم ترك الأول للآخر؟! وهل الدنيا إلا أزمان، ولكل زمن منها رجال، وهل العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات الأفهام ونتائج العقول؟ / ومن قصر الآداب على زمان معلوم ووقفها على وقت محدود؟ ولم ينظر الآخر مثلما نظر الأول حتى يؤلف مثل تأليفه، ويجمع مثل جمعه، ويرى في كل ذلك مثل رأيه؟ وما تقول لفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم تخطر على بال من كان قبلهم؟!)

9
[لابن فارس]
وقالوا كيف أنت فقلت خير ............ تقضى حاجة وتفوت حاج
إذا ازدحمت هموم القلب قلنا ............ عسى يوما يكون لها انفراج
نديمي هرتي وسرور قلبي ............ دفاتر لي ومعشوقي السراج

10
وقد كان ابن فارس شافعيا على مذهب أبيه، ثم صار مالكيا في آخر أمره، وسئل عن ذلك فقال: دخلتني الحمية لهذا الإمام المقبول على جميع الألسنة أن يخلو مثل هذا البلد يعني الري عن مذهبه، فعمرت مشهد الانتساب إليه حتى يكمل لهذا البلد فخره، فإن الري أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهب على تضادها وكثرتها.

11
وذهبت بعض المصادر إلى أن الحريري صاحب المقامات اقتبس طريقة ابن فارس في مقامته الثانية والثلاثين وهي المقامة الطيبية وقد ضمنها نحوا من مائة مسألة فقهية.

13
ولم يرد في حلية الفقهاء ما يدل على أن ابن فارس رأى كتاب أبي منصور الأزهري

[انتهت فوائد مقدمة المحقق]

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 03:25 م]ـ
20
اعلم أن مأخذ العلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة والقياس وهو الاعتبار.

21
وليس الإجماع باجتماع الشخوص ولكن باتفاق الأقاويل على الشيء لأن اجتماع الأشخاص مما لا يكاد يكون.
وأما القياس ففعل القايس، وهو العرفان بمقدار الشيء ورده إلى الذي يوازيه ويساويه في القدر.

27
وحقيقة الكلام أن يجعل خلاف الإباحة الحمى لأن الغالب في كلام العرب ذلك. والفقهاء يذكرون الحظر والإباحة وكل ذلك شائع ذائع، قال جرير:
أبحت حمى تهامة بعد نجد ........... وما شيء حميت بمستباح

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 03:26 م]ـ
29
فالاختصار أخذ أوساط الكلام وترك شعبه وقصد معانيه يقال: اختصر فلان الرمل إذا أخذ خصوره وهي أوساطه.
وناس يفرقون بين الاختصار والإيجاز، فيقولون: الاختصار إيراد / اللفظ القليل المشتمل على المعاني الكثيرة. والإيجاز الإتيان باللفظة تحتها معنى واحد [؟]

30
والعرب تسمي السقف المحفوظ سماء، ثم تسمي المطر لكونه من السحاب سماء، ثم تسمي النبت الذي يكون عن المطر سماء، فهذا الاتساع الذي تراه في كلام العرب. ومن أعجب ذلك / تسميتهم الشحم ندى، لأن الشحم عن النبت يكون، والنبت عن الندى يكون.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 10, 03:27 م]ـ
34
وأما قول المزني فكل ماء من بحر عذب أو مالح. فليست المالح لفظة الشافعي، وإنما ذكر الشافعي الأجاج. والمالح في صفة / الماء لفظة ليست بالجيدة، إنما يقال ماء ملح. على أن من أهل العلم من قد أجاز ذلك، احتج بقول القائل وهو شعر قديم:
ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا

40
إنما الأعمال بالنيات. أي / بالقصود والعزائم.
[المحقق: في الأصل: بالمقصود ولعل الأولى ما أثبتانه (كذا)]

42
فيقال له: قد يعطف الواجب على ما ليس بواجب، كقوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله}. فالكتابة عندنا وعندك غير واجبة، والإيتاء واجب، فقد عطف الواجب على غير واجب، وأما عطف ما ليس بواجب على الواجب، فكقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله} فالصلاة والزكاة واجبتان، وما بعد ذلك ندب، فكذلك التسمية ندب، وإن كانت قد عطفت على واجب.
...
وبعد فإن الذكر قد يكون بالإضمار

45
فقد يعطف الاسم على الاسم ومعناهما مختلف، إلا أنه عطف هذا عليه لقربه منه

48
ويدل على ذلك قول الشاعر:
إلى هامة قد وقر الضرب سمعها وليست كأخرى سمعها لم يوقر
....
فإن العرب تضيف السمع والبصر إلى الرأس، لأنهما في الرأس، ثم لا يدل ذلك على أن حكم العينين حكم الأذنين، ألا ترى الشنفرى يقول:
/ إذا ضربوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري
وإنما أراد بالأكثر السمع والبصر واللسان.
¥