وإما ان يكون الزواج تم بدون رغبة من فاطمة أي ان الحجاج أكره آل البيت على الزاوج دون رغبتهم، ففيه دلالة على هوان آل البيت زمن بني أمية وإلا لما تجرأ هذا الفاسق على (مجرد التقدم لخطبة فضلا عن) الزواج بفاطمة. وهذا ما حدث، فالحجاج ـ كما وصفه أهل العلم ـ ناصبي خبيث، وكان من أسبِّ الناس لعليّ بن أبي طالب وآل البيت، وهذا ثابت لا يجهله إلا جاهل أو مزور للحقائق.
ثانياً: كلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في غير موضع في العديد من كتبه، كما في المنهاج والفتاوى، يقرر فيه بغض بني أمية وسبهم لعليّ وآل البيت، على سبيل المثال قال في مجموع الفتاوى (4/ 436):
وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأَبْغَضَهُ وَسَبَّهُ أَوْ كَفَّرَهُ الْخَوَارِجُ وَكَثِيرٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَشِيعَتِهِمْ الَّذِينَ قَاتَلُوهُ وَسَبُّوهُ.ا. هـ
* وقال في المنهاج (4/ 224):
وطائفة تقول هو ـ أي عليّ ـ الظالم دون معاوية كما يقول ذلك المروانية، وطائفة تقول كان في أول الأمر مصيبا فلما حكم الحكمين كفر وارتد عن الإسلام ومات كافرا وهؤلاء هم الخوارج، فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي رضي الله عنه وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون. ا.هـ
أمَّا الحافظ ابن حجر فقال في الفتح:
لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي وكان السبب في ذلك أنه تأخر، ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه، فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه، فكان الناس طائفتين، لكن المبتدعة قليلة جدا.
ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه، ثم اشتد الخطب فتنقصوه، واتخذوا لعنه على المنابر سنة، ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه، مضموما ذلك منهم إلى عثمان، فصار الناس في حق علي ثلاثة: أهل السنة، والمبتدعة من الخوارج، والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم ا. هـ.
فلم يكن هناك تعظيم لآل البيت، بل تنقص وسب ولعن.
وأما محولة تبرئة يزيد من مقتل الحسين رضي الله عنه فيقول نقلا عن ابن تيمية رحمه الله: يزيد ليس له شأن في مقتل الحسين فهو لم يشارك ولم يأمر بقتله.
قلتًُ (صلاح الدين):
نعم هو لم يشارك. أما القول بأنه لم يأمر فهذا باطل، نعم لا توجد روايات تذكر انه أمر بقتل الحسين، ولكن هناك روايات عنه بمنع الحسين ولو بقتاله، بل في البيعة أرسل إلى الوليد بن عتبة أمير المدينة يقول له:
" أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام".
هذا أولا.
ثانياً: ذكر المؤرخون في الكتب المعتمدة أن يزيد أرسل لعبيد الله بن زياد أن إذا ظفرت بمسلم بن عقيل بن أبي طالب فاقتله أو انفه.
أي أن قتل مسلم بن عقيل تم بأمر من يزيد، فمن أمر بقتل مسلم بن عقيل بن أبي طالب لا يستبعد أن يتورع عن قتل ابن عمه الحسين بن علي بن أبي طالب.
ثالثاً: ليس عدم إثبات الشىء بالنقل أو الوثائق عدم حدوثه، فكم من جرائم تمت لمعارضين ومنافسين تمت برضا الحكام والزعماء والأمراء، ولا يوجد دليل على تورط من أمروا بها.
ولدينا في عالمنا المعاصر الجريمة النكراء التي تمت في حق اخواننا المجاهدين في سجون جوانتانامو وأبو غريب، من اغتصاب وانتهاك للأعراض وتعذيب، بل القتل دون محاكمات.
فهل يستطيع أحد ما أن يقول أن جورج بوش أو وزير دفاعه رامسفليد أو ديك تشيني نائب الرئيس أمر بهذه الجرائم أو كانوا راضين عنها!
أذكر انه بعد نشر صورفضيحة سجن أبو غريب وبعد أن زعمت إدارة الكذب الأمريكية أن بعض اخواننا المجاهدين في سجن جوانتانامو " انتحروا"، أّذكر أن الرئيس الأمريكي جوج بوش ظهر على الفضائيات وهو حزين ((وأظهر الأسى)) على ما حدث في سجن أبو غريب!!
فهل صدقه أحد؟!
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[20 - 04 - 10, 12:09 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[فوزى محمد أمين ملطان]ــــــــ[26 - 05 - 10, 04:24 م]ـ
الأخ الكريم بارك الله فيك
أرجوا توثيق هذا الكلام
و قال عزت دروزة المؤرخ "ليس هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين إلى يزيد، فهو لم يأمر بقتاله، فضلاً عن قتله، وكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل".
في أي كتبه قال ذلك
جزاك الله كل خير