ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 11:53 م]ـ
لقد رجعت إلى كتاب ((المرسل الخفي)) للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني _ وفقه الله _ عملاً بنصيحة أخي الكبير أبو حاتم الشريف _ وفقه الله _
فوجدت نصاً قد يخدمنا في بحثنا في هذه المسألة
وهو أن الشريف قد ذكر أن بعض العلماء قد توجس من سماع الحسن من بعض الصحابة الذين عاصرهم وأمكنه اللقيا بهم كعمران بن الحصين الذين ساكنه في البصرة أكثر من عشرة سنوات
فقد نفى سماع الحسن من عمران جماعة من العلماء
وبغض النظر عن القول الراجح في المسألة نجد أن الشريف أن حمل صنيع هؤلاء العلماء على أنه استثناءً معتبراً وجعل علته كثرة الإرسال الخفي عند الحسن
والشريف نضطر لحمل كلامهم على أنه استثناء فإن هؤلاء الذين ذكرهم داخلون في الإجماع الذي ادعاه في كتابه ((إجماع العلماء))
قد ذكر الشريف هذا في مقدمة المجلد الرابع أو الثالث لا أذكر فأنا أنقل من حفظي
هنا نجد أن الشريف قد وافق العبد الفقير في أصل الفكرة
وهو أن القاعدة العامة في السند المعنعن عند الإمام مسلم _ رحمه الله _ لها استثناءات
ولكن بقي التفريع
فإن قال قائل الحسن كثير الإرسال ليس كقيس بن أبي حازم
فأقول الكلام هنا على إمكانية الإرسال فالذي أرسل عن أريعة أو ثلاثة لا نستبعد أن يزيدهم واحداً
ثم كم هو عدد الصحابة الذين ساكنهم الحسن في البصرة ولم يسمع منهم؟!
فإن احتج محتج بكثرة الصحابة الذين سمع منهم قيس
فنقول هذه قد تكون حجةً لنا
إذ أنه صرح بالسماع من كل أولئك الصحابة فما الذي يمنعه من التصريح بالسماع من أم المؤمنين
ثم إن احتمال أن تكون عائشة ممن لم يسمع منهم وارد
وعندي ثلا ملحوظات قبل أن أختم
الأولى ذكر أحد الأفاضل المشاركين أنه لم يخالف العلماء الذين صححوا الحديث ممن يعتبر خلافه إلا يحيى القطان
فهل أبو بكر بن العربي ممن لا يعتد بخلافه؟
الثانية أن رواية قيس عن عائشة منقطعة يقيناً على مذهب علي بن المديني في اشتراط ثبوت اللقيا والسماع
فعليه كل العلماء الذين على مذهبه معنا
_ هذا مع اصراري على أن إعمال الخلاف في السند المعنعن لا يجدي كثيراً لوجود استثناءات يضطر إليها من يذهب لمذهب الإمام مسلم في السند المعنعن _
الثالثة هل يصح أن لعالمٍ يزعم أن البخاري على مذهب ابن المديني في السند المعنعن أن يزعم أن رواية قيس عن عائشة على شرطه مع عدم ثبوت التصريح بالسماع أو حتى اللقيا؟
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 11:59 م]ـ
لقد رجعت إلى كتاب ((المرسل الخفي)) للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني _ وفقه الله _ عملاً بنصيحة أخي الكبير أبو حاتم الشريف _ وفقه الله _
فوجدت نصاً قد يخدمنا في بحثنا في هذه المسألة
وهو أن الشريف قد ذكر أن بعض العلماء توجس من سماع الحسن من بعض الصحابة الذين عاصرهم وأمكنه اللقيا بهم كعمران بن الحصين الذين ساكنه في البصرة أكثر من عشرة سنوات
فقد نفى سماع الحسن من عمران جماعة من العلماء
وبغض النظر عن القول الراجح في المسألة نجد أن الشريفقدحمل صنيع هؤلاء العلماء على أنه استثناء معتبرا وجعل علته كثرة الإرسال الخفي عند الحسن
والشريف مضطر لحمل كلامهم على أنه استثناء فإن هؤلاء الذين ذكرهم داخلون في الإجماع الذي ادعاه في كتابه ((إجماع العلماء))
قد ذكر الشريف هذا في مقدمة المجلد الرابع أو الثالث لا أذكر فأنا أنقل من حفظي
هنا نجد أن الشريف قد وافق العبد الفقير في أصل الفكرة
وهو أن القاعدة العامة في السند المعنعن عند الإمام مسلم _ رحمه الله _ لها استثناءات
ولكن بقي التفريع
فإن قال قائل الحسن كثير الإرسال ليس كقيس بن أبي حازم
فأقول الكلام هنا على إمكانية الإرسال فالذي أرسل عن أريعة أو ثلاثة لا نستبعد أن يزيدهم واحداً
ثم كم هو عدد الصحابة الذين ساكنهم الحسن في البصرة ولم يسمع منهم؟!
فإن احتج محتج بكثرة الصحابة الذين سمع منهم قيس
فنقول هذه قد تكون حجةً لنا
إذ أنه صرح بالسماع من كل أولئك الصحابة فما الذي يمنعه من التصريح بالسماع من أم المؤمنين
ثم إن احتمال أن تكون عائشة ممن لم يسمع منهم وارد
وعندي ثلا ملحوظات قبل أن أختم
الأولى ذكر أحد الأفاضل المشاركين أنه لم يخالف العلماء الذين صححوا الحديث ممن يعتبر خلافه إلا يحيى القطان
فهل أبو بكر بن العربي ممن لا يعتد بخلافه؟
الثانية أن رواية قيس عن عائشة منقطعة يقيناً على مذهب علي بن المديني في اشتراط ثبوت اللقيا والسماع
فعليه كل العلماء الذين على مذهبه معنا
_ هذا مع اصراري على أن إعمال الخلاف في السند المعنعن لا يجدي كثيراً لوجود استثناءات يضطر إليها من يذهب لمذهب الإمام مسلم في السند المعنعن _
الثالثة هل يصح أن لعالمٍ يزعم أن البخاري على مذهب ابن المديني في السند المعنعن أن يزعم أن رواية قيس عن عائشة على شرطه مع عدم ثبوت التصريح بالسماع أو حتى اللقيا؟
¥