أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[كتاب الإملاء الحديثة للشيخ حمدي عبد الحميد حمدي]

ـ[سليمان أبو ستة]ــــــــ[23 - 07 - 10, 07:12 م]ـ

كتاب الإملاء الحديثة، مقربة قدر الإمكان إلى الرسم العثماني للقرءان تاليف: حمدي عبد الحميد أحمد

هذا كتاب وضعه صاحبه عام 1424 هـ، وهو مصنف في فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية برقم ديوي 411.2. ورقم الإيداع 4706/ 1424.

ولقد كنت آمل أن يكون لنشره صدى في خلال الأعوام السبعة الماضية وخاصة بين المهتمين برسم القرآن أو بالإملاء عموما. لقد بين المؤلف في المقدمة الغرض من وضع كتابه فقال: "قمت بوضع هذا الكتاب الذي حاولت من خلاله تقريب قواعد الإملاء من الرسم العثماني للقرءان بصورته الحالية؛ فقد رأيت أن هذا أحفظ لكتاب الله. إذ كلما تيسرت قراءته كلما تيسر فهمه وحفظه وكان ذلك أقرب لأن يقرأ بصفة صحيحة". ثم قال: "أما العمل فهو تغيير ما يمكن تغييره من قواعد الإملاء لأجعلها موافقة لما هو معمول به في القرءان اليوم". وهو يعترف بأنه من الصعب جعل الرسم الإملائي مطابقا تماما لرسم القرآن، "لأنه توجد أحرف مزيدة وضع عليها من اصطلاحات الضبط ما يفيد زيادتها، وأخرى محذوفة، يجب النطق بها، وضعت أيضا أحرف صغيرة عوضا عنها، وغير ذلك، فكان من التيسير الاكتفاء بكتابة الأحرف المراد النطق بها". ثم يذكر في ختام مقدمته أنه "ليس كل اختلاف في الرسم بين القرءان والإملاء دليلا على وجود خطأ في أي جانب، فهناك اختلاف في الرسم مع صواب الكتابة في الجانبين. ومثل هذا لم أتعرض له غير أني أحبذ أن يكتب كما هو في كتاب الله، فالمحب يحاكي محبوبه".

وقد قسم كتابه إلى فصول ثلاثة، الأول تحت عنوان: التاء المفتوحة والمربوطة والتنوين والحذف والزيادة والألف المقصورة. والثاني عن الوصل والفصل، والثالث عن الهمز وعلامات الترقيم والاختصار، ثم الخاتمة.

وفي حديثه عن التاء المفتوحة بآخر الكلمة يعرفها بأنها "هي التي تكتب (ت) وتنطق (ت) في الوصل والوقف، سكنت أو تحركت". ثم يذكر تسعة مواضع لورودها، وهي جميعها مما يشترك فيه الرسمان الإملائي والعثماني إلا ما جاء آخر بعض الأسماء المؤنثة المضافة، نحو: "وَقَالَتِ امْرَأتُ فِرْعَوْنَ قُرََّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ َ .. " (9:القصص)، في حين أنها إن لم تضف كانت تاء مربوطة.

ويعرف التاء المربوطة بأنها "هي التي تنطق في الوقف (هـ) وفي الوصل (ت)، وتقع بآخر الكلمة، وتكتب بصورة الهاء ويوضع عليها نقطتان تمييزا لها من الهاء".

ثم يشرع في بيان مواضعها ومنها ما يرد آخر بعض جموع التكسير نحو كلمة (طهاة) التي قال إنها يجوز أن تفتح إذا أضيفت نحو: (طهات اللحم). حتى إذا وصل إلى التنوين، عرفه بأنه "نون ساكنة تتبع الأسماء المعربة وغير المعرفة بأل، وغير المضافة، وغير المثنى، وغير جمع المذكر السالم"، ثم جاء لكل ذلك بشواهد من كتاب الله، وقال: " مع ملاحظة أن التنوين يختفي نطقا في حالة الوقف، شأنه شأن أي حركة". ثم يأخذ بعد ذلك في الحديث عن رسم ونطق التنوين في أحواله المختلفة ما بين إظهار وإدغام وإخفاء وإقلاب، مع بيان العلامات الدالة على ذلك بما هو معروف في رسم المصحف. وهذه العلامات لا يأخذ الرسم الإملائي منها إلا بنوع واحد لا تتميز منه علامات الإظهار من علامات الإدغام والإخفاء ولا من تلك التي تختص بالإقلاب، وهو ما نفهم منه أنه يدعو إلى اعتماد تلك الرموز جميعها في املائيته الحديثة. وقد نبه المؤلف إلى أنه يضاف ألف إلى آخر المنوّن بالفتح إلا إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة أو بألف مد أو ألف مقصورة. ثم ذكر أن هناك استثناء آخر حين تنتهي الكلمة بهمزة مسبوقة بألف نحو:" جزاءً من ربك عطاءً حسابا" قائلا إن كتبة القرآن "أضافوا همزة بعد الألف وضعوا فوقها التنوين وكان الأصوب أن توضع الهمزة وبعدها ألف، وفوق الألف يوضع التنوين. وذلك لئلا يتوهم أن الوقف عليها بهمزة فقط بدون ألف بعدها. فنرسمها هكذا (جزاءاً، عطاءاً) لأن النطق الصحيح بإضافة الألف". ثم ختم قوله بتوصية "إلى السادة طابعي المصحف الشريف أن يرسموا هذه الكلمة ومثلها بهذه الكيفية وأن تكون هكذا كتابتها في الإملاء الحديثة"، مؤكدا على أن "الاستثناء الحالي في كتاب الله واقع في الرسم فقط وليس في النطق"، قائلا إنه لم يمس الرسم الأول ولكن أضاف إليه كمن أضاف النقط

¥