البتة خلو الحديث من علة قادحة، وبالتالي لا يلزمهما إخراجه. و الأسطورة كذلك لم ترد في كتب السنة المعتمدة (الصحيحين والسنن والموطأ). أما استشهادك لها ببلاغ الزهري فلا يصح أن يكون استدراكاً على الشيخ الخطيب. إذ أن مراسيل الزهري ريح، فكيف ببلاغاته؟ لا شك أنها أولى سيما وأن الظاهر أن الانقطاع هو هو.
الأخ الأمين!!!
ذكرتُ آنفاً أن التساؤل لا يتعلق بتصحيح أو تضعيف خبر " الحوأب"
وإنما يتعلق بقول المحقق:
تقدم بيان موضع الحوأب. وأن الكلام الذي نسبوه إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء ليس له موضع فى دواوين السنة المعتبرة.
وقد تبين لك أن الخبر في
مسند أحمد
ومسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
ومصنف عبد الرزاق
ومصنف ابن أبى شيبة
والمستدرك للحاكم
والطبراني في الأوسط
وصحيح ابن حبان
فهل هذه ليست دواوين معتبرة للسنة؟!!!!
وكذلك التساؤل يتعلق بقول ابن العربي:
ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ولا جرى ذلك الكلام.
فهو ـ رحمه الله ـ أنكر أن يكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال ذلك!
ولو اكتفى بتضعيف الحديث لاختلف الأمر.
وانظر لكلامه عن حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" هذه ثم ظهور الحصر"، وهو حديث في الصحيحةللألباني.
فقد قال العاصمة ص159:
فإن قيل: لم خرجتْ عائشة رضي الله عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم لهن في حجة الوداع «هذه ثم ظهور الحصر». قلنا: حدث حديثين امرأة، فإن أبت فأربعة. يا عقول النسوان ألم أعهد إليكم ألا ترووا أحاديث البهتان.
فهو يصف الحديث بالبهتان! رغم أنه لاينكره ويذهب إلى تضعيفه
فقد قال في أحكان القرآن (3/ 544):
المسألة الرابعة:
قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} يعني اسكن فيها ولا تتحركن، ولا تبرحن منها، حتى إنه روي ـ ولم يصح ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه هذه؛ ثم ظهور الحصر؛ إشارة إلى ما يلزم المرأة من لزوم بيتها، والإنكفاف عن الخروج منه، إلا لضرورة.اهـ
فهناك فارق بين تضعيف الحديث وقول:" لم يقل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك ".
وفقكم الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 06, 06:48 م]ـ
الحمد لله
أخي الكريم لعلك ظننت أن دواوين السنة المعتبرة هي أي كتاب سني؟ كلا دواوين السنة المعتبرة هي الصحيحين والسنن والموطأ.
كما أنه ليس فارق كبير بين تضعيف الحديث وقول:" لم يقل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك ". فالحديث الضعيف لا تثبت نسبته لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
والله الموفق
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[08 - 12 - 06, 01:56 م]ـ
أخي الكريم لعلك ظننت أن دواوين السنة المعتبرة هي أي كتاب سني؟ كلا دواوين السنة المعتبرة هي الصحيحين والسنن والموطأ.
كما أنه ليس فارق كبير بين تضعيف الحديث وقول:" لم يقل رسول الله ذلك ". فالحديث الضعيف لا تثبت نسبته لرسول الله
يظهر أن الأخ الأمين يرى أن مسند الإمام أحمد ليس من دوواين السنة المعتبرة!
هناك فرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف
يظهر أن اللأخ الأمين لديه خلط!
والحديث الضعيف هل تجزم بعدم صحته خاصة في مثل هذا الحديث؟!
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[10 - 12 - 06, 12:08 م]ـ
الحمد لله وحده
الأخ الكريم أبو حاتم الشريف بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم
يبدو لي أن الأخ الأمين لن يقتنع بكلامكم، كما لم يقتنع بكل ما ذكرناه من تصحيح الأئمة للحديث، وورود الحديث في كتب السنة المعتبرة
وأذكر للأخ الأمين ـ ولغيره من الإخوة ممن يهتمون بهذه التساؤلات ـ ما قاله الشيخ الألباني في الصحيحة تعليقا على المؤلف القاضي ابن العربي والمحقق محب الخطيب:
قال الألبانى، رحمه الله، فى الصحيحة فى تعليقه على حديث الحوأب رقم (474):
إلا أن العلامة القاضي أبابكر بن العربي رحمه الله تعالى جاء فى كتابه ((العواصم من القوا صم)) كلام قد يدل ظاهره أنه يذهب الى إنكار هذا الحديث، ويبالغ فى ذلك أشد المبالغة، ...... ، فإننا ننكر عليه قوله: (ولا قال النبى صلى الله عليه واله وسلم ذلك الحديث)! كيف وهو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم؟!
ولعل عذره فى ذلك أنه حين قال ذلك لم يكن مستحضرا للحديث انه وارد فى شي من المصادر، بل لعله لم يكن قد اطلع عليها أصلا، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء المغاربة إنه لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تأليف المشارقة، فهذا ابن حزم مثلا لا يعرف الترمذى وابن ماجه ولا كتابيهما! وقد تبين لى أن الحافظ عبد الحق الإشبيلى مثله فى ذلك، فانه لاعلم عنده أيضابـ (سنن ابن ماجه) ولا بـ (مسند الإمام أحمد)،فقد رأيته يكثر العزولأبي يعلى والبزار، ولا يعزو لأحمد ولابن ماجه إطلاقا، وذلك فى كتابه (الأحكام الكبرى) الذى أنا فى صدد تحقيقه بإذن الله تعالى، فليس من البعيد أن أبا بكر بن العربي مثلهما فى ذلك، وإن كان رحل الى المشرق.والله أعلم.
ولكن،إذا كان ما ذكرته من العذر محتملا بالنسبة إلى أبى بكر بن العربي،
فما هو عذر الكاتب الإسلامى الكبير محب الدين الخطيب الذى علق على كلمة بن العربي فى ((العاصم)) بقوله:
(( ... وإن كان الذى نسبوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء ليس له موضع فى دواوين السنة المعتبرة ... ))!
كذا قال! وكأنه عفا الله عنا وعنه لم يتعب نفسه فى البحث عن الحديث فى دواوين السنة المعتبرة، بل وفى بعض كتب التاريخ المعتمدة، مثل (البداية) لابن كثير، لو أنه فعل هذا على الأقل، لعرف موضوع الحديث فى تلك الدواوين المعتبرة، أو بعضها على الأقل، ولكنه أخذ يحسن الظن بابن العربي ويقلده، فوقع في إنكار هذا الحديث الصحيح، وذلك من شؤم التقليد بغير حجة ولا برهان. اهـ
والله الهادي إلى سبيل الرشاد
¥