و قد ذكر ابن سعد في الطبقات (3/ 31) بيعة علي رضي الله عنه يوم الجمعة بالخلافة سنة خمس و ثلاثين و ذكر من جملة الصحابة الذين بايعوا طلحة و الزبير و جمع من الصحابة ممن كان في المدينة.
ذكر المسعودي في مروج الذهب (ص358): أن علياً بويع في اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني البيعة الخاصة، ثم قال إنه بويع البيعة العامة بعد مقتل عثمان بأربعة أيام.
و ذكر اليعقوبي في تاريخه (1/ 178): أن طلحة و الزبير بايعا علياً وكان أول من بايعه و صفق على يده يد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
يقول الحافظ الذهبي دول الإسلام (1/ 28) في شأن البيعة: لما قتل عثمان سعى الناس إلى علي و قالوا: لابد للناس من إمام فحضر طلحة و الزبير و سعد بن أبي وقاص و الأعيان، و كان أول من بايعه طلحة ثم سائر الناس.
و أما الروايات المخالفة التي نقلها الإمام الطبري في تاريخه (4/ 429) و (4/ 431) و (4/ 435): منها من يقول بأن طلحة و الزبير بايعا كرها، حيث روى من طريق الزهري قال: بايع الناس علي ابن أبي طالب فأرسل إلى الزبير و طلحة فدعاهما إلى البيعة فتلكّأ طلحة فقام الأشتر و سل سيفه و قال: والله لتبايعن أو لأضربن بهما بين عينيك فقال طلحة: و أين المهرب عنه! فبايعه و بايعه الزبير و الناس. و هناك روايات أخرى تبين أنهما بايعا و السيف فوق عنقيهما. هذه كلها لا تصح لأنها من روايات الواقدي و أبي مخنف الكذاب.
يقول ابن العربي في العواصم من القواصم (ص148) عنها: فإن قال طلحة: بايعته و اللج على عنقي، قلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في القفا لغة قفي، كما يجعل في الهوى هوي، و تلك لغة هذيل لا قريش فكانت كذبة لم تدبر.
و قول من قال: بايع علياً يد شلاّء – أي يد طلحة - والله لا يتم هذا الأمر. قال ابن العربي في العواصم (ص148 - 149) عن ذلك: و أما من قال يد شلاء و أمر لا يتم، فإن يداً شلت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم لها كل أمر و يتوقى بها من كل مكروه. و قد تم الأمر على وجهه، و نفذ القدر بعد ذلك على حكمه و جهلَ المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه.
و في رواية ابن شبة كما رواها الطبري في تاريخه (4/ 429) عن محمد بن الحنفية قال: بايعت الأنصار علياً إلا نفير يسير.
و ذكر منهم: سعد بن أبي وقاص و ابن عمر و أسامة بن زيد و محمد بن مسلمة و غيرهم، قلت: هذا غير صحيح فإن حضورهم لعلي و اعتذارهم عن الوقوف معه في حرب أهل الشام أو فيما يدور بينه وبين المسلمين من القتال في العراق، لدليل واضح على أن في أعناقهم بيعة تلزمهم بطاعته حين اعتذروا، و لو كان الأمر خلاف ذلك لتركوه يخرج دون أن يذهبوا إليه و يعتذروا له، فهم حينئذ غير ملزمين بطاعته.
و يبرر الباقلاني في التمهيد في الرد على الملحدة (ص233 - 234) موقف الصحابة الذين تأخروا عن نصرة علي فيقول في هذا الصدد: فإن قال قائل: فإن كانت إمامة علي من الصحة و الثبوت بحيث وصفتم، فما تقولون في تأخر سعد و ابن عمر و ابن مسلمة و أسامة و غيرهم عن نصرته و الدخول في طاعته؟ قيل له: ليس في جميع القاعدين ممن أسمينا أو ضربنا عن ذكره من طعن في إمامته و اعتقد فسادها، و إنما قعدوا عن نصرته على حرب المسلمين لتخوفهم من ذلك و تجنب الإثم فيه.
و يذكر ابن العربي في العواصم (ص 150): أن قوماً قالوا تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد و ابن مسلمة و ابن عمر و أسامة، فيرد عليهم بقوله: قلنا أما بيعته فلم يتخلف عنها، و أما نصرته فتخلف عنها قوم؛ منهم من ذكرتم؛ لأنها كانت مسألة اجتهادية فاجتهد كل واحد و أعمل نظره و أصاب قدره.
و خلاصة القول لئن كانت بعض الروايات تستثني من البيعة بعض الصحابة فإن ذلك لا يقدح في خلافة علي رضي الله عنه.
و إن ثبت امتناع معاوية عن مبايعته فإن ذلك لا يقدح في إجماع أهل الحل و العقد على خلافته، كما لا يقدح في الإجماع على خلافة الصديق امتناع سعد بن عبادة عن مبايعته، على أن معاوية معترف بأن علي أحق بالإمامة منه و إنما حجّته في الامتناع هو طلبه تسليم الموجودين من قتلة عثمان فيقتص منم.
¥