ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[19 - 11 - 06, 05:35 م]ـ
لتكون المسألة مناقشة علمية لا رمي بنصب أو تشيع و لادارة المنتدى غلق الموضوع اذا وصل الى حد التطاول على مقام السلف
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 11 - 06, 08:04 م]ـ
لا يثبت خبر الحوأب ولا كان قيس بن أبي حازم في ذلك الجيش وهذا مما أنكره عليه الإمام يحيى القطان
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[20 - 11 - 06, 02:53 ص]ـ
الحمد لله
محمد الأمين
لا يثبت خبر الحوأب ولا كان قيس بن أبي حازم في ذلك الجيش وهذا مما أنكره عليه الإمام يحيى القطان
الموضوع لا يتعلق بصحة خبر الحوأب أو عدم صحته ـ مع علمي بصحته كما ستراه ـ ولا ما إذا كان قيس في الجيش أو لم يكن، بل يتعلق بأقوال المؤلف وإنكاره الحديث على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، و أقوال المحقق بأن هذا الخبر " خرافة " و " أسطورة " وأنه لم يرد في كتب السنة المعتمدة!!!
** أما القول بعدم ثبوت خبر الحوأب وإنكار القطان فقد أجاب عنه الشيخ الألباني في الصحيحة بعد أن ذكر حديث الحوأب بقوله:
و إسناده صحيح جدا , رجاله ثقات أثبات من رجال الستة: الشيخين و الأربعة رواه السبعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد و هو ثقة ثبت كما في "التقريب ". و قيس بن أبي حازم مثله , إلا أنه قد ذكر بعضهم فيه كلاما يفيد ظاهره أنه مجروح , فقال الذهبي في " الميزان ":
" ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا , وثقه ابن معين و الناس.
و قال علي ابن عبد الله عن يحيى بن سعيد منكر الحديث , ثم سمى له أحاديث استنكرها , فلم يصنع شيئا , بل هي ثابتة , لا ينكر له التفرد في سعة ما روى , من ذلك حديث كلاب الحوأب , و قال يعقوب السدوسي: تكلم فيه أصحابنا , فمنهم من حمل عليه , و قال: له مناكير , و الذين أطروه عدوها غرائب , و قيل: كان يحمل على علي رضي الله عنه. إلى أن قال يعقوب: و المشهور أنه كان يقدم عثمان , و منهم من جعل الحديث عنه من أصح الأسانيد. و قال إسماعيل بن أبي خالد: كان ثبتا , قال: و قد كبر حتى جاوز المائة و خرف.
قلت (الألباني): أجمعوا على الإحتجاج به , و من تكلم فيه فقد آذى نفسه , نسأل الله
العافية و ترك الهوى , فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين: كان قيس أوثق من الزهري ".
قلت: و قد تأول الحافظ في " التهذيب " قول يحيى بن سعيد و هو القطان:
" منكر الحديث " بأن مراده الفرد المطلق.
قلت: فإن صح هذا التأويل فيه , و إلا فهو مردود لأنه جرح غير مفسر , لاسيما و هو معارض لإطباق الجميع على توثيقه و الإحتجاج به , و في مقدمتهم صاحبه إسماعيل بن أبي خالد , فقد وصفه بأنه ثبت كما تقدم و لا يضره وصفه إياه بأنه خرف , لأن الظاهر أنه لم يحدث في هذه الحالة , و لذلك احتجوا به مطلقا , و لئن كان حدث فيها , فإسماعيل أعرف الناس به , فلا يروي عنه و الحالة هذه , و على هذا فالحديث من أصح الأحاديث , و لذلك تتابع الأئمة على تصحيحه قديما و حديثا.
الأول: ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما سبق.
الثاني: الحاكم بإخراجه إياه في " المستدرك " كما تقدم و لم يقع في المطبوع
منه التصريح بالتصحيح منه , و لا من الذهبي , فالظاهر أنه سقط من الطابع
أو الناسخ , فقد نقل الحافظ في " الفتح " (13/ 45) عن الحاكم أنه صححه ,
و هو اللائق به لوضوح صحته.
الثالث: الذهبي فقد قال في ترجمة السيدة عائشة من كتابه العظيم " سير النبلاء"
(ص 60 بتعليق الأستاذ الأفغاني):
" هذا حديث صحيح الإسناد , و لم يخرجوه ".
الرابع: الحافظ ابن كثير , فقال في " البداية " بعد أن عزاه كالذهبي لأحمد في
" المسند ": " و هذا إسناد على شرط الشيخين , و لم يخرجوه ".
الخامس: الحافظ ابن حجر فقد قال في " الفتح " بعد أن عزاه لأحمد و أبي يعلى
و البزار: " و صححه ابن حبان و الحاكم , و سنده على شرط الصحيح ".
فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث صرحوا بصحة هذا الحديث , و ذلك ما يدل عليه
النقد العلمي الحديثي كما سبق تحقيقه , و لا أعلم أحدا خالفهم ممن يعتد بعلمهم و معرفتهم في هذا الميدان سوى يحيى بن سعيد القطان في كلمته المتقدمة , و قد عرفت جواب الحافظين الذهبي و العسقلاني عليه , فلا نعيده. انتهى كلام الألباني رحمه الله
ونعود لورود " خبر الحوأب "في الكتب المعتمدة.
¥