يقول الدكتور محمد احمد الصغير فى كتابه القراءات الشاذة وتوجيهها النحوى:
"ما خرج عن شرط ابى بكر:من المعروف ان ابا بكر قد قال لعمر و زيد بن ثابت عندما اوكل لهما جمع القرآن: " اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شىء من كتاب الله فاكتباه"
هل الشاهدان يعتبران عدد كاف للتواتر ان قلنا اننا لابد من الالتزام باصطلاح اهل الحديث؟؟
وقس على ذلك كثير
عندما بعث سيدنا عثمان الى كل بلد بمصحف و بعث معه من يعلم الناس , فالذاهب هنا آحاد
فهل نقول ان قراءة هذا القطر غير متواترة؟؟؟
هذا الكلام الذي ذكرتَ في الاقتباس هو ما أقول به، وهو رد واضح على المتمسكين بشرط التواتر لقبول القراءة دون الاقتصار على صحة السند. لذلك رددت المصطلح برمته على أهله!
فنحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى هذي الاشتراطات الغريبة التي أتى بها بعض أهل الكلام. لأنا نقبل القرآن من ثقة واحد، وإن كان العدد يزيدنا ثقة وقبولا. لكنا لا نعده شرطا - كما بينتَ بارك الله فيك -.
ولا أحد ينكر وجود التواتر - باصطلاح أهل الكلام - وإن كان قليلا من كثير، ولكنا لا نقبل به شرطا في قبول القراءة، وهذا ما تنبه له ابن الجزري - رحمه الله -. ولعلي أعد كلامك هذا ردّا عليه هو.
وإن كان بعض أهل الكلام هم من وضعه بشروطه المشهورة، لكن قبله بعض أهل الحديث ولم ينكروه .. فلما استغله بعض المتربصين فردوا كثيرا من الدين على شرط أهل الكلام، أحدث له أهل الحديث مفهوما فلم يشترطوا العدد - كما ذكرتَ -، وهذا هو الصحيح كما لا يخفاك، وإن ظل مفهوم أهل الكلام سائدا مشهورا في أذهان كثير منهم، ولقدم هذا واستقراره عند أهل الحديث رضينا بالمصطلح بمفهومه الجديد.
أما أن يأتي بعض المتأخرين من القراء فيقحموه أيضا في القراءة ويجعلوه شرطا لقبولها، ولا يخفاكم أن أكثرهم يردده - دونما وعي - على مفهوم أهل الكلام، وذلك معروف مشاهد.
وأنا أحييك على هذا الفهم لمصطلح التواتر، وهو نفس مفهومه عند بعض أهل الحديث الواعين، فمثلك بهذا الفهم لا يخشى عليه، لكن ما بال ألوف من المشتغلين بالقراءات يرددون المصطلحات عبثا، فيثيرون بها الشبه، ولا يجدون ردا؟!
وهذا ما فعله ابن الجزري إذ أغلق الباب وأراح نفسه. وتلك أصح الحلول - بنظري -، لا سيما وحداثة المصطلح في ذلك تُعد حافزا قويا.
تقول ان الطبرى لم يقل بمفهوم التواتر:
قال ابو على الاهوازى فى كتابه الاقناع:
" ألف الطبرى فى القراءات كتابا جليلا رأيته فى احدى عشرة مجلدة ذكر فيها جميع القراءات من المشهور و الشاذ وعلل ذلك "
اذن اخى الحبيب فمن يتكلم عن الشاذ لابد له اولا من التكلم عن المتواتر
كما انه رحمه الله تعالى له من الاقوال ما توازى التواتر
فهو يقول: "والصواب من القراءة فى ذلك عندنا قراءة من قرأ " هذا صراط على مستقيم "
لاجماع الحجة من القراء عليها و شذوذ ما خالفها "
هل هذه الجملة تعطى معنى غير التواتر
ثم ماذا تقول انت اخى الحبيب فى قول ابن الجزرى فى تقريب النشر
" كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو تقديرا
وتواتر نقلها هذه القراءة المتواترة المقطوع بها "
والمعروف ان التقريب الفه ابن الجزرى بعد النشر الا يعنى ذلك انه رجع عن قوله ام ماذا
ولنا عودة ان شاء الله تعالى
لعلك غفلت عن أمر مهم - بارك الله فيك -، وهو أن أحكام الطبري كانت على الحروف مفردة بعينها، لا على كل حروف قارئ جملة، وقد شذذ حروفا كثيرة وردت عن بعض العشرة ونقرأ بها اليوم. ولسنا الآن نناقش قضية (هل نتابعه في ذلك أم لا).
وإن كانوا قد حكموا قديما على قراءة قارئة بالشهرة أو الشذوذ، فذلك على الأغلب منها، وهذا ما لم يقل به أكثر من رددوا شرط التواتر.
والطبري في اختياره ترك كثيرا من حروف حمزة لعدم شهرتها في الأمصار، رغم أن قراءة حمزة كانت هي القراءة الأشهر في الكوفة في زمانه، وهي التي شب عليها - رحمهما الله - قبل أن يختار لنفسه.
إذن، حتى لو قلنا أن الشهرة عند الطبري تعني التواتر الذي يقول به بعض القراء اليوم، وليس الأمر كذلك - فهو قطعا يخالفهم في أمر مهم، وهو أنهم حكموا بالتواتر على كل ما نقرأ به اليوم للقراء العشرة إجمالا وتفصيلا، وهذا ما لم يقل به الطبري أبدا.
وهو أصلا - رحمه الله - لم يكن يرى أكثر اختلاف القراءات المعروفة من الأحرف السبعة، بل كان يرى أكثر هذا الخلاف من حديث الأحرف السبعة بمعزل، وهذا طبعا راجع إلى رأيه في الأحرف السبعة، لذلك كان لا يرى المراء في مثل ذلك كفرا كما أبان عن ذلك في مقدمة كتابه (جامع البيان)، وهذا ما يفسر رده لكثير مما ورد عن أئمة القراءة.
ثم ماذا تقول انت اخى الحبيب فى قول ابن الجزرى فى تقريب النشر
" كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو تقديرا
وتواتر نقلها هذه القراءة المتواترة المقطوع بها "
والمعروف ان التقريب الفه ابن الجزرى بعد النشر الا يعنى ذلك انه رجع عن قوله ام ماذا
ولنا عودة ان شاء الله تعالى
منكم نستفيد .. أجبنا أنت - بارك الله فيك -؟؟
والله لو لم أجد سببا لرد هذا الشرط إلا اضطراب ابن الجزري فيه - وهو بخاري القراء - لكفى!!
وفقنا الله وإياكم للحق.
¥