ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:02 ص]ـ
الصواب ما فعله معاوية رضي الله عنه
والحديث هو عند التنازع فقط كما ذهب إليه جماعة من الففهاء وهو الحق الذي ندين به
أما قصة اتهام معاوية بقتل عبد الرحمن فهي قصة سمجة سبق وأن رددت عليها في موضوع آخر في ذرية خالد بن الوليد، فليراجع
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 04:40 م]ـ
محمد الأمين;1141185] الصواب ما فعله معاوية رضي الله عنه
والحديث هو عند التنازع فقط كما ذهب إليه جماعة من الففهاء وهو الحق الذي ندين به
أما قصة اتهام معاوية بقتل عبد الرحمن فهي قصة سمجة سبق وأن رددت عليها في موضوع آخر في ذرية خالد بن الوليد، فليراجع
يا شيخ. الصواب ما قضى به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا ما قضاه معاوية .. وحسبك في بطلان ما استصوبته أن معاوية نفسه لما اعترض عليه في حكمه بالولد للفراش في قصة مولى خالد،فال: (قضاء رسول الله خير من قضاء معاوية).
وادعاؤك ان الحديث وارد في حال التنازع فقط ونسبتك هذا القول لجماعة من الفقهاء دعوى باطلة كبطلان دعوى زياد في آل ابي سفيان. وهذا كلام يحتاج الى بيان فأقول والله المستعان:
أولا: أجمع كل من يحفظ عنه علم الاخبار ومعرفة الانساب أن سمية كانت أمة للحارث بن كلدة المتطبب المشهور و انه كان يلم بها أحيانا وقد انجبت منه نفيعاابابكرة ثم انه زوجها مولاه عبيد الرومي،فلا يخلو الحال من امرين اثنين، إما أن يكون ابو سفيان "زنى "بها قبل زواجها او بعده أو لم يعرفها ولا "زنى"به ولا شم ريحها كما زعمه ابو بكرة و عبد الله بن عامر بن كريز.
فإن قلنا بالأول فزياد لسيدها الحارث او لزوجها عبيد ولا يجوز لأحد ان يستلحقه باجماع. قال ابن قدامة المقدسي ـ رحمه الله ـ: ( ... وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف إذا ولد على غير فراش)
ولأنه ـ كما يقول ابن حزم رحمه الله ـ ليس هناك الا عهر او فراش،فإذا ثبت الفراش فليس لأبي سفيان الا الأثلب ـ قضاء من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يرده الا مخذول خائب؟
وإن لم يصبها ابو سفيان ولا عرفها فذلك ابعد له منه،ولولا الفراش لجازت فيه دعواه ويوكل امره الى مولاه،قضاء رسول الله وفتواه.
وزعمك أن حديث (الولد للفراش ... ) خاص بحال التنازع في النسب، زعم باطل من وجوه اكتفي بوجهين منها:
ـ الاول: هو ان الصحابة رضوان الله عليهم وهم اعلم بتنزيل ادلة الاحكام قد استعملوا هذا الحديث في الانكار على معاوية وزياد بل قد قضى به معاوية نفسه في قضية لا تختلف عن قضيته قيد انملة.يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: ( ... فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون على معاوية فعله محتجين بحديث الولد للفراش .. )
الوجه الثاني: ان لم نستعمل هذا الحديث في هذا الموضع و تنزلنا معك ووافقناك على دعواك، فما أنت قائل في حديث (من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام)؟؟
واما مسألة منازعة معاوية في استلحاقه زيادا،فمن أين لك أنها لم تقع وان سطوة السلطان حالت دون نفوذها. على ان ابن الاعرابي قد اسند حادثة منازعة يونس بن عبيد (اخا زياد) ومخاصمته له في ذلك.
ويدندن بعضهم ب"ان كل مجتهد مصيب "وان معاوية وزياد امجتهدان مأجوران مثابان على "فعلتهما" هذه.ولا يدرك هؤلاء المساكين أن الاجتهاد إنما يكون في فهم النص لا في رده وتركه والاعراض عنه. ولذلك لم يبريء ابوبكرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - زيادا اخاه وظل مخاصما له ومهاجرا حتى مات وهو على ذلك،و لم يكن ابو بكرة ـ وهو الصحابي الجليل ـ يستحل هجر اخيه الا لما رآه من اصراره على هذه الكبيرة، بل انه انكر على من اعتذر عنده لزياد بدعوى الاجتهاد. عن الحسن قال مر بي انس ابن مالك وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة يعاتبه فانطلقت معه فدخلنا على الشيخ وهو مريض فأبلغه عنه فقال انه يقول ألم استعمل عبيد الله على فارس وروادا على دار الرزق وعبد
الرحمن على الديوان فقال أبو بكرة هل زاد على ان ادخلهم النار فقال له انس إني لا أعلمه إلا مجتهدا فقال الشيخ اقعدوني اني لا أعلمه إلا مجتهدا وأهل حروراء قد اجتهدوا فأصابوا أم أخطأوا قال انس فرجعنا مخصومين.
وأخيرا.ليس بيننا وبين هؤلاء خصومة ـ وقد افضوا الى ما قدموا ـ فإذا تكلمنا على مثل هذه المسائل فإنما غرضنا أن نرد الحق الى نصابه و ان نعطي كل ذي حق حقه وننزل كل شخص منزلته، فإنك ما أنزلت رجلا فوق منزلته الاغمطت حق غيره. والله من وراء القصد