فالقاعدة ثابتة لكن الأمثلة قد تختلف بين محدث وآخر
أرجو من الأخ الكريم الخليفي وفقه الله أن يستوعب ما أكتبُ فكلامي دقيق وإذا كان غير واضح فلا بأس نعيده (اللي ما يجي معك تعال معه)!
لخليفي
ثانياً: وقولي سابقاً أن إعمال الخلاف في السند المعنعن لا يجدي
أتبعته بجملة مهمة تبين مقصدي
وهي أننا حتى لو رجحنا مذهب مسلم فإننا سنضطر إلى استثناء قيس لعدم سماعه من صحابة عاصرهم [/ quot
أقول للأخ الكريم هذه العبارة تدل على عدم فهمك لكلام العلماء!
وإنما استثى العلماء السلامة من التدليس (الإسناد) فإن كان الراوي مدلساً كثير التدليس فنتوقف عن روايته عمن عاصره
وهناك أمور أخرى لاداعي للتفصيل فيها ومظانها كتب المصطلح وبإمكانه مراجعة كتاب الشريف العوني (المرسل الخفي) ففيه فوائد نفيسة إن أراد الفائدة بالإضافة إلى بقية كتب المصطلح
كالنكت
أما إذا كان من أجود التابعين إسنادًا مثل قيس فلا ينطبق عليه هذا الكلام
وتوضيح الصورة أكثر فالراوي إما أن يكون سمع من الصحابي مثلاً قيس سمع من أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والبقية
وسماع الراوي التابعي عن الصحابي يكون على ثلاثة أحوال
1 - إ أن يكون هناك التصريح بالسماع من الراوي وهذا واضح مقبول كأن يقول سمعتُ أو غيرها من العبارات
2 - أن لاتوجد رواية التصريح بالسماع لكن هناك تنصيص من محدث بالتصريح بالسماع مثل ابن المديني أو القطان أو أحمد أو غيرهم
3 - لايوجد تصريح بالسماع ولم نجد تنصيصاً من أحد لكن وجدناه في كتاب التزم بالصحة
مثل البخاري فهنا الرواية مقبولة فلو روى قيس عن صحابي بالعنعنة فهنا نرجح السماع على تفصيل ذلك
وإما أن يكون التابعي لم يسمع من الصحابي مثل بعض من نص العلماء على أنه لم يسمع منهم مثل رواية الحسن البصري عن عبدالله بن عمرو بن العاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وإما أن يكون الراوي قد روى عن الصحابي أو غيره بصيغة العنعنة ولم نجد تنصيصاً من أحد بالسماع أو
أو عدم السماع مثاله عندنا رواية قيس بن أبي حازم عن السيدة عائشة وقد روى عنها أكثر من حديث
فهنا هل نقبل الرواية أم نردها؟
الأخ الخليفي يقول نردها بناء على قاعدته التي لا أدري من أين أتى بها؟!
وأنا أقول نقبلها بناء على قاعدة مسلم بن الحجاج وهي إمكان السماع مع المعاصرة فإذا كان قيس (المعمر) وهو من غير المعروفين بالتدليس ولا كثرة الإرسال وهو مصنف من أجود التابعين إسناداً
لاتقبل روايته فمن نقبل؟!
[ quote] أما حديث ((إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما أشتريتني لله، فدعني وعملي لله))
فقد نص علي بن المديني على عدم سماع قيس من بلال ولا يلزم من ذلك تضعيف هذه الرواية لأن قيس قد يكون أخذها من الصديق
قال الدكتور الدريس (يحتمل أن البخاري أخرج الحديث اعتمادا على ثبوت سماع قيس من أبي بكر وله نظائر لكن العبارة برمتها لبلال وليس لأبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فيها كلمة واحدة
ثم قال: احتمال سماع قيس من بلال أقوى بكثير من عدمه 0000الخ
االأخ الخليفي وأما كلام العلائي فمتعقب بأن من نفى سماع قيس من بعض الصحابة نفاه مطلقاً
أي أنه لم يسمع منه أصلاً ولا علاقة لهذا بالتدليس
ونقاشي معاك لم ينتهي
ابن وهب جزاكم الله خيرا
إذا ثبت عن أحد النقاد القدامى إعلال حديث معين
فحتى لو خالفه من تأخر وإن كثر عددهم
يظل إعلال الناقد المتقدم له قيمة
خصوصا إن كان ذا معرفة بحديث البصريين
ثم كلام الإمام الناقد يحيى بن سعيد القطان يحتاج إلى شرح وبيان
لعل الله يسر لي بيانه
أقول من حسن حظ (قيس بن أبي حازم) أنه لم يتهم بالتشيع وإلا كان قلنا قيس راح فيها!!
أقول لابن وهب ما رأيك بكلام يعقوب بن شيبة السدوسي (262) وهل هو متأخر أم متقدم؟!
وعليك سؤال الدكتور الصياح؟
وما هو مراد ابن القطان بالمنكر؟
والقطان نفسه قال عن جعفر الصادق في نفسي منه شيء فهل نقبل كلامه أيضاً؟
وهو من رجال الصحيح بلا ريب ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه!
إذاً فمصححي حديث الحوأب الذين ذكرناهم إضافةً إلى من نقل الشيخ الألباني تصحيحهم هم:
1 - ابن حبان.
2 - الحاكم.
3 - الذهبي.
4 - ابن كثير.
5 - ابن حجر العسقلاني.
6 - الشيخ الألباني.
7 - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي.
8 - الشيخ شعيب الأرنؤوط.
¥