يوم الثلاثاء 6 ذي القعدة الحرام سنة 1344هـ
(18 مايو سنة 1926م)
(اجتمع المؤتمر في الساعة الخامسة برئاسة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ورئيس المؤتمر وحضور من حضروا الجلسة الثانية، وزاد عليهم الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية سابقًا وأحمد تيمور باشا عضو مجلس الشيوخ ووحيد الأيوبي بك من الأعيان والشيخ محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل والشيخ عبد الله سراج قاضي قضاة الحجاز سابقًا).
ولم يحضر حضرة السيد الميرغني الإدريسي لعذر.
وتولى أعمال السكرتارية من كانوا في الجلسة الثانية.
وأعلن حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس افتتاح الجلسة، ثم أذن بتلاوة محضر الجلسة الماضية المنعقدة يوم السبت 3 ذي القعدة الحرام سنة 1344هـ (14 مايو سنة 1926م) فتلاه علي أحمد عزت أفندي من السكرتيرين المساعدين ولم يعترض عليه فاعتبر موافقًا عليه.
ثم قال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك: أذكر أن حضرة السكرتير قال: يكون اليوم الأول بعد انتهاء عمل اللجان وهو يوم الثلاثاء 6 ذي القعدة (أي هذا اليوم) لنظر تقرير لجنة الاقتراحات واليوم الثاني لنظر تقرير اللجنة العلمية واليوم الثالث لنظر تقرير اللجنة الثالثة، ولكننا رأينا أن عمل لجنة الاقتراحات لم يذكر في جدول أعمال اليوم.
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسين والي: إني لما اقترحت على المؤتمر تأليف لجنتين: الأولى للمسائل العلمية والثانية للمسائل الثلاث الأخيرة من برنامج المؤتمر قلت (ولعل حضرات الأعضاء يذكرون) إن عمل هاتين اللجنتين مع عمل لجنة الاقتراحات يقدم إلى الرياسة يوم الثلاثاء والرياسة بعد ذلك تقدم للمؤتمر تقرير لجنة الاقتراحات أو تؤخره وتقدم عليه غيره.
فمسألة التقديم أو التأخير يرجع تقديرها إلى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر رئيس المؤتمر.
وقد رأت رياسة المؤتمر في جلسة اليوم تقديم المسألة العلمية لأنها أمر جوهري مقصود بالذات من عمل المؤتمر ولجنة الاقتراحات لم تحدث شيئًا جديدًا يخالف النظام الداخلي للمؤتمر، وللمؤتمر الحرية في إبداء رأيه فيما يعرض عليه وأرجو أن يكون بيننا حسن التفاهم حتى يمكن النظر في الغرض.
فقال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك: أنا متفق مع الأستاذ ولكني أقول: كيف يمكننا أن ننظر في أعمال اللجنتين اللجنة العلمية واللجنة الثالثة وتؤخذ الآراء فيهما إذا كان تقرير لجنة الاقتراحات لم يعرض بعد وهو مشتمل على الاقتراح المقدم في شأن أخذ الآراء؟
فقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسين والي: اسمح لي أن أقول: إن لجنة الاقتراحات لم تحدث شيئًا جديدًا يخالف النظام الذي وضع للمؤتمر كما أشرت إلى ذلك من قبل، وإن النظام الداخلي للمؤتمر لموضوعٌ بإحكام ودقة.
والأمر بيننا سهل جدًّا، وإن الذي تنظرون فيه الآن هو عمل علمي محض وليس له دخل في أمور سياسية، ولقد نزل المؤتمر على هذا النظام وقد أرسلناه إلى حضرات أعضاء المؤتمر قبل البدء في العمل، وقد جرينا عليه إلى الآن فرجائي من إخواني أن يقبلوه ولو مؤقتًا حتى يأتي وقت يدعو إلى تعديل فيه.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي: المسائل المعروضة على المؤتمر مسائل علمية والعلم مشاع بين الجميع، وليس من حق أمة دون أخرى، فليس جزء من العلم لفلسطين وجزء منه للعراق وجزء منه لجنوب أفريقيا، بل هو عام بين الجميع، فإذا وصلنا إلى مسألة من المسائل يكون التصويت فيها من حق كل أمة فلا بأس من أن نراعي ذلك، أما المعروض الآن فليس فيه ما يتعلق بحقوق الأمم، وعلى هذا فلا معنى لأن تثار مسألة التصويت.
وقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم الجبالي: إن توزيع عمل اللجان على الأيام لم يجر فيه كلام والذي يتكلم فيه (جمال بك) من المكملات ولا ننظر فيها حتى ننظر في المقصد الأصلي، فالمعقول أن نبدأ بالمقصود الأصلي، وأما مسألة التصويت: هل تكون بحسب أصوات الحاضرين أو حسب الجهات الإسلامية فأقول: إننا لا نزال أمام مسائل علمية لا فرق فيها بين أن تكون في جانبي أو جانبك ولا دخل لتمثيل الأمم فيها.
وقال حضرة صاحب العزة جمال الحسيني بك: إن هناك عملاً للجنة الاقتراحات ونريد أن نسمع قرارها، وأنا أقول بوجوب بيان كيفية أخذ الأصوات.
¥