846 أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبدالله من قال لعن الله يزيد بن معاوية قال لا أتكلم في هذا قلت ما تقول فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك فقال أبو عبدالله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وقد صار يزيد فيهم وقال من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة فأرى الإمساك أحب لي إسناده صحيح
************
وجاء هذا الحديث من طرق أخرى: ينظر البزار1624 كشف الأستار، والمستدرك 1/ 481 ومجمع الزوائد 1/ 112 و 5/ 242 - 243 وتاريخ الإسلام في وفيات سنة 31هـ ص 366 – 368 لكن لا تخلو من كلام. فمثله مع ثبوت اللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم له يُشك في إسلامه فضلاً عن صحبته، قال ابن الأثير في أسد الغابة 2/ 34: وقد روي في لعنه ونفيه (1) أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها إلا أن الأمر المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه وإغضائه على ما يكرهه ما فعل ذلك الأمر إلا لأمر عظيم. اهـ.
قلت: ويؤيد ما قاله ابن الأثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلعن أحداً من المنافقين بعينه – فيما أعلم – ولم ينف أحداً بعينه خارج المدينة إلا المخنثين عندما أمر بإخراجهم خارج المدينة فالله أعلم. ولذلك قال أبو محمد بن حزم في الأحكام 6/ 83: وكان بها (2) أيضاً من لا يرضى حاله كهيئة المخنّث الذي أمر عليه السلام بنفيه، والحكم الطريد وغيرهما، فليس هؤلاء ممن يقع عليهم اسم الصحابة.
وقد ذكر الهيثمي حديث لعنه تحت باب: منه في المنافقين كما في مجمع الزوائد 1/ 9 ولم يذكره البخاري في التاريخ الكبير مع الصحابة فيمن اسمه الحكم بل لم يذكره مطلقاً تحت هذا الاسم وعندما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 120 لم ينص على أن له صحبة كما يفعل ذلك كثيراً فيمن كانت له صحبة وإنما نقل عن أبيه: أنه أسلم يوم الفتح وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فطرده من المدينة فنزل الطائف حتى قبض في خلافة عثمان. اهـ.
ونص آخرون على صحبته وهذا فيه نظر كما تقدم، ومن يستدل بهذا على أن الصحابة ليسوا كلهم عدول لا شك أنه مخطئ في هذا الخطأ البيّن.
((قلت: وأما كلامك الأخير ففيه نظر شديد:
فاللعن في حقه مختلف فيه كما رأيت لأن الروايات التي لا مطعن فيها مبهمة لم تحدد الملعون
وأما قول ابن الأثير فيجب أن يثبت ما يقول أولا وليس كل حديث ورد صحيح صريح في هذه المسألة فمع الشك والاحتمال يسقط الاستدلال
وأما قول ابن حزم ففيه نظر فهناك خلاف كبير حول طرد الحكم وسبب الطرد وأما نفيه صحبته فهذا رأي له
وأما قولك عن ابن أبي حاتم أنه لم ينص على صحبته ففيه نظر فقد نص على إسلامه يوم الفتح والصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وقد أسلم الحكم عام الفتح أليس هذا كافيا لإثبات صحبته؟؟!!
بل كل الذين ترجموا له قالوا من مسلمة الفتح
وقد ثبت أن من ترجم لمثل هؤلاء يكتفون بقولهم من مسلمة الفتح
كما في ترجمة خالد بن أسيد بن أبي العيص كما في طبقات ابن سعد والإصابة
وفي الجرح والتعديل أمثلة لذلك دون النص على الصحبة
[2170] النضر بن الحارث بن كلدة العبدري من مسلمة الفتح ويقال نضير وليست له رواية سمعت أبى يقول ذلك
ومثله في الإصابة (2185و4042و4203 و4674 و4825 و5110و5163 و5407 و5654 و5728 و5752 و6128 و6258و 7254 و7636 و7829 و7845 و7910 و7944 و8662 و8666و8717 و8938 و8976و9166 و9266 و9315 و9691 و10054و10274و10288و10631و 10664و11863 و غيرهم))
فهذا الكلام الذي تقوله أخي الكريم خطير وينبغي التراجع عنه فكل هؤلاء لم ينص على صحبتهم بل فقط قيل فيهم من مسلمة الفتح
وإذا وقع صحابي ما في خطأ فلا ينفي صحبته لأ ننا لا نعتقد عصمة أفراد الصحابة رضي الله عنهم من الوقوع في الخطأ
و قد جزم بصحبته أماما الجرح والتعديل الذهبي في السير وابن حجر فقد ذكره في الطبقة الأولى من الصحابة وقد فندت مثل هذا الكلام بحقه في ترجمته بذيل ترجمة مروان
ويظهر أن الأخ الشيخ عبدالله السعد لم يقرأ ملف مروان بن الحكم!!!))
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية رادا على ابن طاهر الحالي:
¥