9 - الشيخ حمزة أحمد الزين.
وفي رأيي الشخصي، لا أعتقد أنَّ كل هؤلاء مشتبهون في تصحيح الحديث.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أفدتنا كثيراً والعدد مرشح للزيادة!
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[26 - 11 - 06, 09:19 م]ـ
1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
الرد على كلام الخليفي
أولا: قال
أخي الكريم أصلحك! لا أدري ألم تقرأ ماكتبته فقد أشرتُ "إلى سماع قيس من أبي مسعود
أو ربما عندك طول نظر!
أرجو من الأخ الكريم الخليفي وفقه الله أن يستوعب ما أكتبُ فكلامي دقيق وإذا كان غير واضح فلا بأس نعيده (اللي ما يجي معك تعال معه)!
ثانياً: [ quote] وقولي سابقاً أن إعمال الخلاف في السند المعنعن لا يجدي
أتبعته بجملة مهمة تبين مقصدي
وهي أننا حتى لو رجحنا مذهب مسلم فإننا سنضطر إلى استثناء قيس لعدم سماعه من صحابة عاصرهم [/ quot
أقول للأخ الكريم هذه العبارة تدل على عدم فهمك لكلام العلماء!
وإنما استثى العلماء السلامة من التدليس (الإسناد) فإن كان الراوي مدلساً كثير التدليس فنتوقف عن روايته عمن عاصره
وهناك أمور أخرى لاداعي للتفصيل فيها ومظانها كتب المصطلح وبإمكانه مراجعة كتاب الشريف العوني (المرسل الخفي) ففيه فوائد نفيسة إن أراد الفائدة بالإضافة إلى بقية كتب المصطلح
كالنكت
أما إذا كان من أجود التابعين إسنادًا مثل قيس فلا ينطبق عليه هذا الكلام
وتوضيح الصورة أكثر فالراوي إما أن يكون سمع من الصحابي مثلاً قيس سمع من أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والبقية
وسماع الراوي التابعي عن الصحابي يكون على ثلاثة أحوال
1 - إ أن يكون هناك التصريح بالسماع من الراوي وهذا واضح مقبول كأن يقول سمعتُ أو غيرها من العبارات
2 - أن لاتوجد رواية التصريح بالسماع لكن هناك تنصيص من محدث بالتصريح بالسماع مثل ابن المديني أو القطان أو أحمد أو غيرهم
3 - لايوجد تصريح بالسماع ولم نجد تنصيصاً من أحد لكن وجدناه في كتاب التزم بالصحة
مثل البخاري فهنا الرواية مقبولة فلو روى قيس عن صحابي بالعنعنة فهنا نرجح السماع على تفصيل ذلك
وإما أن يكون التابعي لم يسمع من الصحابي مثل بعض من نص العلماء على أنه لم يسمع منهم مثل رواية الحسن البصري عن عبدالله بن عمرو بن العاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وإما أن يكون الراوي قد روى عن الصحابي أو غيره بصيغة العنعنة ولم نجد تنصيصاً من أحد بالسماع أو
أو عدم السماع مثاله عندنا رواية قيس بن أبي حازم عن السيدة عائشة وقد روى عنها أكثر من حديث
فهنا هل نقبل الرواية أم نردها؟
الأخ الخليفي يقول نردها بناء على قاعدته التي لا أدري من أين أتى بها؟!
وأنا أقول نقبلها بناء على قاعدة مسلم بن الحجاج وهي إمكان السماع مع المعاصرة فإذا كان قيس (المعمر) وهو من غير المعروفين بالتدليس ولا كثرة الإرسال وهو مصنف من أجود التابعين إسناداً
لاتقبل روايته فمن نقبل؟!
قال الدكتور الدريس (يحتمل أن البخاري أخرج الحديث اعتمادا على ثبوت سماع قيس من أبي بكر وله نظائر لكن العبارة برمتها لبلال وليس لأبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فيها كلمة واحدة
ثم قال: احتمال سماع قيس من بلال أقوى بكثير من عدمه 0000الخ
ونقاشي معاك لم ينتهي
أقول من حسن حظ (قيس بن أبي حازم) أنه لم يتهم بالتشيع وإلا كان قلنا قيس راح فيها!!
أقول لابن وهب ما رأيك بكلام يعقوب بن شيبة السدوسي (262) وهل هو متأخر أم متقدم؟!
وعليك سؤال الدكتور الصياح؟
وما هو مراد ابن القطان بالمنكر؟
والقطان نفسه قال عن جعفر الصادق في نفسي منه شيء فهل نقبل كلامه أيضاً؟
وهو من رجال الصحيح بلا ريب ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه!
إذاً
أخي الكريم أفدتنا كثيراً والعدد مرشح للزيادة!
قال الأخ أبو حاتم الشريف ((أخي الكريم أصلحك! لا أدري ألم تقرأ ماكتبته فقد أشرتُ "إلى سماع قيس من أبي مسعود
أو ربما عندك طول نظر!))
قلت الأخ أبو حاتم عفا الله عنك
لست مضحكاً
وما يضر الأخوة القراء إذا رأوا الدليل على سماع قيس من أبي مسعود
ثم قال ((أقول للأخ الكريم هذه العبارة تدل على عدم فهمك لكلام العلماء!
وإنما استثى العلماء السلامة من التدليس (الإسناد) فإن كان الراوي مدلساً كثير التدليس فنتوقف عن روايته عمن عاصره
¥