من كبار الصحابة رضي الله عن الجميع. انظر: السلسلة الصحيحة (1/ 854 - 855).
يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة (4/ 316 - 317، 321 - 322) و (6/ 208، 363): إن عائشة لم تخرج للقتال، و إنما خرجت بقصد الإصلاح بين الناس و ظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، و هكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة و الزبير رضي الله عنهم أجمعين.
و يقول الإمام القرطبي في تفسيره (8/ 321 - 322) في تفسير سورة الحجرات ما نصه: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه و أرادوا الله عز وجل .. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض - يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم (4/ 1880) و نصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو و أبو بكر و عمر و عثمان و علي و طلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. والترمذي (5/ 644) و انظر: كتاب فضائل الصحابة للنسائي (ص113) بتحقيق فاروق حمادة، و ابن ماجة في فضائل طلحة (1/ 46) و الأصفهاني في الإمامة (ص371 - 372) -، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً لم يكن بالقتل فيه شهيداً .. و مما يدل على ذلك ما قد صح و انتشر من إخبار عليّ بأن قاتل الزبير في النار، و قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار – تقدم تخريجه -، و إذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة و الزبير غير عاصيين و لا آثمين بالقتال - أي أنهما معذوران باجتهادهما - لأن ذلك لو كان كذلك، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة شهيد، و لم يخبر أن قاتل الزبير في النار، و إذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم، و البراءة منهم، و تفسيقهم و إبطال فضائلهم و جهادهم، رضي الله تعالى عنهم.
و على ذلك إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على كل بشر، فحينئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة، و إنما وقعت نتيجة اجتهاد لم يوفقوا فيه إلى الصواب، لكنهم مثابون على الإخلاص في اجتهادهم إن شاء الله.
و لقد أخطأ من قال بأن الباعث لخروج طلحة والزبير هو ما كانا عليه من الطمع في الخلافة والتآمر على الناس بذلك.
فينفي ابن شبّة في كتابه أخبار البصرة هذا الزعم بقوله: إن أحداً لم ينقل أن عائشة و من معها نازعوا علياً في الخلافة، و لا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة، و إنما أنكروا على علي منعه - أي تأخيره - من قتل قتلة عثمان و ترك الاقتصاص منهم. أورده الحافظ في الفتح (13/ 60 - 61).
و يقول ابن حزم في الفصل في الملل (4/ 238 - 239): فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها، أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي و لا خلافاً عليه، و لا نقضاً لبيعته و لو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته، و هذا ما لا يشك فيه أحد و لا ينكره أحد، فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلماً.
وقد كان التقاء الفريقين في الجمل يوم الخميس في النصف من جمادى الآخرة سنة ست و ثلاثين، تاريخ خليفة (ص184 - 185) - و هي أصح الروايات في تحديد تاريخ وقعة الجمل - و كان القتال بعد صلاة الظهر فما غربت الشمس و حول الجمل أحد ممن كان يذب عنه. أورده الحافظ في الفتح (13/ 62).
و أما عن عدد قتلى معركة الجمل فقد بالغ المؤرخون في ذكرهم فمن مقلل و من مكثر على حسب ميل الناس و أهوائهم؛ لكن العدد الحقيقي لقتلى معركة الجمل فقد كان ضئيلاً جداً للأسباب التالية:-
1 - قصر مدة القتال، حيث أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن القتال نشب بعد الظهر، فما غربت
الشمس و حول الجمل أحد ممن كان يذب عنه.
2 - الطبيعة الدفاعية للقتال، حيث كان كل فريق يدافع عن نفسه ليس إلا.
3 - تحرج كل فريق من القتال لما يعلمون من عظم حرمة دم المسلم.
¥