ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[27 - 09 - 09, 05:32 ص]ـ
ولكن اين كتاب
الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف
لم لم ترفعه
تفضل ( http://www.archive.org/download/insaf_abdbar/insaf_abdbar.pdf).
ـ[أبو محمد خليل المكي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 02:26 ص]ـ
أولا: هذه أول مشاركة لي بهذا الموقع المبارك فأسأل الله عز وجل أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل
ثانيا: بالنسبة لما نقله الأخ المبارك عن الشيخ أحمد شاكر فأقول إن هذه المسألة توقف فيها بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين وبعض مشايخنا المعاصرين
ولا ينقص من مكانة الشيخ أحمد شاكر ولا غيره أن يرد له قول أويتبين له خطأ وجهة نظره في مسألة معينة فكل يؤخذ بقوله ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ملك آلة الاجتهاد حق له النظر في الأدلة وبيان ما ظهر له من الخير
وأنا لست ممن يتصدر لمثل هذا وإنما سأذكر لكم ما أخذته عن بعض أساتذتي الفضلاء عن مثل هذه الإيرادات على علم القراءات بصورة إجمالية والله المستعان.
ثالثا: لي وقفتان مع كلام الشيخ أحمد شاكر الذي نقله عنه أخونا المبارك حسين: ـ
الوقفة الأولى: في كون القراءات السبع فيه ما هو ضعيف أو شاذ ونقل مقولتين أحدهما / لأبي شامة المقدسي وهو قوله (ونحن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة، بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاثة)
والثانية / لإمام المحققين ابن الجزري وهو قوله في كتاب (النشر) (1/ 9) (كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم ... الخ) اهـ.
فبالتأمل فيهما يظهر لك أيها المبارك أن كلام الإمامين فيما نسب إليهم من القراءات الشاذة والضعيفة وقد كان، فهذا يصح رده وعدم العمل به، أما ما ورد عنهم بطريق التواتر كالبسملة عن حمزة وقراءة ابن عامر في الأنعام وقراءة حمزة في النساء في لفظ (الأرحام) بالخفض ونحو ذلك فهذا لا ينبغي رده.
ومن رد شيئا منها بحجة أنه شاذ أو ضعيف فليثبت ذلك.
الوقفة الثانية: بعد أن بين الشيخ أن في المتقدمين من كان يرد بعض القراءات قال (ولذلك كله لا نرى علينا بأسا أن نقول: إن قراءة من قرأ بحذف البسملة بين السور في الوصل قراءة غير صحيحة، إذ هي تخالف رسم المصحف فتفقد أهم شرط من شروط صحة القراءة، وأن البسملة آية من كل سورة في أولها سوى براءة، على ما ثبت لنا تواترًا صحيحًا قطعيًّا من رسم المصحف).
فأقول: إن الاستدلال على رد هذه القراءة بكونها تفقد شرطا مهما من شروط التواتر ليس بسديد؛ لماذا؟
1 / لأن العلماء جعلوا التواتر ـ أو الاستفاضة والشهرة عند بعضهم ـ هو الشرط الأساسي في إثبات القراءة
وأما اللغة فهو شرط لبيان الواقع لأنهم قالوا: (موافقة القراءة لوجه من أوجه اللغة العربية ولو احتمالا) فلا توجد قراءة من القراءات إلا ولها وجه في اللغة العربية ولو احتمالا ولو ضعيفا بل إن الوجه الضعيف يقويه تواتر القراءة به حتى ولو ضعفه اللغويون إذ القرآن كامل الإعجاز من حيث الألفاظ والمعاني فلا ينبغي رد أي قراءة.
وأما موافقة الرسم فهو شرط لبيان واقع أن القراءات لا تخرج عن رسم المصاحف العثمانية حتى ولو في مصحف واحد، مثال ذلك: لفظ (وما عملته أيديهم) قرأه بحذف الهاء شعبة وحمزة والكسائي من السبعة، وقرأ الباقون بإثبات الياء وحفص منهم وهو بهذا يخالف رسم المصحف الكوفي إلا أنه يوافق رسم بقية المصاحف العثمانية كالشامي والمدني والمكي والإمام.
فالحاصل: أن العمدة في إثبات القراءة هو التواتر وقد ثبت عن حمزة، (وأبي عمرو البصري وورش وابن عامر في وجه) الوصل بين السورتين بدون بسملة.
والعلة: جعل القرآن كالسورة الواحدة وهو كالوصل بين الآيتين.
وهؤلاء القراء لم ينكروا إثبات البسملة بل أوجبوها حال الابتداء، وهو محط الخلاف في البسملة بما أنها عدت آية في الفاتحة.
ولعل موضوع التواتر يحتاج إلى مزيد بيان وسأكتب فيه موضوعا مستقلا بعون الله عز وجل أبين فيه المسائل التي تتعلق بأركان القراءة الصحيحة وكل ما يتعلق بها على جهة التفصيل قاصدا طلب الفائدة وإيضاح بعض المسائل في ذلك.
والله من وراء القصد وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[المتولى]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:15 ص]ـ
الاخوة الافاضل:
سؤالى هو: ما حكم انكار بعض القراءات التى ثبت تواترها و اجمعت الامة عليها؟
برجاء لا تتحيز الى مكانة العالم ولكن اجب بالدليل فقط وجزاكم الله خيرا
¥