والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده، قال (والقسم الثالث) هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصاراً. 1/ 13،14
وأقول: فما النكير هنا فالكل اجمع علي تواتر القرآن ومنذ عهد النبوة ويجلس البعض للإقراء ويتواتر النقل عنهم وسأنقل لك في الجواب الآتي ما قاله الأئمة في تواتر الأحرف السبعة عن النبي وهذه القراءات العشر من ضمنها.
4ـ قالوا: إن تواتر القراءات عن الأئمة السبعة مسلم، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء السبعة فمحل نظر لأن أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقل آحاد كما هو موثق مدون في كتب القراءات، ولقد كان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله وإثباته، فإذا كان النقلة يدونون الطرق الكثيرة في حديث أو أثر في مسألة ليست من أصول العلم وكباره، فما الظن في نقل كلام الله تعالى؟! " ا. هـ
الجواب:
قد بينا في البحث كيفية التواتر عند القراء، ونقل القراءة بطريق الآحاد ـ نظرا للسند ـ لا يدل علي عدم تواترها عن غيرهم قال ابن الجزري
:" وهذا مما لا يخفى فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم لا وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم"1/ 13.
قال الشيخ عبد الرزاق علي موسي: .... إن ضعف السند في القراءات لا يؤثر في قبول القراءة إذا تواترت ولا يجوز ردها،عكس الحديث الذي قد يلغى نهائياً لوجود علة ولو في فرد من أفراد سنده "0
وقال الشيخ عبد الرزاق في الفتح الرحماني:" ... ولم نسمع قارئا للقرآن يقول بعد قراءته هذه قراءة رويت عن فلان عن فلان إلي النبي ـ صلي الله علييه وسلمـ لإجماع المسلمين علي أن بين دفتي المصحف هو القرآن الكريم الذي أنزله الله من غير تحريف أو تبديل محتملا للقراءات المتواترة سواء كان برواية حفص عن عاصم في بلاد المشرق أو برواية ورش عن نافع في بلاد المغرب أو غيرهما من القراء ولعدم شهرة هذه الأسانيد بين المثقفين نسمع بعض من لا علم له بها يثير التشكيك في صحة القراءات (ومن جهل شيئا عاداه) ولكن الله حفظ القرآن من هؤلاء (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ومن وسائل هذا الحفظ أن خص الله طائفة من العلماء المتخصصين يُرجع إليهم عند الحاجة إلي معرفة الصحيح من القراءات أو غير صحيح منها وعلي رأسهم الحافظ ابن الجزري يرحمه الله في كتابه النشر وهؤلاء يسميهم القراء بالمحررين " ا. هـ 18
، ثم انظر إلي قول النووي:" وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْبَاقِلَّانِيّ: الصَّحِيح أَنَّ هَذِهِ
الْأَحْرُف السَّبْعَة ظَهَرَتْ وَاسْتَفَاضَتْ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَبَطَهَا عَنْهُ الْأُمَّة،
وَأَثْبَتَهَا عُثْمَان وَالْجَمَاعَة فِي الْمُصْحَف وَأَخْبَرُوا بِصِحَّتِهَا، وَإِنَّمَا حَذَفُوا مِنْهَا مَا لَمْ يَثْبُت مُتَوَاتِرًا
، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَحْرُف تَخْتَلِف مَعَانِيهَا تَارَة وَأَلْفَاظهَا أُخْرَى وَلَيْسَتْ مُتَضَارِبَة وَلَا مُتَنَافِيَة."3/ 172
وقال أيضا:" قَالَ غَيْره: وَلَا تَكُنْ الْقِرَاءَة بِالسَّبْعِ الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث فِي خِتْمَة وَاحِدَة، وَلَا
يُدْرَى أَيّ هَذِهِ الْقِرَاءَات كَانَ آخِر الْعَرْض عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلّهَا مُسْتَفِيضَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبَطَهَا عَنْهُ الْأُمَّة وَأَضَافَتْ كُلّ حَرْف مِنْهَا إِلَى مَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ مِنْ
الصَّحَابَة، أَيْ أَنَّهُ كَانَ أَكْثَر قِرَاءَة بِهِ، كَمَا أُضِيفَ كُلّ قِرَاءَة مِنْهَا إِلَى مَنْ اِخْتَارَ الْقِرَاءَة بِهَا مِنْ الْقُرَّاء السَّبْعَة وَغَيْرهمْ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَأَمَّا قَوْل مَنْ قَالَ:
¥