والإسناد الذي عند أحمد ظاهره أنه على شرط الشيخين، إلا أن عدم إخراج البخاري ومسلم له رغم أنه في الظاهر على شرطهما يدل على علة خفية فيه. وكذلك امتنع أصحاب السنن عن إخراجه. وكذلك أصحاب الصحاح الأخرى كابن خزيمة وابن حبان. وهذه العلل يلجأ إليها العلماء في مثل هذه الأحاديث، فلا تعمّم.
ويظهر أن هذه العلة هي تدليس إسماعيل بن أبي خالد الكوفي، عن الشعبي. وقد ذكره بالتدليس النسائي وغيره. وجاء في "جامع التحصيل" (ص145): «وذكر عند يحيى بن سعيد القطان شيء يروى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن المغيرة بن شعبة لما شهد عليه الثلاثة الحديث فقال يحيى ليس بصحيح. وذكر عنده قول الشعبي في الجراحات أخماس فقال يحيى كان معي فلم يصححه إسماعيل. وذكر يحيى حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي عن أيمن بن خريم وفيه شعر فقال قال لي إسماعيل لم أسمع هذا الشعر من عامر. وقال بن المديني قلت ليحيى يعني القطان ما حملت عن إسماعيل عن عامر هي صحاح قال نعم إلا أن فيها حديثين أخاف أن لا يكون سمعهما. قلت ليحيى ما هما قال قال عامر في رجل خير امرأته فلم تختر حتى تفرقا، والآخر قول علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها».
وهذا يدل على أن إسماعيل قد يحدِّث بما لم يسمع عن الشعبي. وهذا الحديث لا أعرف أن يحيى قد رواه عن إسماعيل. ولا يقال أن يحيى قد استوعب أحاديث إسماعيل عن الشعبي، فلعل هذا الحديث لم يحدث به إسماعيل إلا لأفراد، لما قد علم من تشدد يحيى بن سعيد القطان. ومعلوم أنه كما قال العجلي: «ربما أرسل الشيء عن الشعبي، و إذا وقف أخبر».
.
نعم إسماعيل بن ابي خالد .. هو مدلس، لكن جعله ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين ممن كان يدلس، لكن لا يدلس إلا عن ثقة".
قال الدكتور عبدالرزاق بن خليفة الشايجي في كتابه (ضوابط قبول عنعنة المدلس دراسة نظرية تطبيقية 245 - 246) في الضابط العاشر .. من لا يدلس إلا عن ثقة قال:
"إسماعيل بن ابي خاد الكوفي:
(وقال العجلي كان ثبتا في الحديث، وربما أرسل الشيء عن الشعبي، وإذا وقف أخبر، وكان صاحب سنة، وكان حديثه نحو خمسمائة حديث، وكان لا يروي إلا عن ثقة.) 1 ومعلوم أنه سمع من الشعبي، فإذا أرسل عنه فذلك تدليس الإسناد بلا ريب، لكنه – كما قال العجلي – لا يروي إلا عن ثقة، وهو في هذا مثل سفيان بن عينية، لذلك جعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين 2." أ. هـ. كلام الدكتور.
وبذلك زال مانع قبول الحديث عن ابن الزبير، فيصحح. والله تعالى أعلم.
أم هناك علة أخرى تأكد تدليسه - وفقكم الله -؟
1 - تهذيب التهذيب 1/ 147 - 148
2 - 1/ 28
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 07 - 08, 05:54 ص]ـ
مسألة فلان لا يحدث إلا عن ثقة فهذا عليه بعض النقاط:
1 - لا يسلم هذا بإطلاقه لأننا وجدنا عددا ممن حازوا هذا اللقب يروون عن ضعاف بل عن كذابين، مثل قول الشعبي حدثنا الحارث وكان كذاباً!
2 - وحتى لو كان، فهذا يعني أنه لا يحدثون عن ثقة بنظرهم، لكن غيرهم من المحدثين قد يرون هذا الثقة ضعيفا أو كذاباً. فمثلا حدث شعبة وسفيان عن جابر الجعفي، وهو كوفي شيعي متروك حتى صرح أبا حنيفة أنه ما لقي أكذب منه ... وأبو حنيفة كوفي والكوفة بلد الوضاعين، ومع ذلك لم يلق أكذب منه.
3 - وحتى لو صرح المحدث وقال حدثني الثقة كذا وكذا، فلا يقبل منه ما لم يصرح بإسم ذلك الثقة. هذا غير أن التوثيق لا يقبل من كل أحد.
4 - وعندما نرجع لتعامل المحدثين في مرويات إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي نجد أن يحيى مثلا استنكر أحد الأحاديث وقال عنه "ليس بصحيح".
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 07 - 08, 06:00 ص]ـ
نعم اختلط عطاء فروى عنه بعد الاختلاط جرير .. وأما أبو عوانة وحماد فقد رويا عنه - على الراجح - قبل وبعد الاختلاط، فيكون الحديث ضعيفا من هذه الجهة لتوقفنا في ما روياه عنه لعدم تميزه .. فلم حكمتم عليه بالوضع - وفقكم الله -؟
بارك الله بك
السبب لأني أنظر للمتن ولا أقتصر على الإسناد. فمن تأمل العلاقة الحميمة بين مروان وابنه وبين الحسن والحسين، يعلم بطلان الخبر. وكيف كانا من أطوع الناس له وأحبهم إليه، وهو يسبهما بل يلعن سائر أهل البيت؟! ليس هذا بوارد. والله أعلم.
ـ[رقاء الحديث]ــــــــ[26 - 07 - 08, 04:14 م]ـ
¥