أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال قال جدي يعقوب قال وقيس من قدماء التابعين يكنى أبا عبد الله وقد روى عن أبي بكر الصديق فمن دونه وأدركه وهو رجل كامل ويقال إنه ليس أحد من التابعين جمع أن روى عن العشرة مثله إلا عبد الرحمن بن عوف فإنا لا نعلمه روى عنه شيئا ثم قد روى بعد العشرة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبرائهم وهو متقن الرواية وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث مناكير والذين أطروه يحملون هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير وقالوا هي غرائب ومنهم من لم يحمل عليه في شيء من الحديث وحمل عليه في مذهبه وقالوا كان يحمل على علي رحمه الله وعلى جميع الصحابة والمشهور عنه أنه كان يقدم عثمان ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه ومنهم من قال عنه إنه مع شهرته لم يرو عنه كبير أحد وليس الأمر عندنا كما قال هؤلاء وقد روى عنه جماعة منهم إسماعيل بن أبي خالد وهو أرواهم عنه وكان إسماعيل ثقة ثبتا وبيان بن بشر وكان ثقة ثبتا وطارق بن عبد الرحمن الأحمسي وإبراهيم بن المهاجر وإبراهيم بن جرير من ولد جرير بن عبد الله البجلي والحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي والمسيب بن رافع والأعمش ومجالد بن سعيد وعمر بن أبي زائدة والمغيرة بن شبيل وسيار أبو حمزة وأبو حريز عبد الله بن حسين قاضي سجستان كل هؤلاء قد روى عنه وأبوه أبو حازم قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم

قرأت على أبي الفضل بن ناصر عن جعفر بن يحيى أنبأنا أبو نصر الوائلي أنبأنا

تاريخ مدينة دمشق ج:49 ص:462

قد ذكر الشريف

هذا في مقدمة المجلد الرابع أو الثالث لا أذكر فأنا أنقل من حفظي

هنا نجد أن الشريف قد وافق العبد الفقير في أصل الفكرة

وهو أن القاعدة العامة في السند المعنعن عند الإمام مسلم _ رحمه الله _ لها استثناءات

ولكن بقي التفريع

فإن قال قائل الحسن كثير الإرسال ليس كقيس بن أبي حازم

فأقول الكلام هنا على إمكانية الإرسال فالذي أرسل عن أريعة أو ثلاثة لا نستبعد أن يزيدهم واحداً

ثم كم هو عدد الصحابة الذين ساكنهم الحسن في البصرة ولم يسمع منهم؟!

فإن احتج محتج بكثرة الصحابة الذين سمع منهم قيس

فنقول هذه قد تكون حجةً لنا

إذ أنه صرح بالسماع من كل أولئك الصحابة فما الذي يمنعه من التصريح بالسماع من أم المؤمنين

ثم إن احتمال أن تكون عائشة ممن لم يسمع منهم وارد

وعندي ثلا ملحوظات قبل أن أختم

الأولى ذكر أحد الأفاضل المشاركين أنه لم يخالف العلماء الذين صححوا الحديث ممن يعتبر خلافه إلا يحيى القطان

فهل أبو بكر بن العربي ممن لا يعتد بخلافه؟

الثانية أن رواية قيس عن عائشة منقطعة يقيناً على مذهب علي بن المديني في اشتراط ثبوت اللقيا والسماع

فعليه كل العلماء الذين على مذهبه معنا

_ هذا مع اصراري على أن إعمال الخلاف في السند المعنعن لا يجدي كثيراً لوجود استثناءات يضطر إليها من يذهب لمذهب الإمام مسلم في السند المعنعن _

الثالثة هل يصح أن لعالمٍ يزعم أن البخاري على مذهب ابن المديني في السند المعنعن أن يزعم أن رواية قيس عن عائشة على شرطه مع عدم ثبوت التصريح بالسماع أو حتى اللقيا

أخي الفاضل عبدالله من قال رواية قيس عن عائشة منقطعة يقيناً على مذهب المديني؟

هذه المسألة طرحت في كتب المصطلح هي قول الراوي أنه لم يلق دليل على الانقطاع؟

ثم علي لم ينص على عدم السماع ولا غيره فكيف تستدل على ذلك؟

وهنا عدة مسائل في مسألة العنعنة مظانمها كتب المصطلح ولن أطيل

والحديث لم ينتهي!